شركتها و مؤسسات مشمول بند «ج» ماده 1 و همچنين شركتها و مؤسساتي كه طبق رأي دادگاه انقلاب اسلامي ايران تمام و يا قسمتي از دارائيهاي آنها به تملك دو لت در نيامده باشد ميتوانند با رعايت مقررات مربوط به فعاليت عادي خود ادامه دهند.
ماده 4
از لايحه قانوني اداره و تملك سهام شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاور — مصوب 1358/12/18