مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در يكي از مؤسسات دولتي، مستثني شده يا مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 اين قانون بصورت رسمي استخدام شده و يا طبق مقررات قانوني مربوط بآن مؤسسات منتقل شده يا بشوند بخدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت خدمت اينگونه مستخدمين جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد. گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحله اول اجراﻯ قانون استخدام كشورﻯ تعيين ميشود و تعيين گروه قطعي آنان موكول به اشتغال در يكي از وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون خواهد بود.
تبصره 1
مستخدمين موضوع اين ماده از نظر تعيين گروه و پايه جدول حقوق ماده 32 و بازنشستگي و وظيفه همچنين در هر مورد كه در مقررات استخدامي مؤسسه مربوط حكمي براﻯ تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2
گروه و پايه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده طبق مقررات استخدامي مؤسسات مربوط آنان كه از جدول حقوق ماده 32 و تغييرات بعدﻯ آن تبعيت خواهند كرد بر اساس طبقه بندﻯ مشاغل مقررات استخدامي مربوط كه به تائيد سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور رسيده باشد تعيين خواهد شد.
تبصره 3
مستخدم موضوع اين ماده در صورت تمايل ميتواند درخواست كند مشمول مقررات بازنشستگي مؤسسه محل خدمت خود شود كه در اينصورت صندوق بازنشستگي كشورﻯ مكلف است كليه كسور بازنشستگي پرداختي مستخدم را بصندوق بازنشستگي مربوط واريز كند. سوابق خدمت قابل احتساب چنين مستخدمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه در حكم سوابق خدمت در مؤسسه مربوط منظور ميشود و بشرط آنكه حقوق بازنشستگي از حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در قانون استخدام كشورﻯ تجاوز نكند مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه مؤسسه محل خدمت خواهد بود. هرگاه صندوق بازنشستگي مؤسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه مربوط به اينگونه مستخدمين با كسرﻯ مواجه شود دولت كمبود آن را تأمين و پرداخت خواهد نمود. لايحه قانوني فوق مشتمل بر يك ماده و 36 بند باستناد ماده 149 لايحه قانوني استخدام كشورﻯ پس از تصويب كميسيون استخدام مجلس سنا در تاريخ روز يكشنبه 20 /12 /1351 در جلسه روز پنجشنبه بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب كميسيون امور استخدام و سازمانهاﻯ ادارﻯ مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي