لايحه قانوني اداره و تملك سهام شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاور مصوب 1358,12,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور اداره صحيح شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاور و برقراري نظامي همآهنگ با روح انقلاب شكوهمند اسلامي ايران در زمينه استقرار مالكيت مشروع و مشرو ط و بهبود كمي و كيفي كارها و تسريع در اجراي عمليات عمراني در سطح كشور، كليه شركتها و مؤسسات موجود پيمانكاري و مهندسي مشاور بخش خصوصي بترتيب زير گروه بندي و اداره خواهند شد:
الف
شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاوريكه صاحبان آنها از طريق برقراري روابط نزديك با سران رژيم سابق بطور غيرعادلانه بمنافع سرشار دست يافته و از امكانات خاصي برخوردار بوده اند و مالكين عمده آنها شركتها و مؤسسات خود را رها كرده و يا از كشور خارج گرديده اند.
ب
شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاوريكه صاحبان آنها از تسهيلات و امكانات خاص رژيم سابق استفاده كرده ولي در حال حاضر كماكان اداره امور و سرپرستي شركتها و مؤسسات مزبور را مستقيماً بعهده دارند.
ج
شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاوريكه مشمول بند «الف» يا «ب» نبوده و بطريق عادي به فعاليت خود اشتغال دارند.
تبصره
تشخيص قرار گرفتن شركتها و مؤسسات مزبور در هر يك از گروههاي سه گانه فوق با كميسيوني مركب از وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه وزير كار و امور اجتماعي، وزير مسكن و شهرسازي، وزير راه و ترابري، وزير نيرو و يا نمايندگان آنان خواهد بود و رأي اكثريت اعضاء اين كميسيون معتبر ميباشد.
ماده 2
كليه سهام و دارائيهاي شركتها و مؤسسات مشمول بند «الف» و پنجاه و يك درصد سهام و دارائيهاي شركت و مؤسسات مشمول بند «ب» پس از انجام اقدامات زير به تملك دولت درخواهد آمد.
الف
حسابرسي: بمنظور تشخيص وضع حساب شركتها و مؤسسات مذكور در بندهاي الف و ب ماده 1 و تعيين دارائيهاي آنها، حسابرسيهاي لازم توسط يكي از شركتها و مؤسسات حسابرسي رسمي مورد اعتماد وزارت امور اقتصادي و دارائي بعمل آمده و چنانچه فعاليتهاي جاري از نقطه نظر تجاري و فني بمصلحت تشخيص داده شود مراتب ضمن گزارش توجيهي كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده 1 جهت رسيدگي نهائي و صدور حكم لازم به دادگاه انقلاب اسلامي ايران تقديم ميگردد.
ب
در صورتيكه دادگاه انقلاب اسلامي ايران رأي لازم مبني بر تملك تمام يا قسمتي از سهام و دارائيهاي شركت يا مؤسسه را صادر نمايد رأي مزبور جهت اجرا به كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده يك ابلاغ ميگردد.
تبصره
ارزش سهام شركاي خارجي در مورد شركتهائي كه به تملك دولت در ميآيد پس از حسابرسي و ارزيابي از طرف دو لت پرداخت خواهد شد.
ماده 3
كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده يك اين لايحه قانوني بنا به مصلحت ميتواند تمام يا قسمتي از سهام را كه بترتيب مقرر در اين قانون به تملك دولت درآمده به كاركنان شاغل شركت يا مؤسسات و يا باشخاص خارج از شركت يا مؤسسه واگذار نمايد. شرايط و نحوة واگذاري سهام به كاركنان شاغل شركت يا مؤسسه براساس اهميت شغل فعلي، سابقه خدمت، معلومات و مهارت و تخصص و ساير جهات مؤثر و همچنين در مورد ساير اشخاص برطبق ضوابط آئين نامه موضوع ماده پنج اين قانون و با تصويب كميسيون مندرج در تبصره ذيل ماده يك اين قانون خواهد بود.
تبصره 1
ارزش سهام براي واگذاري بوسيله شركت يا مؤسسه حسابرسي تعيين و بتصويب كميسيون تبصره ذيل ماده 1 خواهد رسيد.
تبصره 2
كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده يك مكلف است سهام تملك شده را بنحوي واگذار نمايد كه سهم دولت در تملك از شركتها و مؤسسات موردنظر كمتر از 50% كل سهام باشد.
تبصره 3
شركتها و مؤسساتي كه ديون آنها زيادتر از مطالبات و دارائيشان بوده و تجديد فعاليت آنها از نقطه نظر بازرگاني به مصلحت تشخيص نشود و همچنين شركتها و مؤسساتي كه ادامه فعاليتشان در شكل موجود ضروري تشخيص نگردد حسب مورد توسط كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده 1 بنمايندگي از طرف صاحبان سهام طبق قوانين مربوط، منحل و يا براساس مفاد آئين نامه اجرائي اين قانون در يكديگر ادغام خواهند شد.
تبصره 4
در مورد شركتها و مؤسساتي كه وامهاي قابل توجه از بانكها و يا پيش پرداخت هاي غيرمتعارف و صورت و ضعيت هاي غيرواقعي از دستگاههاي اجرائي دريافت داشته اند و ديون آنها زيادتر از مطالبات و دارائيهايشان است به دولت و دادگاههاي انقلاب اجازه داده ميشود كه ديون آنها را از محل دارائيها و اموال شركت و صاحبان سهم يا سهم الشركه آنان و نيز از اموال اقرباي طبقه اول صاحبان سهم يا سهم الشركه (با تشخيص كميسيون تبصره ذيل ماده يك و يا تأييد دادگاه انقلاب اسلامي ايران) وصول نمايند.
تبصره 5
بدهي ها، و ثايق و تضمين هائي كه مالكين و مديران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانكها داشته و سپرده اند بقوت خود باقي است و مطالبه خواهد شد.
ماده 4
شركتها و مؤسسات مشمول بند «ج» ماده 1 و همچنين شركتها و مؤسساتي كه طبق رأي دادگاه انقلاب اسلامي ايران تمام و يا قسمتي از دارائيهاي آنها به تملك دو لت در نيامده باشد ميتوانند با رعايت مقررات مربوط به فعاليت عادي خود ادامه دهند.
ماده 5
آئين نامه اجرائي اين قانون كه ناظر بر ضوابط شركتها و واگذاري سهام آن و ديگر مسائل اجرائي مربوط به آن است توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و پس از تأييد كميسيون تبصره ذيل ماده 1 بمرحله اجرا گذاشته ميشود شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران