دادگاه در ضمن حكم راجع بماهيت دعوي بايد تكليف سندي را كه نسبت بآن دعوي جعل شده معين نمايد اگر آنرا مجعول ندانسته باشد دستور ميدهد كه سند بصاحب آن رد شود و در صورتيكه آنرا مجعول بداند تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد و يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين نمايد اجراي رأي دادگاه راجع بتكليف سند منوط بقطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت فرجام يا ابرام حكم است و بتوسط دادگاهي كه آخرين حكم قطعي را صادر كرده با حضور دادستان بعمل ميآيد. هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعواي جعل در دفتر دادگاه لزومي نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از صحاب [اصحاب] دعوا و مطلعين ميدهد.
ماده 387
از لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني — مصوب 1334/05/01