مستخدمين رسمي و مستخدمين مشمول مقررات استخدامي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشورﻯ ميتوانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود بسازمان امور ادارﻯ و استخدامي كشور شكايت كنند. 17 - ماده 62 بشرح زير اصلاح و تبصره هاﻯ آن كماكان بقوت خود باقي است.
ماده 60
از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشورﻯ — مصوب 1351/12/24