قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشورﻯ

لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشورﻯ

در حال اجراكميسيون مجلس سنامصوب 1351/12/247 ماده
فهرست مواد (7)
ماده واحده ماده 60ماده 62ماده 63ماده 91ماده 130ماده 144

لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشورﻯ مصوب 1351,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

باستناد ماده 149 قانون استخدام كشورﻯ مواد و تبصره ‌هاﻯ زير از قانون استخدام كشورﻯ مصوب 31 /3 /1345 اصلاح يا حذف و ‌مواد و تبصره‌ هائي بشرح زير بآن اضافه ميگردد. 1 - تبصره 2 ماده 8 حذف و تبصره 3 ماده مزبور بشرح زير اصلاح و بعنوان تبصره 2 ماده مزبور خواهد بود.

تبصره 2

وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پستهاﻯ ثابت سازماني كليه واحدهاﻯ تابع ‌خود تهيه و بسازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است بعد از دريافت طرح سازمانهاﻯ تفصيلي نظر خود را مشعر بر ‌موافقت يا اصلاح آنها بوزارتخانه‌ ها يا سازمانهاﻯ دولتي اعلام كند. ‌هر نوع تغييرات در سازمان تفصيلي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون منوط بموافقت سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور خواهد ‌بود. در صورت بروز اختلاف نظر در اين مورد بين وزارتخانه يا مؤسسه مربوط با سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور هيأت وزيران تصميم مقتضي اتخاذ ‌خواهد كرد. 2 - بند (ب) ماده 11 بشرح زير اصلاح ميشود:

ب

اعزام مستخدم بطور موقت به وزارتخانه‌ ها و مؤسساتي كه فهرست آنها بتصويب هيأت وزيران ميرسد و همچنين اعزام بسازمانهاﻯ ‌بين‌ المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهائي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند. 3 - تبصره ماده 12 بشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره

آئين‌ نامه نحوه اجراﻯ مواد 11 و 12 همچنين ترتيب اعزام مستخدم رسمي مشمول قانون استخدام كشورﻯ براﻯ اشتغال در پست‌ هاﻯ ثابت ‌سازماني خارج از كشور و تعيين مدت آن بوسيله سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور تهيه ميشود و بتصويب هيئت وزيران ميرسد. 4 - تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده 13 اضافه ميشود و عنوان تبصره 2 به تبصره 3 تغيير مي ‌يابد.

تبصره 2

وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشورﻯ ميتوانند مستخدمين پيماني را كه در تاريخ تصويب اين اصلاحيه در ‌استخدام دارند با رعايت مقررات مربوط از طريق امتحان بطور رسمي استخدام كنند. 5 - بند (ج) ماده 14 بشرح زير اصلاح ميشود:

ج

حداقل داشتن گواهينامه پايان دوره ابتدائي. 6 – تبصره ‌اﻯ بشرح زير بعنوان تبصره 2 بماده 14 اضافه ميشود و عنوان تبصره اين ماده به تبصره (1) تغيير مي ‌يابد.

تبصره 2

حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده در مورد افرادﻯ كه داوطلب استخدام در مشاغل تخصصي عالي از گروه هشت به بالا هستند 45 سال ‌تمام ميباشد. 7 - جدول ماده 32 قانون استخدام كشوري در گروههاي 9 و 10 و 11 و 12 به نسبت مقرر در هر گروه بشرح زير اصلاح ميشود: ‌گروه نه 619 بعنوان پايه پانزده ‌گروه ده 685 بعنوان پايه پانزده ‌گروه يازده 752 و 780 بعنوان پايه‌ هاي چهارده و پانزده گروه دوازده 828 و 863 بعنوان پايه‌ هاي دوازده و سيزده 8 - تبصره ‌اﻯ بشرح زير بماده 33 اضافه ميشود: ‌

تبصره

بمنظور استقرار نظام هماهنگ در تعيين حقوق و مزاياﻯ مستخدمين دولت شوراﻯ حقوق و دستمزد از وزير دارائي و يكي از وزراء بانتخاب نخست وزير و دبير كل سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور تشكيل ميشود. ‌وزارتخانه‌ ها و كليه مؤسسات دولتي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند همچنين مؤسسات موضوع بند (ت) ماده 2 مكلفند قبل از‌ هر نوع تغيير ميزان حداقل و حداكثر حقوق و مزاياﻯ مستخدمين خود قبلاً موافقت شوراﻯ مذكور را كسب كنند. ‌ كليه مؤسسات دولتي كه بموجب قانون خاص خود شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت بآنها مستلزم ذكر نام آن مؤسسات در قانون مربوط‌ ميباشد با تصويب هيأت وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود و قوانين و مقررات كليه مؤسسات دولتي در مواردﻯ كه با مقررات اين تبصره‌ مغاير است ملغي خواهد بود. ‌ وظايف دبيرخانه شوراﻯ حقوق و دستمزد بعهده سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور خواهد بود. آئين ‌نامه اجرائي اين تبصره بوسيله شوراﻯ ‌مذكور تهيه ميشود و بتصويب هيأت وزيران ميرسد. 9 - تبصره ماده 36 بشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره

مستخدميني كه ارتقاء گروه مييابند در پايه ‌اﻯ از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي بحقوق دو پايه بالاتر از‌ حقوق پايه ‌اﻯ كه مستخدم در گروه قبلي دارا بوده است نزديكتر باشد. در صورتيكه مستخدم در پايه ما قبل آخر يا آخرين پايه گروه شغل خود باشد و ارتقاء گروه يابد دو پايه در گروه جديد بعد از پايه‌ اﻯ كه حقوق آن با ‌تقريب اضافي بحقوق پايه گروه قبلي نزديكتر است اعطا ميشود. 10 - تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده 36 اضافه و عنوان تبصره ماده به تبصره (1) تبديل ميشود.

تبصره 2

در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم ميتوان پستي در گروه پائين ‌تر باو ارجاع كرد در اينصورت مستخدم در پايه ‌اﻯ از گروه جديد ‌قرار ميگيرد كه در گروه قبلي داشته است ولي تفاوت حقوق پايه گروه قبلي را باضافه ترفيعات گروه جديد بشرط آنكه مجموع آن از آخرين پايه‌ بالاترين گروهي كه داشته است تجاوز نكند دريافت خواهد كرد. و در تعيين حقوق آمادگي بخدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناﻯ محاسبه ‌قرار ميگيرد و در غير اينصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمي كه بترتيب فوق در گروه پائين‌ تر منصوب ميشود تا بالاترين گروهي كه قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرره در ‌بند (پ) اين ماده مجاز است و در اين صورت در پايه ‌اﻯ از گروه بالاتر قرار ميگيرد كه در گروه پائين ‌تر داشته است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت ‌تفاوت حقوق مذكور در فوق محسوب خواهد شد. مستخدمين رسمي كه از حقوق مقامات مذكور در تبصره ماده 32 استفاده ميكنند چنانچه پس از تصدﻯ آن مقامات بيكي از مشاغل گروههاﻯ ‌دوازده ‌گانه منصوب شوند حقوق مقام مربوط كماكان بآنان پرداخت خواهد شد و در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان مبناﻯ محاسبه قرار ‌ميگيرد. 11 - بند (ب) ماده 39 حذف و بندهاﻯ ب و پ و ت بشرح زير بماده 39 اضافه و عنوان بندهاﻯ پ و ت و ث و ج ماده مزبور بترتيب به‌ بندهاﻯ ث و ج و چ و ح تبديل مييابد:

ب

فوق ‌العاده بدﻯ آب و هوا بمستخدميني كه در نقاط بد آب و هوا انجام وظيفه ميكنند قابل پرداخت است.

پ

فوق ‌العاده محروميت از تسهيلات زندگي به مستخدميني كه در نقاطي خدمت ميكنند كه فاقد تسهيلات لازم زندگي است قابل پرداخت است.

ت

فوق ‌العاده محل خدمت كه فقط به مستخدميني كه محل جغرافيائي خدمت آنان تغيير ميكند حداكثر بمدت پنجسال در هر محل قابل پرداخت ‌است. 12 - تبصره زير بماده 39 اضافه ميشود: ‌

تبصره

حداكثر مدتي كه مستخدم در طول خدمت خود در يك نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد كرد نبايد از پنجسال تجاوز كند مگر با رضايت ‌مستخدم كه در هر حال فوق ‌العاده ‌هاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ اين ماده طبق مقررات مربوط باو پرداخت خواهد شد. ‌ دولت مكلف است ترتيبات و ضوابطي براﻯ تغيير محل جغرافيائي خدمت مستخدمين تعيين كند. 13 - تبصره زير بماده 45 اضافه ميشود:

تبصره

دوره تحصيلات عالي كه طبق برنامه‌ هاﻯ رسمي بمنظور خدمت در رشته‌ هاﻯ مربوط به رسته آموزشي وزارت آموزش و پرورش طي ميشود ‌از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميگردد. 14 - تبصره 2 ماده 49 بشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره 2

حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول خدمت خود ميتواند از مرخصي بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نمايد سه سال ‌خواهد بود ولي براﻯ ادامه تحصيلات عالي مستخدميني كه در رشته‌ هاﻯ مشاغل دبيرﻯ و آموزگارﻯ خدمت ميكنند و فاقد دانشنامه ليسانس هستند ‌همچنين براﻯ ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوطه به شغل مستخدم حداكثر اين مرخصي تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. 15 - بند زير بعنوان بند (ت) بماده 59 اضافه و عنوان بندهاﻯ ت و ث و ج ماده مزبور به بندهاﻯ ث و ج و چ تبديل ميشود:

ت

بركنارﻯ از خدمت از سه ماه تا يكسال. تبصره 2 ماده 59 بشرح زير اصلاح ميگردد.

تبصره 2

وزراء و رؤساﻯ موسسات دولتي ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه ادارﻯ مجازات ‌هاﻯ مندرج در بندهاﻯ الف - ب - پ و ت اين ماده را در مورد مستخدم خاطي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي تابع خود معمول دارند. در صدر تبصره 3 ماده 59 عبارت «‌شقوق ت - ث و ج » به عبارت «‌شقوق ث - ج و چ » تغيير مييابد. در ذيل تبصره 4 ماده 59 عبارت «‌بندهاﻯ ت يا ث يا ج » به عبارت «بندهاﻯ ث يا ج يا چ» تغيير مي ‌يابد. تبصره ‌هاﻯ زير بعنوان تبصره 6 و 7 به ماده 59 اضافه ميشود:

تبصره 6

در مواردﻯ كه مستخدم طبق بند (ت) اين ماده از خدمت بركنار ميشود وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط در خاتمه مدت بركنارﻯ در‌ صورت وجود پست سازماني بلامتصدﻯ او را منصوب ميكند و اگر مستخدم مذكور در محل خدمت خود حاضر نشود طبق ماده 65 اين قانون با او‌ رفتار خواهد شد و در صورت نبودن پست سازماني بلامتصدﻯ مستخدم مذكور بحال آماده بخدمت در مي ‌آيد. ‌دوران بركنارﻯ از خدمت با پرداخت كسور مربوط بمأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگي وظيفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود. حقوق دوران بركنارﻯ از خدمت به تشخيص وزير يا رئيس مؤسسه دولتي از نصف حقوق دريافتي قبل از بركنارﻯ كمتر نخواهد بود ولي در مواردﻯ كه ‌مدت بركنارﻯ از خدمت بيش از ششماه باشد براﻯ مدت زائد بر آن در هر حال تمام حقوق پرداخت ميشود.

تبصره 7

مستخدميني كه بموجب حكم قطعي دادگاه ادارﻯ به مجازاتهاﻯ مذكور در بندهاﻯ ج و چ اين ماده محكوم شوند در صورتيكه در تاريخ ‌محكوميت به سن پنجاه و پنج ‌سالگي رسيده باشند از نصف حقوق بازنشستگي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد. ‌ در مورد مستخدميني كه بموجب حكم قطعي دادگاه ادارﻯ به مجازات مذكور در بند ج اين ماده محكوم شوند و به سن پنجاه و پنج‌ سالگي نرسيده‌ باشند هرگاه مجدداً در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگرﻯ باستخدام رسمي پذيرفته شوند نصف سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ‌محسوب خواهد شد. 16 - ماده 60 بشرح زير اصلاح ميشود:

ماده 60

مستخدمين رسمي و مستخدمين مشمول مقررات استخدامي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشورﻯ ميتوانند در مورد تضييع‌ حقوق استخدامي خود بسازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور شكايت كنند. 17 - ماده 62 بشرح زير اصلاح و تبصره ‌هاﻯ آن كماكان بقوت خود باقي است. ‌

ماده 62

مرجع رسيدگي بشكايات استخدامي مستخدمين مذكور در ماده 60 شوراﻯ سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور است. 18 - ماده 63 بشرح زير اصلاح ميگردد و تبصره آن بقوت خود باقي است.

ماده 63

هرگاه رأﻯ بنفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط قطعي و لازم ‌الاجرا است و هرگاه شاكي به رأﻯ صادره ‌معترض باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأﻯ بشوراﻯ دولتي و در غياب شوراﻯ دولتي بديوان عالي كشور شكايت كند. 19 - تبصره‌ اﻯ بشرح زير بماده 74 اضافه ميشود:

تبصره

مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشورﻯ ميتوانند از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تا تقديم لايحه نهائي قانون استخدام كشورﻯ با‌ داشتن بيست سال سابقه خدمت درخواست بازنشستگي خود را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط خود تسليم كنند. اين درخواست به هيئت‌ سه‌ نفرﻯ مركب از يكي از معاونان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و رئيس دادگاه تجديدنظر ادارﻯ و مديركل و يا مسئول امور كارگزيني كه بموجب حكم‌ وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط منصوب ميشوند ارسال ميگردد. درخواست بازنشستگي طبق اين تبصره فقط براﻯ يك ‌بار قابل رسيدگي در هيأت ‌مذكور است و اگر درخواست مستخدم پذيرفته نشود در هيچ حال مستخدم بر اساس مقررات اين تبصره بازنشسته نخواهد شد. ‌ بازنشستگي اين مستخدمين پس از بررسي و تأييد هيئت مذكور با تصويب وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط قابل اجرا است. بمدت خدمت اين قبيل مستخدمين فقط در احتساب حقوق بازنشستگي حداكثر ده سال بشرط پرداخت كسور بازنشستگي افزوده ميشود و خدمت‌ زائد بر سي سال قابل محاسبه نخواهد بود و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان بجاﻯ متوسط حقوق آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناﻯ محاسبه‌ قرار ميگيرد. 20 – تبصره ‌هاﻯ 1 و 2 و 5 ماده 78 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌

تبصره 1

متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتيكه مجموع‌ سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كمتر باشد متوسط حقوق معدل سنوات خدمت رسمي خواهد بود. ‌ در مورد مستخدمي كه بر اساس حقوق گروه و پايه موضوع ماده 30 اين قانون بازنشسته شده يا ميشود در صورتيكه مدت استفاده از حقوق گروه و‌پايه مذكور از سه سال كمتر باشد معدل حقوق اين مدت متوسط حقوق محسوب ميشود. براﻯ تعيين ميزان بدهي بازنشستگي موضوع تبصره 70 ‌قانون بودجه سال 1342 كل كشور متوسط حقوق مبناﻯ محاسبه قرار ميگيرد.

تبصره 2

تفاوت تطبيق حقوق (‌بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق بمنظور برقرارﻯ حقوق بازنشستگي و وظيفه ‌منظور و محسوب ميشود.

تبصره 5

در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشورﻯ كه در دوران خدمت بنمايندگي يكي از مجلسين انتخاب ‌يا منصوب شده و بشوند به ازاء هر دوره نمايندگي حقوق يك گروه بالاتر از حقوق پايه گروه مربوط ببالاترين شغلي كه قبل از نمايندگي تصدﻯ آنرا ‌داشته ‌اند مبناﻯ محاسبه قرار ميگيرد و مبناﻯ مزبور بجاﻯ متوسط حقوق موضوع تبصره يك اين ماده محسوب ميشود. هرگاه مستخدمين مزبور مشمول حكم اين ماده يا تبصره 3 آن نيز باشند مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي مربوط استفاده كنند. حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه برابر مدت يك دوره كامل قانونگزارﻯ برياست يكي از مجلسين انتخاب شده يا ميشوند اعم از شاغل يا‌ بازنشسته بر اساس بند (ت) تبصره ماده 32 قانون استخدام كشورﻯ و با رعايت مقررات اين قانون تعيين ميشود. 21 - ماده 85 و تبصره‌ هاﻯ آن بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 85 - سوابق خدمت دولتي مستخدمين غير رسمي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي كه طبق مقررات اين قانون بمستخدم رسمي تبديل وضع‌ يافته و مي‌ يابند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد. ‌

تبصره 1

مستخدم غير رسمي موضوع اين ماده ميتواند وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غيررسمي خود بصندوق بازنشستگي ‌پرداخت نكند در اينصورت حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 او بر اساس يك چهلم متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت غير‌رسمي بعلاوه يك سي ‌ام متوسط حقوق ضربدر سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از‌خدمت غيررسمي مستخدم محاسبه ميشود كه بعلاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع ‌نخواهد شد. ‌

تبصره 2

در صورتيكه مستخدم كسور بازنشستگي مدت خدمت غيررسمي موضوع اين ماده را بر مبناﻯ 5 /8 درصد حقوق پايه رسمي كه در تاريخ ‌اول فروردين ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت باو تعلق داشته است پرداخت كند سوابق مذكور از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت‌ رسمي او محسوب خواهد شد. ‌

تبصره 3

سابقه خدمت مستخدمين در كادر ثابت نيروهاي مسلح شاهنشاهي در صورتيكه كسور بازنشستگي مربوط باين خدمت طبق مقررات ‌قانون استخدام نيروهاﻯ مسلح شاهنشاهي بصندوق بازنشستگي كشورﻯ قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمي محسوب و در غيراينصورت در‌حكم خدمت غيررسمي تلقي ميشود و تابع حكم اين ماده خواهد بود. 22 - صدر ماده 86 بشرح زير اصلاح ميشود و بندهاﻯ الف و ب و پ و ت و ث و ج آن كماكان بقوت خود باقي است. «‌وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده‌ اند همچنين نوادگاني كه پدرشان‌ فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده ‌اند با دارا بودن شرايط زير: » 23 - تبصره ماده 89 بشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره

مستخدم رسمي كه در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت ميكند ميتواند نسبت بمدت خدمت خود در مؤسسات مذكور از‌ مقررات بازنشستگي و وظيفه همان مؤسسه استفاده كند و در اينصورت مشمول پرداخت كسور بازنشستگي بصندوق بازنشستگي كشورﻯ نخواهد ‌بود. حقوق بازنشستگي يا وظيفه چنين مستخدمي به تناسب ايام خدمت در هر يك از مؤسسات مشمول يا مؤسسات مستثني شده از اين قانون كه در ‌آن خدمت كرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت ميشود و در هر حال براﻯ ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا‌ حقوق بازنشستگي و بازخريد خدمت و امثال آن توأماً ممنوع است و براﻯ صندوق بازنشستگي كشورﻯ از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي و ‌وظيفه اينگونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست. 24 - ماده 91 بشرح زير اصلاح ميشود:

ماده 91

اشتغال بازنشستگان در مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و عضويت هيأت عامل برنامه و‌ رياست دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علمي دولتي و مؤسسات غيردولتي كه بيش از 25 درصد سرمايه يا بودجه سالانه آنها از محل درآمد ‌عمومي و يا درآمد برنامه به تشخيص دولت تأمين ميشود همچنين تصدﻯ يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در‌ مدت اشتغال يا تصدﻯ مقام مربوط خواهد شد. 25 - تبصره ماده 100 بشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره

فوق ‌العاده‌ هاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحي ماده 39 از تاريخ 1 /1 /1349 و فوق ‌العاده موضوع بند (ج) اصلاحي ماده مزبور از تاريخ ‌اجراﻯ مرحله اول قانون استخدام كشورﻯ به مستثنيات مندرج در ماده 71 اضافه ميشود و تا زمانيكه آئين‌ نامه اجرائي بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحي ‌ماده 39 بتصويب نرسيده است فوق‌ العاده اشتغال خارج از مركز و بدﻯ آب و هوا بترتيبي كه در مقررات سابق پيش ‌بيني شده است قابل پرداخت و ‌مشمول معافيت موضوع اين تبصره خواهد بود. 26 - بند (پ) ماده 108 بشرح زير اصلاح ميشود:

پ

رسيدگي بشكايات استخدامي مستخدمين رسمي و مستخدمين مشمول مقررات استخدامي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشورﻯ. 27 - عبارت زير به آخر متن ماده 117 اضافه ميشود: ‌ «و در هيچ مورد حقوق دوران آمادگي بخدمت از حقوق پايه يك گروه يك جدول حقوق ماده 32 كمتر نخواهد بود». 28 - تبصره 2 ماده 117 بشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره 2

مستخدم رسمي كه بيكي از مقامات دولتي موضوع ماده 3 منصوب شده يا بشود اگر پس از تصدﻯ مقام مذكور متصدﻯ پستي نشود و يا‌ پست ارجاعي را نپذيرد آماده بخدمت محسوب و در دوران آمادگي بخدمت از تمام حقوق مقام مورد تصدﻯ استفاده خواهد كرد. و هرگاه پس از ‌تصدﻯ پست ديگرﻯ نيز آماده بخدمت شد در هيچ مورد حقوق آمادگي بخدمت وﻯ از حقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود. 29 – تبصره ‌هاﻯ 3 و 4 بشرح زير بماده 117 اضافه ميشود:

تبصره 3

مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند در صورتيكه پس از پايان نمايندگي متصدﻯ پستي نشوند آماده بخدمت محسوب شده و در دوران آمادگي بخدمت از تمام حقوق پايه رسمي يا حقوق مقام موضوع تبصره ماده 32 اين قانون استفاده خواهند كرد. ‌در مورد مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشورﻯ كه موضوع اين تبصره قرار ميگيرند ابتدا گروه بالاترين شغل قبل از نمايندگي آنان تعيين‌ سپس بازاء هر دوره نمايندگي يك گروه ارتقاء مييابند و حقوق گروه و پايه مربوط ملاك محاسبه حقوق آمادگي بخدمت آنان قرار ميگيرد و در ‌دوران آمادگي بخدمت از تمام آن استفاده خواهند كرد و در هيچ مورد حقوق آمادگي بخدمت آنان از حقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود. حقوق گروه و پايه ‌ايكه بترتيب فوق در مورد مستخدمين مذكور در قسمت آخر اين تبصره تعيين ميشود در صورت اشتغال نيز ملاك محاسبه قرار ‌ميگيرد.

تبصره 4

مستخدمين رسمي كه به مستشارﻯ ديوان محاسبات انتخاب ميشوند در پايان دوره عضويت در صورتي كه مجدداً بعضويت ديوان مذكور ‌انتخاب نشوند به پست سازماني ديگرﻯ منصوب ميشوند و هرگاه پست سازماني بلامتصدﻯ موجود نباشد آماده بخدمت خواهند شد و در دوران ‌آمادگي بخدمت از تمام حقوق پايه گروه مربوط استفاده خواهند كرد. 30 - تبصره ماده 118 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌

تبصره

استفاده از مستخدمين آماده بخدمت در پستهائي كه جديداً ايجاد ميشود يا بدون متصدﻯ است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظ‌ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق و تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب ادارﻯ لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدﻯ‌ مستخدم مزبور باشد. ولي در صورتي كه پست سازماني بلامتصدﻯ در همان گروه يا گروه بالاتر براﻯ ارجاع بوﻯ موجود نباشد ميتوان با وﻯ طبق ‌تبصره 2 ماده 36 رفتار كرد. 31 - بند (س) ماده 124 بشرح زير اصلاح ميشود:

س

حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه بموجب حكم قطعي دادگاه ادارﻯ به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65‌ اخراج شده باشد. بند زير بعنوان بند (ش) بماده 124 اضافه ميشود:

ش

حال بركنارﻯ و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. 32 - ماده 130 بشرح زير اصلاح ميشود:

ماده 130

در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق و فوق ‌العاده ‌هاﻯ مربوط باو بابت ‌مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وﻯ پرداخت خواهد شد. 33 - تبصره‌هاﻯ 1 و 2 و 3 ماده 133 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 1 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در موقع تغيير گروه موقت به گروه قطعي در صورتي كه شرايط احراز طبقه شغلي پست مورد تصدﻯ را ‌دارا باشند در پايه ‌اﻯ از گروه قطعي قرار ميگيرند كه در گروه موقت دارا بوده‌ اند و چنانچه پايه مزبور در گروه قطعي وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه‌ جديد به آنان اعطا ميشود و هرگاه واجد شرايط طبقه شغلي پست مورد تصدﻯ نباشند در گروه قطعي ابقاء ميشوند و پايه آنان بشرح زير تعيين ‌ميگردد: ‌ابتدا گروه بالاترين طبقه شغلي در رشته مربوط يا رشته‌ هاﻯ مشابه كه مستخدم شرايط احراز آن را دارد تعيين و در اين گروه پايه مستخدم همان پايه او‌در گروه موقت در نظر گرفته ميشود سپس پايه مستخدم در گروه قطعي برابر يا با تقريب اضافي نزديكترين مبلغ بحقوق پايه ‌اﻯ تعيين ميشود كه بترتيب مذكور مشخص شده است و تا پايه ‌اﻯ در گروه قطعي ترفيع مييابد كه حقوق آن با تقريب اضافي بحقوق آخرين پايه گروه طبقه شغلي كه‌ مستخدم واجد شرايط آن است نزديكتر باشد. ‌تبصره 2 - سنوات خدمت غير رسمي مستخدمين رسمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با رعايت تبصره‌ هاﻯ ماده 85 اين قانون جزو سابقه خدمت آنها‌ منظور ميشود و در مورد مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در مرحله تطبيق فقط سوابق خدمت بلاانقطاع غير رسمي آنان براﻯ تخصيص پايه‌ محسوب ميشود. ‌

تبصره 3

مستخدمين رسمي كه بمنظور اشتغال به مشاغل مديريت عامل يا بازرس (‌حسابرس) يا عضويت در هيئت ‌هاﻯ مديره و يا هيئت‌ ها و‌شوراهاﻯ قانوني ديگر بطور موظف و تمام وقت به مؤسسات دولتي غير مشمول مأمور ميشوند مشاغل مورد تصدﻯ آنان با مشاغل گروههاﻯ‌ دوازده‌ گانه موضوع ماده 30 اين قانون تطبيق و گروه قطعي شغل آنان بر اين اساس تعيين ميشود. ‌تشخيص همطراز بودن مشاغل موضوع اين تبصره با مشاغل گروههاﻯ دوازده ‌گانه اين قانون با شوراﻯ سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور است. 34 - در تبصره 4 ماده 137 بعد از عبارت «‌مابه ‌التفاوت بعنوان مزاياﻯ موقت شغل» عبارت «‌تا زماني كه متصدﻯ پست مزبور باشد» اضافه ‌ميشود. حكم اين تبصره از تاريخ اجراﻯ مرحله موقت قابل اجرا است. ‌ در تبصره 6 ماده 137 عبارت «‌تفاوت تطبيق» به عبارت «‌مزاياﻯ موقت شغل» تغيير مييابد. 35 - تبصره ماده 143 بشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره

تعيين گروه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده موكول به اشتغال آنان در يكي از وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون است. ‌هرگاه اينگونه مستخدمين قبل از اشتغال در يكي از سازمانهاﻯ مشمول اين قانون بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شوند آخرين شغل قبل از بازنشستگي ‌يا از كارافتادگي يا فوت آنها با مشاغل گروههاﻯ دوازده ‌گانه اين قانون مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين شده بدون رعايت تبصره 1 ماده 78 مبناﻯ تعيين‌ حقوق بازنشستگي يا وظيفه‌ اﻯ كه بآنان يا وراث قانوني آنها تعلق ميگيرد خواهد بود. ‌تشخيص همطراز بودن شغل مورد تصدﻯ چنين مستخدمي با مشاغل گروه هاﻯ دوازده ‌گانه قانون استخدام كشورﻯ با شوراﻯ سازمان امور ادارﻯ و ‌استخدامي كشور است. 36 - ماده 144 و تبصره آن بشرح زير اصلاح و تبصره‌ هائي بعنوان تبصره 2 و 3 بآن اضافه ميشود. ‌

ماده 144

مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در يكي از مؤسسات دولتي، مستثني شده يا مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 اين قانون بصورت رسمي استخدام شده و يا طبق مقررات قانوني مربوط بآن مؤسسات منتقل شده يا بشوند بخدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت‌ خدمت اينگونه مستخدمين جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد. گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحله اول اجراﻯ قانون استخدام ‌كشورﻯ تعيين ميشود و تعيين گروه قطعي آنان موكول به اشتغال در يكي از وزارتخانه ‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون خواهد بود.

تبصره 1

مستخدمين موضوع اين ماده از نظر تعيين گروه و پايه جدول حقوق ماده 32 و بازنشستگي و وظيفه همچنين در هر مورد كه در مقررات‌ استخدامي مؤسسه مربوط حكمي براﻯ تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره 2

گروه و پايه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده طبق مقررات استخدامي مؤسسات مربوط آنان كه از جدول حقوق ماده 32 و تغييرات بعدﻯ ‌آن تبعيت خواهند كرد بر اساس طبقه ‌بندﻯ مشاغل مقررات استخدامي مربوط كه به تائيد سازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور رسيده باشد تعيين ‌خواهد شد.

تبصره 3

مستخدم موضوع اين ماده در صورت تمايل ميتواند درخواست كند مشمول مقررات بازنشستگي مؤسسه محل خدمت خود شود كه در اينصورت صندوق بازنشستگي كشورﻯ مكلف است كليه كسور بازنشستگي پرداختي مستخدم را بصندوق بازنشستگي مربوط واريز كند. سوابق خدمت قابل احتساب چنين مستخدمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه در حكم سوابق خدمت در مؤسسه مربوط منظور ميشود و بشرط آنكه ‌حقوق بازنشستگي از حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در قانون استخدام كشورﻯ تجاوز نكند مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه مؤسسه محل ‌خدمت خواهد بود. ‌ هرگاه صندوق بازنشستگي مؤسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه مربوط به اينگونه مستخدمين با كسرﻯ مواجه شود دولت‌ كمبود آن را تأمين و پرداخت خواهد نمود. لايحه قانوني فوق مشتمل بر يك ماده و 36 بند باستناد ماده 149 لايحه قانوني استخدام كشورﻯ پس از تصويب كميسيون استخدام مجلس سنا در ‌تاريخ روز يكشنبه 20 /12 /1351 در جلسه روز پنجشنبه بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب كميسيون امور ‌استخدام و سازمانهاﻯ ادارﻯ مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹