لايحۀ قانوني برنامۀ عمراني سوم مصوب 1341,06,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسة مورخ ۱۸ /۶ /۴۱ بنا به پيشنهاد شمارة ۴۹۵۵ مورخ ۱۵ /۶ /۴۱ سازمان برنامه لايحة قانوني برنامة عمراني سوم را مشتمل بر هشت فصل و چهل و دو ماده و هفت تبصره كه پيوست است تصويب نمودند هيئت دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني مربوطه را تحصيل نمايد. نخست وزير برنامه عمراني سوم كشور
فصل اول
برنامه
ماده 1(منسوخه 30ˏ05ˏ1342) منسوخ ۱۳۴۲/۰۵/۳۰
دولت مكلف است از محل درآمدهاي مندرج در مواد 6 و 7 اين قانون در ظرف مدت پنجسال و نيم كه از اول مهرماه 1341 شروع ميشود مبلغ يكصد و چهل و پنج ميليارد ريال براي اجراي برنامه عمراني سوم بمصرف برساند. سازمان برنامه با جلب نظر وزارتخانه ها و ساير موسسات دولتي صورت فصول و بندهاي برنامه و اعتبارات آنها را تا دو ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون تهيه نموده و بتصويب هيئت دولت خواهد رسانيد. اين صورت پس از تصويب جزء لاينفك قانون محسوب خواهد شد.
ماده 2
اعتبارات فوق شامل سرمايه گذاري كليه موسسات دولتي در دوره برنامه سوم و همچنين هزينه نگاهداري و اداره تاسيسات كه در اثر اجراي برنامه بوجود ميآيد خواهد بود و هيچيك از وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته بدولت باستثناي دستگاههاي انتظامي و شهرداريها مجاز نيستند بدون موافقت هيئت عالي برنامه مبادرت بسرمايه گذاري بنمايند.
تبصره 1
منظور از سرمايه گذاري عبارت از تخصيص اعتبار و مصرف آن براي يكي از اموري است كه ضمن صورت فصول و بندهاي برنامه تعيين ميشود.
تبصره 2(منسوخه 27ˏ06ˏ1342) منسوخ ۱۳۴۲/۰۶/۲۷
آن قسمت از سرمايه گذاري شركتها و موسسات دولتي كه با كمك يا سرمايه مردم انجام ميشود جزء سرمايه گذاري خصوصي محسوب و طرحهاي مربوط به آن با تصويب هيئت عالي برنامه خارج از اعتبار مقرر در ماده 1 قابل اجراء خواهد بود.
ماده 3
هيئت عالي برنامه ميتواند بنا بر احتياجات طرحها در داخل هر فصل برنامه اعتبار هر بند را تا حدود بيست درصد اعتبار همان بند كاهش يا افزايش بدهد. كاهش يا افزايش اعتبار هر فصل تا حدود بيست درصد اعتبار همان فصل مجاز بوده و موكول بموافقت هيئت عالي برنامه و تصويب هيئت دولت خواهد بود.
ماده 4(منسوخه 30ˏ05ˏ1342) منسوخ ۱۳۴۲/۰۵/۳۰
تقسيم سنواتي اعتبارات موضوع ماده 1 براساس فصول و بندهاي برنامه بقرار زير تعيين بشود: نيمه دوم سال 1341 5 /7 ميليارد ريال نيمه دوم سال 1342 4 /24 ميليارد ريال نيمه دوم سال 1343 26 ميليارد ريال نيمه دوم سال 1344 6 /27 ميليارد ريال نيمه دوم سال 1345 - /29 ميليارد ريال نيمه دوم سال 1346 5 /30 ميليارد ريال دولت ميتواند با موافقت هيئت عالي برنامه و بنا به پيشنهاد مديرعامل تغييراتي را كه در تقسيم سنواتي فوق ضروري بداند بدهد بدون اينكه در كل اعتبار تقليلي حاصل شود.
فصل دوم
درآمد برنامه
ماده 5
جهت تامين درآمد لازم براي اجراي برنامه دولت پيش بيني و اقدامات زير را خواهد نمود. الف - افزايش درآمد نفت بميزان شش و نيم درصد در هر سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم وصولي سال 1341 ب - افزايش درآمدهاي مالياتي و عمومي دولت بر اساس شش درصد در سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم وصولي سال 1340 ج - جلوگيري از هر نوع افزايش هزينه هاي غيرعمراني بيشتر از هفت و نيم درصد در سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم بيست و دو ميليارد ريال در سال 1341
ماده 6
سهمي از درآمد نفت كه در هر سال (يا قسمتي از سال) طي دوره برنامه عايد دولت ميشود به محض وصول طبق جدول زير در حساب مخصوصي بنام «حساب درآمد برنامه» در بانك مركزي به ريال سپرده خواهد شد. نيمه دوم سال 1341 55 درصد درآمد نفت (با رعايت قانون بودجه سال 1341) نيمه دوم سال 1342 60 درصد درآمد نفت نيمه دوم سال 1343 65 درصد درآمد نفت نيمه دوم سال 1344 70 درصد درآمد نفت نيمه دوم سال 1345 75 درصد درآمد نفت نيمه دوم سال 1346 80 درصد درآمد نفت در موقع پرداخت اقساط فوق وجوه مربوط به هزينه فعاليت هاي عمراني مستمر دولت كه ضمن برنامه سوم منظور شده است و هزينه نگاهداري و اداره تاسيساتي كه در اثر اجراي برنامه بودجه آمده است بر اساس اعتبارات عمراني مصوب و به ترتيبي كه بين وزارت دارائي و سازمان برنامه توافق خواهد شد از اقساط مزبور كسر خواهد گرديد. در اين موارد طرح مصوب سازمان برنامه بمنزله بودجه تفصيلي مصوب تلقي خواهد شد.
تبصره
درآمد نفت مذكور در اين ماده عبارتست از جمع وجوهيكه بموجب قرارداد نفت مصوب 7 آبانماه (اعم از ماليات بردرآمد و پرداخت مشخص) پس از وضع قسط بدهي دولت بشركت سابق نفت انگليس و ايران (موضوع ماده 1 قسمت دوم قرارداد مزبور) عايد دولت ايران ميشود و همچنين هر درآمد ديگري كه دولت ايران طبق قراردادهاي موجود يا قرادادهائي كه بعدأ منعقد خاهد نمود بدست ميآورد.
ماده 7 (منسوخه 30ˏ05ˏ1342) منسوخ ۱۳۴۲/۰۵/۳۰
بمنظور جبران كمبود درآمد مذكور در ماده 6 نسبت باعتبارات برنامه دولت مجاز است حداكثر تا ميزان پنجاه ميليارد ريال در مدت پنجسال و نيم اجراي برنامه از موسسات داخلي و خارجي وام تقاضا و پس از طي مراحل قانوني قرارداد مربوطه را منعقد نمايد. وجوه حاصل از وامهاي فوق به ريال در حساب درآمد متمركز خواهد گرديد. اصل و بهره وامهاي مذكور در دوره برنامه سوم از محل درآمد برنامه و پس از آن ار محل درآمد عمومي كشور قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 8
برداشت وجه از حساب درآمد برنامه منحصرا در اختيار سازمان برنامه خواهد بود و وجوه برداشتي در موارد زير بمصرف خواهد رسيد. الف - پرداخت هزينه عمليات عمراني و هزينه هاي اداري و متفرقه سازمان برنامه. ب - پرداخت اصل و بهره وام هائي كه براي اجراي برنامه دوم تحصيل شده است و وام هائي كه دولت طبق ماده هفت اين قانون تحصيل خواهد نمود. ج - پرداختهائي كه سازمان برنامه بموجب ماده 36 اينقانون بعمل خواهد آورد.
فصل سوم
سازمان برنامه
ماده 9
سازمان برنامه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وظايف آن عبارتست از: اول - تصويب طرحها و محول كردن اجراي آنها بدستگاههاي اجرائي و نظارت در اجراي فصل ششم اينقانون. دوم - پرداخت هزينه اجراي طرحها و نگاهداري حسابها و مميزي اسناد. سوم - تنظيم گزارشهاي اجراي برنامه و حساب عمليات و تسليم آن بمقامات ذيربط طبق مواد 28 و 31 چهارم - تمركز امور كمكهاي خارجي بلاعوض (اعم از مالي و جنسي) و فني و وامهاي خارجي و هم آهنگ ساختن آن با برنامه و نمايندگي دولت در مذاكرات مربوط به وام. پنجم - بررسي و تهيه پيشنهاد بدولت در مورد وضع قوانين هر نوع اقدام كه براي حسن اجراي برنامه لازم شناخته شود. ششم - تصفيه حساب دوره برنامه هفت ساله دوم و پرداخت ديون و وصول مطالبات آن طبق ماده 36 هفتم - تهيه برنامه توسعه اقتصادي چهارم هشتم - تهيه گزارش اقتصادي سالانه با همكاري وزارت دارائي و وزارت بازرگاني و بانك مركزي ايران و همچنين تهيه ارقام سالانه اعتبارات عمراني.
ماده 10
مسئوليت امور سازمان برنامه با نخست وزير است. سازمان برنامه تحت نظر يك مديرعامل اداره ميشود كه در مقابل نخست وزير مسئول ميباشد. مديرعامل سازمان برنامه بنا به پيشنهاد نخست وزير و بموجب فرمان همايوني براي تمام مدت برنامه منصوب ميشود. مديرعامل سازمان برنامه موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارد هيچ نوع شغل آزاد يا سمت دولتي ديگر داشته باشد. حقوق و مزاياي مديرعامل از طرف هيئت دولت تعيين خواهد شد. مسئوليت و اختيارات مديرعامل سازمان برنامه بقرار زير است:
1
اداره امور سازمان براساس وظايفي كه اينقانون بسازمان مزبور محول نموده است.
2
تعيين تشكيلات سازمان برنامه و استخدام و تنزل و نصب و ترفيع و تنزل پايه و انتظار خدمت كارمندان طبق آئين نامه استخدامي سازمان برنامه و همچنين تعقيب كاركنان متخلف.
3
امضاء اسناد و اوراق بهادار و نامه ها و عقد قراردادها.
4
تهيه آئين نامه هاي مورد بحث در اين قانون تسليم آن براي تصويب بمقامات صلاحيتدار.
5
نمايندگي سازمان برنامه در مقابل وزارتخانه ها و موسسات دولتي و كميسيون مشترك برنامه مجلسين و افراد و موسسات خصوصي داخلي و خارجي و محاكم با حق توكيل غير. مديرعامل ميتواند هر قسمت از اختيارات و مسئوليت هاي خود را كه لازم بداند بهر يك از معاونين يا روساي واحدها يا كارمندان ديگر تفويض نمايد.
ماده 11
سازمان برنامه براي رفع احتياجات تشكيلاتي خود از كارشناسان ايراني استفاده خواهد نمود ولي در موارد ضروري ميتواند كارشناسان خارجي را براي مدتي كه از يك سال بعد از خاتمه دوره اجراي برنامه تجاوز نكند استخدام نمايد. استخدام كارشناسان خارجي با موافقت نخست وزير و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين صورت خواهد گرفت.
ماده 12
هزينه هاي اداري سازمان برنامه از محل درآمد برنامه تامين خواهد شد و بودجه اداري آن توسط مديرعامل تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران ضمن بودجه پيشنهادي كل كشور منظور خواهد گرديد. امور استخدامي سازمان برنامه تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. بودجه دستگاههاي وابسته بسازمان برنامه در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
فصل چهارم
هيئت عالي برنامه
ماده 13
از نظر هم آهنگ كردن فعاليت هاي اقتصادي دستگاههاي مختلف دولت و نيز بمنظور تامين حسن اجراي برنامه هيئتي بنام «هيئت عالي برنامه» تحت رياست نخست وزير و عضويت شش نفر اشخاص زير تشكيل ميشود: وزير دارائي. وزير بازرگاني. رئيس كل بانك مركزي ايران. سه نفر شخصيت مطلع اقتصادي كه براي تمام مدت برنامه به پيشنهاد سازمان برنامه بتصويب هيئت وزيران انتخاب ميشوند جلسات هيئت عالي برنامه با حضور لااقل 5 نفر رسميت خواهد يافت و نسبت به موضوعات مطروحه راي لااقل 4 نفر معتبر خواهد بود. جلسات مزبور با دعوت مدير عامل سازمان برنامه حداقل ماهي يكبار با حضور او تشكيل ميشود و در غياب مديرعامل معاوني كه از طرف او تعيين شده است حضور خواهد يافت. حق حضور سه نفر شخيصت اقتصادي فوق با تصويب هيئت دولت تعيين خواهد شد.
ماده 14
وظايف هيئت عالي برنامه بقرار زير است: 1 - توصيه نسبت به سياست هاي اقتصادي و مالي و اداري و اجتماعي دولت و مقررات مربوط با توجه بگزارش اقتصادي سالانه. 2 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي اجراي برنامه و نوع و حدود عمليات سالانه. 3 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به مسائلي كه وزارتخانه ها ضمن اجراي برنامه با آن مواجه ميشوند. 4 - تصويب اعتبارات عمراني هر سال. 5 - اظهار نظر نسبت به پيشنهادات سازمان برنامه در مورد تغييرات و اصلاحات اعتبارات برنامه.
فصل پنجم
هيات عامل برنامه
ماده 15
هيئت عامل برنامه مركب است از مدير عامل سازمان برنامه با سمت رياست هيئت و چهار نفر عضو كه از اشخاص با تجربه و بصير در رشته هاي مختلف مربوط ببرنامه براي تمام مدت برنامه بنا بپيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت وزيران منصوب ميشوند. در صورت احراز عدم صلاحيت يا فوق يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت عامل جانشين او بهمان ترتيب منصورب خواهد شد. چهار نفر عضو هيئت عامل موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل يا سمت دولتي يا غيردولتي ديگر داشته باشند (باستثناي موسسات خيريه آنهم غيرموظف) و از نظر تشكيلاتي و امور استخدامي (بجز طرز تنزل و نصب) تابع سازمان برنامه و آئين نامه استخدامي آن خواهند بود. حقوق و مزاياي هيئت عامل توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 16
وظايف هيئت عامل برنامه بقرار زير است:
1
تصويب طرحهاي اجرائي و روش اجراي آنها در حدود مصوبات هيئت عالي برنامه.
2
تصويب طرح قراردادهاي نمونه براي فعاليتهاي مشابه در رشته هاي مختلف، قراردادهائي كه طبق نمونه نباشد بايد بتصويب هيئت عامل برنامه برسد.پ
3
تصويب پيشنهادهاي ترك مناقصه و مزايده.
4
تصويب پيشنهادهاي ارجاع بفناوري و تعيين داور و تفويض اخطار صلح و تصويب پيشنهادهاي مربوط بصلح و اصلاح دعاوي.
تبصره
در مورد تغيير يا رد موضوعهاي پيشنهادي هيئت عامل موظف است پس از استماع توضيحات نمانيده دستگاه مربوط تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
ماده 17
جلسات هيئت عامل با حضور لااقل سه نفر كه يكي از آنها مدير عامل يا معاون او خواهد بود رسميت خواهد يافت و نسبت بموضوعات مطروحه لااقل راي سه نفر معتبر خواهد بود.
فصل ششم
تهيه و اجراي طرحهاي عمراني و نظارت بر آن
ماده 18
سازمان برنامه قبل از خاتمه هر سال ارقام اعتبارات عمراني سال بعد را با توجه بماده 4 با همكاري دستگاههاي اجرائي تهيه و پس از تصويب هيئت عالي برنامه بمرحله اجرا خواهد گذارد. بمنظور تطبيق هزينه هاي عادي دولت با هزينه هاي عمراني وزارت دارائي در موقع تنظيم بودجه عادي دولت در هر سال سازمان برنامه را در جريان خواهد گذارد.
ماده 19
سازمان برنامه اجراي طرحهاي عمراني را پس از رسيدگي و تصويب بعهده وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي مسئول محول خواهد نمود و مساعدتهاي لازم را بمنظور تجهيز و آماده نمودن اين دستگاهها بعمل خواهد آورد. براي اجراي طرحهائي كه جزء فعاليت هيچيك از وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي موجود نيست و اداره كردن تاسيساتي كه در اثر اجراي آن بودجود ميآيد دستگاههاي مناسبي با تصويب هيئت دولت تحت نظر يكي از وزارتخانه ها يا سازمان برنامه ايجاد خواهد گردد.
تبصره
سازمان برنامه ميتواند اجراي طرحهائي را كه در دوره برنامه دوم مستقيما بعهده داشته است تا خاتمه عمليات اين طرحها بهمان نحو ادامه دهد.
ماده 20
برنامه هاي عمراني استانها را سازمان برنامه با توجه بنظر استانداران تهيه مينمايد و هر سال طرحهائي از قبيل راه هاي فرعي و آموزشگاهها و درمانگاهها و امور اجتماعي شهرها و دهات و آبياري و كشاورزي را كه اجراي آنها در استانها بدون احتياج به مراجعه بمركز امكان پذير باشد پس از تصويب باستانداران ابلاغ خواهد نمود تا طبق مقررات سازمان برنامه اجراي نمايد. براي آنكه استانداران بهتر بتوانند احتياجات عمراني استانها را پيش بيني نموده و در اجراي آنها مجهز شوند سازمان برنامه كارمندان فني در اختيار آنها خواهد گذاشت كه زير نظر استاندار انجام وظيفه نمايند.
ماده 21
در مورد فعاليت هاي عمراني شهرداريها و موسسات وابسته بآنها و موسسات عمومي و عام المنفعه اي كه طبق قوانين كشور تشكيل شده است سازمان برنامه با رعايت اولويت شهرهائي كه از جهت اقليمي و جغرافيائي و در آمد و استفاده از كمكهاي عمومي دولت در وضع نامساعدي قرار دارند و همچنين با در نظر گرفتن جدول اولويت طرحهاي مربوط بتامين آب مشروب و برق و طرحهاي حفاظتي و بهداشتي و تهيه مسكن و تلفون باعطاي وام و كمك هاي رايگان فني و غيرفني مبادرت خواهد نمود طرز اجراي اين ماده و همچنين ميزان وام و كمك بلاعوض و بهره و مدت وام طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف سازمان برنامه تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره
قرادادهائي كه سازمان برنامه طبق مقررات قانون برنامه هفت ساله دوم براي اجراي بعضي طرحهاي با شهرداري ها منعقد نموده تا خاتمه عمليات اين طرحها به قوت خود باقي خواهد بود و سازمان برنامه ميتواند بمنظور كمك بشهرداريها اقساط معوقه بدهي و مانده سهميه آنها را از هزينه اجراي طرحها كه طبق قرادادهاي منعقده بايد تا آخر شهريور ماده 1341 بحساب سازمان برنامه پرداخت گردد در مدت اجراي بقيه عمليات طرحها تقسيط و دريافت دارد.
ماده 22
بمنظور حصول اطمينان از هم آهنگ بودن برنامه هاي سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران با ساير برنامه هاي عمراني كشور وزير دارائي از مدير عامل سازمان برنامه دعوت بعمل خواهد آورد تا در جلسات شوراي عالي نفت كه بمنظور رسيدگي به آن برنامه ها و تصويب آنها تشكيل ميشود شركت نمايد. برنامه هاي سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران پس از آنكه بموجب مقررات ماده 24 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران به تصويب شوراي عالي نفت رسيد به سازمان برنامه ارسال خواهد گرديد. برنامه هاي فوق ضمن اعتبارات عمراني هر سال منظور شده و طبق مقررات شركت ملي نفت ايران اجرا خواهد گرديد.
ماده 23(منسوخه 27ˏ06ˏ1342) منسوخ ۱۳۴۲/۰۶/۲۷
براي تشويق و بكار انداختن سرمايه گذاري خصوصي در فعاليتهاي عمراني و توليدي كه در جهت هدفهاي برنامه سو باشد سازمان برنامه ميتواند مستقيما يا از طريق موسسات اعتباري وجوه لازم را بصورت وام در اختيار موسسات خصوصي بگذارد و يا در سرمايه گذاري با اين موسسات مشاركت نمايد . همچنين سازمان برنامه ميتواند كمكهاي فني لازم را براي تهيه طرحهاي عمراني و توليدي خصوصي كه منطبق باهدافهاي برنامه سوم باشد بعمل آورد.
ماده 24
سازمان برنامه تهيه طرحهاي عمراني را به وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي مسئول محول و در صورت ضرورت در تهيه طرحها به آنها كمك خواهد نمود. انتخاب دستگاهها براي اجراي طرحهاي جديد بايد موقعي بعمل آيد كه اين دستگاهها بتوانند با اطلاع از نوع و حدود عملياتي كه اجراي آن به آنها محول خواهد شد هزينه اولين سال اجراي اين عمليات را برآورد كرده و ضمن اعتبارات عمراني خود منظور دارند. هر يك از وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي بمنظور حسن انجام وظايف محوله در اين ماده دفتري براي طرح ريزي ايجاد خواهد نمود.
ماده 25
دستگاههاي اجرائي در پيشرفت طرحهاي عمراني عمليات مستمر و غيرمستمر مراقبت دائم بعمل خواهند آورد و منظما گزارشهائي به سازمان برنامه خواهند داد. سازمان برنامه از جهت رعايت دستورالعمل ها و مقررات برنامه و پيشرفت طرحها طبق برنامه كار پيش بيني شده و تطبيق عمليات با مشخصات تعيين شده و عدم تجاوز از اعتبارات مصوب طرح نظارت خواهد نمود. نظارت در اجراي طرحهائي كه توسط اشخاص و موسسات خصوصي انجام ميشود و سازمان برنامه طبق ماده 23 از راه موسسات اعتباري به آنها وام ميدهد به نمايندگي از طرف سازمان برنامه توسط موسسات اعتباري مزبور بعمل خواهد آمد و سازمان برنامه در موارد لازم مستقيما نظارت خواهد نمود.
ماده 26
براي انجام مطالعات فني و تهيه برآوردها و نقشه ها و نظارت فني در اجراي طرحها درمواردي كه ضرورت ايجاب ميكند سازمان برنامه و دستگاههاي اجرائي ميتوانند با مهندسين مشاور و ديگر كارشناسان (اعم از افراد يا موسسات ايراني و خارجي) قرارداد منعقد نمايند. تشخيص صلاحيت و انقاد قراردادها با مهندسين مشاور يا كارشناسان بايد با موافقت قبلي هيئت عالي برنامه بعمل آيد.
ماده 27
سازمان برنامه و دستگاههاي اجرائي در مورد اجراي طرح هاي عمليات عمراني غيرمستمر تابع آئين نامه هاي حسابداري و معاملاتي خواهند بود كه بنا بپيشنهاد سازمان برنامه بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در مورد طرحهاي عمليات عمراني مستمر از نظر تبعيت از آئين نامه هاي حسابداري و معاملاتي سازمان برنامه و يا مقررات جاري وزارت دارائي نحوه عمل طبق توافق بين سازمان برنامه و وزارت دارائي تعيين خواهد شد.
تبصره
آئين نامه هاي فوق و آئين نامه استخدامي و ساير آئين نامه هاي مورد بحث در اين قانون در مهلت چهار ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب ارسال خواهد شد. مادام كه آئين نامه هاي فوق بتصويب نرسيده است آئين نامه هائي كه در دوره برنامه دوم مورد عمل بوده است معتبر خواهد بود.
ماده 28
سازمان برنامه هر سه ماه گزارش از پيشرفت عمليات تسليم نخست وزير خواهد نمود. سازمان برنامه منتها تا سه ماه پس از پايان هر سال گزارش جامعي از فعاليت هاي عمراني كه از شروع برنامه سوم تا پايان سال مزبور صورت گرفته بانضمام صورت حسابي از درآمدها و پرداختهاي دوره مزبور براي تقديم به مجلسين بنخست وزير تسليم خواهد نمود. در اين گزارش توجه خاصي نسبت باين موضوع كه هدفهاي برنامه تا چه حد تحقق يافته است خواهد شد.
ماده 29
دستگاههاي اجرائي مكلفند منظما كليه ارقام و اطلاعاتي را كه براي تهيه گزارشهاي موضوع مواد 28 و 31 اين قانون ضرورتي است به سازمان برنامه تسليم دارند و كليه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط باجراي طرحها را در اختيار سازمان مزبور بگذارند و وسائل نظارت و رسيدگي دقيق را از هر حيث فراهم سازند. در صورت تخلف دستگاههاي اجرائي از مقررات اين ماده و ماده 25 و تاخير و مسامحه در انجام كار سازمان برنامه اقدامات لازم را معمول و در صورت اقتضاء از پرداخت وجه براي اجراي بقيه عمليات طرحها به دستگاههاي مزبور خودداري مي نمايد و اين عمليات را بنحوي كه مقتضي بداند به اتمام خواهد رسانيد. در مواردي كه پرداخت هزينه هاي عمليات عمراني توسط وزارت دارائي بعمل مي آيد سازمان برنامه موارد تخلف و نظارت خود را به وزارت دارائي اطلاع خواهد داد تا اقدامات لازم از طرف آن وزارت بعمل آيد.
فصل هفتم
هيات حسابرسي برنامه
ماده 30
هيئت حسابرسي برنامه مركب خواهد بود از سه نفر حسابرس با تجربه و بصير كه دو نفر آنان از طرف مجلس شوراي ملي از ميان فهرست شش نفري و يك نفر ديگر از طرف مجلس سنا از ميان فهرست سه نفري كه دولت پيشنهاد مينمايد براي مدت يكسال انتخاب ميشوند و تا انتخاب جانشين خود به اين سمت باقي خواهند ماند. در صورت فوت يا استعفاي هر يك از اعضاي هيات مزبور جانيشين او به ترتيب مقرر در فوق از طرف مجلس شورايملي يا مجلس سنا انتخاب خواهد شد. حقوق و مزاياي اعضاي هيئت حسابرسي برنامه از طرف هيئت وزيران تعيين و از محل بودجه اداري سازمان برنامه پرداخت خواهد شد اعضاي هيئت حسابرسي موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل يا سمت دولتي يا غيردولتي ديگر داشته باشند.
ماده 31
سازمان برنامه حسابهاي نهائي عمليات مالي هر سال خود را شامل اقلام كليه درآمدها و اعتبارات مصوب و كليه هزينه ها بتدريج كه اسناد مربوط مميزي ميشود بمنظور حسابرسي تسليم هيئت حسابرسي برنامه خواهد نمود و آن قسمت از اسناد هزينه را كه هيئت مزبور بخواهد ارسال خواهد داشت. تسليم ارقام فوق بايد بنحوي باشد كه تمام آنچه مربوط بهر سال است حداكثر تا آخر آبان ماه سال بعد به هيئت حسابرسي برنامه تسليم گردد هيئت مزبور مكلف است محاسبات سال قبل را از جهت تطبيق هزينه ها با اعتبارات و طرحهاي مصوب و مقررات مربوط رسيدگي نموده و چنانچه ايراد و اشكالي ديد نظر خود را بمدير عامل سازمان برنامه بدهد. حسابهاي نهائي هر سال كه بترتيب فوق رسيدگي ميشود بانضمام نظر هيات حسابرسي نسبت به آن و همچنين نظر مدير عامل سازمان برنامه در مواردي كه بين او و نظر هيئت حسابرسي اختلاف باشد توسط هيئت مزبور تا 15 اسفند ماه سال بعد به وزارت دارائي ارسال خواهد شد تا ضمن لايحه تفريغ بودجه منظور و تقديم مجلس شوراي ملي گردد هيئت حسابرسي يك نسخه از گزارش خود را تسليم مدير عامل سازمان برنامه خواهد نمود.
ماده 32
بمنظور اينكه هيئت حسابرسي برنامه بتواند بنحو احسن انجام وظيفه نمايد سازمان برنامه كاركنان و وسائل و تسهيلات لازم را در حدود بودجه سالانه مصوب در اختيار هيئت مزبور خواهد گذاشت هزينه حسابرسي برنامه و تعداد كاركنان مورد نياز ضمن بودجه اداري هر سال سازمان برنامه بطور مشخص تعيين خواهد شد و اعتبار مربوط طبق مقررات و آئين نامه هاي سازمان برنامه بمصرف خواهد رسيد.
فصل هشتم
مقررات مختلف
ماده 33
هرگاه براي اجراي طرح ها احتياج بخريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و ابنيه و تاسيسات متعلق بافراد يا موسسات خصوصي پيدا شود بطريق زير عمل خواهد شد: 1 - بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات چنانچه نسبت به آن بين دستگاه هاي اجرائي و مالك توافق حاصل نشود بوسيله هيئتي مركب از وزير كشور- دادستان كل- مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها با توجه بنظر كارشناسان فني تعيين خواهد شد و راي هيئت قطعي است. 2 - ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح و بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تاثير اجراي عمليات در قيمتها. 3 - پرداخت قيمت اراضي و ابينه و تاسيسات به مالك آن براساس قيمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. هر گاه مالك در محل ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر به قيمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممراعاشه او منحصر به درآمد آن ملك باشد پانزده درصد قيمت عادله نيز از اين بابت باو پرداخت خواهد گرديد. 4 - در مورد املاك مزروعي علاوه بر آنچه طبق بندهاي 2 و 3 فوق بمالك پرداخت ميشود معادل پانزده درصد قيمت عادله مذكور در بند 2 فوق بين زارعين و خوش نشينان محل كه از آنجا كوچ مينمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل بوسيله استاندار يا فرماندار كل محل تقسيم خواهد شد. 5 - تصرف اراضي و ابينه و تاسيسات قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده و نسبت باملاك موقوفه كه فروش آنها مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت استفاده خواهد شد. 6 - در صورتيكه مالك بانتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را پس از توديع قيمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه بتخليه قطعي ملك مذكور اقدام مينمايد. آئين نامه مربوط باجراي اين ماده بپيشنهد سازمان برنامه بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 34
اضافه ارضي كه در نتيجه اجراي عمليات عمراني توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته بدولت و همچنين شهرداريها در املاك خصوصي واقع در حوزه آن عمليات و بدون سعي و عمل مالك حاصل ميگردد مشمول مقررات زير خواهد بود: 1 - اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بين قيمت ملك در سال قبل از شروع عمليات و قيمت آن در تاريخ شورع بهره برداري از تاسيسات ايجاد شده. 2 - هر گاه تفاوت حاصله بيست درصد يا كمتر از آن باشد مالك از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق بدولت يا شهرداري محل بتشخيص دولت خواهد بود. 3 - اضافه ارزش باراضي اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعياني و اراضي زراعتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون سابقه زراعت داشت تا وقتيكه زراعت ميشود و باغات تا وقتيكه مالك استفاده محصول از آن مينمايد از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتي كه مالك اراضي زراعتي و باغات از آبي كه در اثر عمليات عمراني بدست آمده بمقدار بيشتري استفاده نمايد حقا به مناسبي خواهد پرداخت. 4 - براي تعيين شعاع حوزه اي كه مشمول پرداخت حق اضافه ارزش ميشود و تشخيص اضافه ارزش حاصله و ميزان آن كميسيون مركب از دادستان محل و رئيس ثبت و رئيس كشاورزي و يكنفر نماينده مالك يا مالكيني كه ملك آنها مشمول اضافه ارش ميباشد و در صورت استنكاف مالك يا مالكين يكنفر معتمد محل و نماينده دستگاهي كه عمليات عمراني را انجام داده است تشكيل خواهد شد و نظر اين كميسيون قاطع خواهد بود. 5 - مالك ميتواند حق اضافه ارزش تعيين شده را در مدت پنجسال باقساط مساوي سالانه پرداخت كند و يا مقداري از اراضي خود را كه قيمت آن معادل حق اضافه ارزش است تحويل دهد. هر گاه مالك از پرداخت تمام يا بعضي اقساط و يا تحويل اراضي امتناع نموده دادستان شهرستان محل بتشخيص كميسيون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضي را كه قيمت آن معادل حق دولت يا شهرداري محل از اضافه ارزش حاصله باشد براي واگذاري بدولت يا شهرداري امضاء خواهد نمود. 6 - انجام عمليات عام المنفعه از قبيل لوله كشي آب آشاميدني- برق و روشنائي- امور فرهنگي- امور بهداشتي و امثال آن موجب مطالعه اضافه ارزش از املاك واقع در حوزه آن عمليات نخواهد بود ايجاد تاسيسات برق صنعتي موجب پرداخت حق اضافه ارزش خواهد بود. 7 - موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است ولي موقوفات اولادي مشمول پرداخت اين حق خواهد بود باقساطي كه كمتر از پنجسال و زائد بر هفت سال نباشد. آئين نامه طرز اجراي اين ماده بپيشنهاد سازمان برنامه بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد.
ماده 35
دستگاههاي تابعه دولت و بنگاهها و شركتهاي دولتي مجاز نيستند براي گرفتن وام يا اعتبار (از جمله اعتبار فروشندگان) با موسسات خارجي قرارداد منعقد نمايند و يا براي گرفتن كمك فني خارجي تعهد نمده و از اين قبيل كمكها استفاده كنند مگر قبلا موافقت وزارت دارائي و سازمان برنامه را تحصيل نموده باشند. موسسات بازرگاني دولتي ميتوانند براي احتياجات بازرگاني با موافقت وزارت دارائي اعتبار تحصيل نمايند.
ماده 36
سازمان برنامه مسئول تصفيه حساب برنامه هفت ساله دوم و وصول مطالبات و پرداخت ديون آن ميباشد. كليه تعهدات و ديون كه براي اجراي طرحهاي برنامه هفت ساله دوم ايجاد شده است اعم از اينكه مربوط به طرحهاي خاتمه يافته در آخر شهريور ماده 1341 و يا در حال اجراء در آن تاريخ باشد و همچنين بقيه هزينه اجراي عمليات طرحهاي در حال اجراء از اول مهر ماه 1341 ببعد از محل اعتبارات منظور در اين قانون پرداخت خواهد شد. ساير ديون سازمان برنامه مانند ديون مربوط بهزينه اداري و يا آنچه پس از رسيدگي بحسابهاي برنامه دوم تعيين ميشود و مربوط بطرح خاص نيست و يا ديوني كه در اثر حكم مراجع قانوني ايجاد ميشود از محل درآمد برنامه پرداخت خواهد شد بدون اينكه اعتبارات عمراني منظور در اين قانون را تقليل دهد.
ماده 37
تاسيساتي كه طبق قانون برنامه هفت ساله دوم بوجود آمده و در موقع تصويب اين قانون در اختيار سازمان برنامه ميباشد با اعتبارات مربوط به وزارتخانه ها و بنگاهها و شركتها و ساير دستگاههاي دولتي مسئول منتقل ميشود. تاسيسات مزبور بايد در وضعي تحويل شود كه از هر حيث براي بهره برداري آماده باشد دستگاههاي دولتي موظفند بمحض اعلام سازمان برنامه نسبت به تحويل گرفتن تاسيسات اقدام نمايند.
ماده 38
دولت ميتواند تاسيسات انتفاعي و توليدي موجود متعلق بخود و همچنين تاسيساتي را كه در اثر اجراي برنامه بوجود ميآيد اعم از تمام شده و يا در هر مرحله احداث كلا يا قسمتي از سهام آنرا بپيشنهاد دستگاه ايجاد كننده يا اداره كننده اين تاسيسات بترتيبي كه در هر مورد مقرر خواهد داشت بفروش برساند.
ماده 39
اختيارات صاحبان سهام شركتهاي تابعه سازمان برنامه در مجامع عمومي با مدير عامل سازمان برنامه ميباشد كه طبق سياست كلي كه از طرف هيئت عالي برنامه تعيين ميشود اقدام نمايد.
ماده 40
سازمان برنامه ميتواند بترتيبي كه بموافقت بانك مركزي خواهد رسيد عمليات بانكي مربوط بخود و موسسات تابعه را بوسيله بانك اعتبارات صنعتي انجام دهد و تمام يا قسمتي از وجوه خود را در بانك مزبور نگهداري نمايد.