وزارت فرهنگ و وزارت دارائي مأمور اجراي اين قانون ميباشند. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين نامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيون هاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابراين لايحه قانوني امور مالي دانشگاه كه در تاريخ 14 /12 /33 [1333] بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي
ماده 19
از لايحه قانوني امور مالي دانشگاه — مصوب 1333/12/14