لايحه قانوني امور مالي دانشگاه

لايحه قانوني امور مالي دانشگاه مصوب 1333,12,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

دانشگاه تا آخر مهر ماه هر سال بودجه سال بعد را در دو قسمت زير تهيه و پس از تصويب كميسيون مالي مصرح در ماده 14 جهت منظور‌ نمودن در بودجه كل كشور باطلاع وزير فرهنگ بوزارت دارائي ارسال ميدارد: ‌الف - بودجه دانشكده‌ ها (‌باستثناي دانشكده پزشگي [پزشكي ] ) و دانشسرايعالي و ساير مؤسسات ضميمه.

ماده 2

هر يك از دانشكده‌ ها و مؤسسات تابعه آن بودجه مستقلي خواهند داشت كه تحت نظر رئيس دانشكده مربوط بمصرف خواهد رسيد.

ماده 3

در مورد اشخاصيكه صلاحيت دانشياريشان بتصويب شوراي دانشگاه يا كميسيون مقرر در ماده پنجم آئين‌ نامه اجراي ماده 16 قانون ‌تأسيس دانشگاه رسيده باشد مدتي كه پس از تصويب صلاحيت دانشياري در دانشگاه تدريس كرده باشند در موقع اعطاي رتبه دانشياري جزء سابقه‌ خدمت رسمي محسوب خواهد شد و با احتساب بر طبق مقررات ماده 12 قانون آموزش اجباري ملاك رتبه دانشياري آنان خواهد بود.

ماده 4

كسانيكه با رتبه پزشگ [پزشك] يكمي وظايف تعليماتي را در دانشگاه انجام ميدهند در صورتيكه صلاحيت دانشياري آنان بتصويب شوراي‌ دانشگاه برسد با پايه يك دانشياري در خدمت ابقاء ميگردند - حقوق پايه دانشياري آنان از محل حقوق پزشگي [پزشكي] كه دريافت ميدارند قابل پرداخت است‌ و تفاوت حقوق و كمك پايه دانشياري خود را با حقوق و كمك پايه پزشگ [پزشك] يكمي دريافت خواهند داشت تا بتدريج در اثر ارتقاء تأمين ميشود.

ماده 5

دانشگاه ميتواند بدانشمنداني كه داراي تأليفاتي هستند و بتصديق شوراي دانشگاه داراي مقام شامخ علمي و ادبي بوده و در تاريخ ‌تصويب اين قانون در دانشگاه تدريس ميكنند رتبه استادي اعطاء نمايد. ‌شوراي دانشگاه مكلف است در عرض يكماه از تاريخ اجراي اين قانون كساني را كه مشمول اين قانون هستند به رأي مخفي تعيين نمايد - رتبه‌استادي اين اشخاص از روي سنواتي كه در دانشگاه تدريس كرده‌اند و بر طبق ماده 12 قانون آموزش اجباري يا از روي مجموع وجوهي كه از دانشگاه ‌بابت تدريس و يا از خزانه دولت دريافت مينمايند تشخيص ميشود باين نحو كه مجموع وجوه مذكور با حقوق ثابت پايه‌ هاي استادي تطبيق و بهر‌ پايه كه نزديكتر باشد آن پايه تشخيص خواهد شد.

ماده 6

دانشگاه تهران ميتواند كساني را كه تحصيلات فوق ‌ليسانس دارند بر طبق شرايطي كه شوراي دانشگاه معين خواهد كرد براي تدريس ‌نظري و عملي بعنوان (‌معلم دستيار) استخدام كند معلمان دستيار با رتبه سه دبيري استخدام خواهند شد و از هر حيث تابع مقررات مربوط بدبيران‌ خواهند بود.

ماده 7

دانشكده‌ هاي پزشگي [پزشكي] و دامپزشگي [دامپزشكي] ميتوانند براي بخشهاي بيمارستانها و آزمايشگاهها از پزشگان [پزشكان] و پزشگاني [پزشكاني] كه از دانشكده‌ هاي پزشگي [پزشكي] و‌ دامپزشگي [دامپزشكي] داخلي و يا خارجي فارغ‌ التحصيل ميشوند پس از فراغت از تحصيل براي دستياري با مسابقه استخدام نمايد و پس از چهار سال آنها را بوزارت بهداري و كشاورزي انتقال بدهد كه بشهرستانها براي انجام خدمت خارج از مركز اعزام دارد مگر اينكه در مسابقه رياست درمانگاهي و يا‌ دانشياري توفيق حاصل نمايند در اين صورت از انجام خدمت خارج از مركز معاف خواهند بود.

ماده 8

دانشگاه ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون در مدت پنجسال تحصيلي هر سال از هر يك از رشته‌ هاي علوم دانشسراي عالي دو نفر‌ فارغ‌ التحصيل را براي رفع احتياجات تعليماتي خود با مسابقه استخدام نمايد.

ماده 9

وزارت دارائي مكلف است در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه دانشگاه تهران را بمأخذ سه ‌دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتيكه‌ بودجه آن سال بتصويب مجلس شوراي ملي نرسيده باشد بمأخذ سه ‌دوازدهم بودجه سال قبل در اختيار دانشگاه بگذارد و دانشگاه مكلف است كه‌ اعتبار مزبور را در اختيار و حساب مخصوص هر يك از دانشكده‌ ها و دانشسرايعالي بگذارد.

ماده 10

دانشگاه حساب يا حسابهاي مخصوصي بنام دانشگاه و دانشكده‌ ها با اطلاع خزانه‌ داري كل در بانك ملي ايران باز نموده و اعتبارات ‌دريافتي را بحسابهاي مزبور منتقل و هزينه‌ هاي مربوطه را از آن حسابها پرداخت خواهد نمود.

ماده 11

رئيس حسابداري دانشگاه و رئيس حسابداري دانشكده پزشگي [پزشكي] و بيمارستانها و مؤسسات ضميمه آن از طرف وزارت دارائي با موافقت‌ رئيس دانشگاه تعيين و سمت ذيحسابي دانشگاه و دانشكده پزشگي [پزشكي] را دارا ميباشند.

ماده 12

حسابهاي دانشگاه در آخر هر ماه با امضاء رئيس دانشگاه و رئيس حسابداري دانشگاه تهيه و پس از گواهي مميز حساب به وزارت دارائي ‌فرستاده خواهد شد.

ماده 13

دانشكده پزشگي [پزشكي] و بيمارستانها و مؤسسات تابعه آن مجازند درآمد حاصله از آزمايشگاه‌ ها و بيمارستانها و قراردادهاي منعقده با شركتهاي‌ بيمه و نظاير آنرا كه براي معالجه بيماران بدست ميآورند با تصويب كميسيون مالي مذكور در ماده 14 بمصرف توسعه و تكميل مؤسسات خود ‌برسانند. ‌ساير درآمدهاي اختصاصي دانشگاه با تصويب شوراي دانشگاه بمصرف توسعه و تكميل دانشكده‌ ها و مؤسسات دانشگاه خواهد رسيد.

ماده 14

بدانشگاه اجازه داده ميشود كه كليه احتياجات خود را بدون رعايت مناقصه تحت نظر كميسيون مالي ببهاي عادله تهيه نمايد ‌كميسيون مالي مركب است از رئيس دانشگاه يا معاون او كه نمايندگي وزير فرهنگ را هم خواهد داشت و معاون وزارت دارائي و رؤساي دانشكده‌ ها و‌ يا معاونين آنها و يكنفر از استادان دانشكده پزشگي [پزشكي] كه براي مدت يكسال از طرف شوراي آن دانشكده انتخاب ميشود و رئيس حسابداري دانشگاه‌ و رئيس حسابداري دانشكده پزشگي.[پزشكي]

ماده 15

هيچيك از كاركنان دانشگاه اعم از تعليماتي و فني و بيمارستاني و اداري و اعضاء كميسيون مالي بدون تصويب شوراي دانشكده مربوطه ‌حق معامله با دانشگاه را مستقيم يا غير مستقيم نخواهد داشت و در صورت ثبوت و تخلف متخلفين در محكمه اداري تعقيب و مجازات خواهد شد.

ماده 16

نظر بوضع خاصي كه دانشگاه و مؤسسات ضميمه و مخصوصاً دانشكده پزشگي ‌[پزشكي] و بيمارستانها و مؤسسات تابعه آن دارد و نوع كار آنها ‌با ساعات اداري مطابقت نميكند كميسيون مالي آئين‌ نامه مخصوصي كه بتصويب شوراي دانشگاه رسيده باشد جهت هزينه‌ هاي عمومي و پرداخت‌ فوق‌ العاده مخصوص كه براي هر طبقه از كاركنان كه تمام وقت آنها صرف امور مربوط بدانشگاه و بيمارستانها ميشود وضع و تصويب خواهد نمود و‌اين فوق‌ العاده از محل بودجه دانشگاه و دانشكده پزشگي [پزشكي] قابل پرداخت ميباشد.

ماده 17

دانشگاه و دانشكده پزشگي ‌[پزشكي] ميتوانند مانده اعتبارات مواد بودجه و ساختماني هر سال را و همچنين ساير كمكهائي را كه ممكن است در‌ بودجه كل كشور و يا از محلهاي ديگري براي دانشگاه منظور گردد در سال بعد بمصرف برسانند و نيز در موارد ضروري با تصويب كميسيون مالي‌ اصلاح بودجه صادر نموده و بموقع اجرا بگذارند.

ماده 18

هر گاه مؤسسات ديگري از قبيل دانشكده‌ ها و آموزشگاهها و بيمارستانها در مركز و شهرستانها ضميمه دانشگاه بشود مشمول مقررات اين ‌قانون خواهد بود.

ماده 19

وزارت فرهنگ و وزارت دارائي مأمور اجراي اين قانون ميباشند. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري‌ ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين‌ نامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب‌ كميسيون هاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابراين لايحه قانوني امور مالي دانشگاه كه در تاريخ 14 /12 /33 [1333] بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي