كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده يك اين لايحه قانوني بنا به مصلحت ميتواند تمام يا قسمتي از سهام را كه بترتيب مقرر در اين قانون به تملك دولت درآمده به كاركنان شاغل شركت يا مؤسسات و يا باشخاص خارج از شركت يا مؤسسه واگذار نمايد. شرايط و نحوة واگذاري سهام به كاركنان شاغل شركت يا مؤسسه براساس اهميت شغل فعلي، سابقه خدمت، معلومات و مهارت و تخصص و ساير جهات مؤثر و همچنين در مورد ساير اشخاص برطبق ضوابط آئين نامه موضوع ماده پنج اين قانون و با تصويب كميسيون مندرج در تبصره ذيل ماده يك اين قانون خواهد بود.
تبصره 1
ارزش سهام براي واگذاري بوسيله شركت يا مؤسسه حسابرسي تعيين و بتصويب كميسيون تبصره ذيل ماده 1 خواهد رسيد.
تبصره 2
كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده يك مكلف است سهام تملك شده را بنحوي واگذار نمايد كه سهم دولت در تملك از شركتها و مؤسسات موردنظر كمتر از 50% كل سهام باشد.
تبصره 3
شركتها و مؤسساتي كه ديون آنها زيادتر از مطالبات و دارائيشان بوده و تجديد فعاليت آنها از نقطه نظر بازرگاني به مصلحت تشخيص نشود و همچنين شركتها و مؤسساتي كه ادامه فعاليتشان در شكل موجود ضروري تشخيص نگردد حسب مورد توسط كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده 1 بنمايندگي از طرف صاحبان سهام طبق قوانين مربوط، منحل و يا براساس مفاد آئين نامه اجرائي اين قانون در يكديگر ادغام خواهند شد.
تبصره 4
در مورد شركتها و مؤسساتي كه وامهاي قابل توجه از بانكها و يا پيش پرداخت هاي غيرمتعارف و صورت و ضعيت هاي غيرواقعي از دستگاههاي اجرائي دريافت داشته اند و ديون آنها زيادتر از مطالبات و دارائيهايشان است به دولت و دادگاههاي انقلاب اجازه داده ميشود كه ديون آنها را از محل دارائيها و اموال شركت و صاحبان سهم يا سهم الشركه آنان و نيز از اموال اقرباي طبقه اول صاحبان سهم يا سهم الشركه (با تشخيص كميسيون تبصره ذيل ماده يك و يا تأييد دادگاه انقلاب اسلامي ايران) وصول نمايند.
تبصره 5
بدهي ها، و ثايق و تضمين هائي كه مالكين و مديران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانكها داشته و سپرده اند بقوت خود باقي است و مطالبه خواهد شد.