هيچيك از كارمندان دفتري حق ندارند از اسناد و نوشتجاتي كه نسبت بآنها دعوي جعل شده ماداميكه تعيين تكليف ضمن حكم قطعي نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه رونوشت تصريح شود كه نسبت بسند دعواي جعل شده است. متخلف از 3 ماه تا يكسال از شغل دولتي منفصل خواهد شد.
ماده 389
از لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني — مصوب 1334/05/01