ماده 34

اضافه ارضي كه در نتيجه اجراي عمليات عمراني توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته بدولت و همچنين شهرداريها در املاك خصوصي واقع در حوزه آن عمليات و بدون سعي و عمل مالك حاصل ميگردد مشمول مقررات زير خواهد بود: 1 - اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بين قيمت ملك در سال قبل از شروع عمليات و قيمت آن در تاريخ شورع بهره برداري از تاسيسات ايجاد شده. 2 - هر گاه تفاوت حاصله بيست درصد يا كمتر از آن باشد مالك از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق بدولت يا شهرداري محل بتشخيص دولت خواهد بود. 3 - اضافه ارزش باراضي اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعياني و اراضي زراعتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون سابقه زراعت داشت تا وقتيكه زراعت ميشود و باغات تا وقتيكه مالك استفاده محصول از آن مينمايد از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتي كه مالك اراضي زراعتي و باغات از آبي كه در اثر عمليات عمراني بدست آمده بمقدار بيشتري استفاده نمايد حقا به مناسبي خواهد پرداخت. 4 - براي تعيين شعاع حوزه اي كه مشمول پرداخت حق اضافه ارزش ميشود و تشخيص اضافه ارزش حاصله و ميزان آن كميسيون مركب از دادستان محل و رئيس ثبت و رئيس كشاورزي و يكنفر نماينده مالك يا مالكيني كه ملك آنها مشمول اضافه ارش ميباشد و در صورت استنكاف مالك يا مالكين يكنفر معتمد محل و نماينده دستگاهي كه عمليات عمراني را انجام داده است تشكيل خواهد شد و نظر اين كميسيون قاطع خواهد بود. 5 - مالك ميتواند حق اضافه ارزش تعيين شده را در مدت پنجسال باقساط مساوي سالانه پرداخت كند و يا مقداري از اراضي خود را كه قيمت آن معادل حق اضافه ارزش است تحويل دهد. هر گاه مالك از پرداخت تمام يا بعضي اقساط و يا تحويل اراضي امتناع نموده دادستان شهرستان محل بتشخيص كميسيون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضي را كه قيمت آن معادل حق دولت يا شهرداري محل از اضافه ارزش حاصله باشد براي واگذاري بدولت يا شهرداري امضاء خواهد نمود. 6 - انجام عمليات عام المنفعه از قبيل لوله كشي آب آشاميدني- برق و روشنائي- امور فرهنگي- امور بهداشتي و امثال آن موجب مطالعه اضافه ارزش از املاك واقع در حوزه آن عمليات نخواهد بود ايجاد تاسيسات برق صنعتي موجب پرداخت حق اضافه ارزش خواهد بود. 7 - موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است ولي موقوفات اولادي مشمول پرداخت اين حق خواهد بود باقساطي كه كمتر از پنجسال و زائد بر هفت سال نباشد. آئين نامه طرز اجراي اين ماده بپيشنهاد سازمان برنامه بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد.