در موارد زير سازمان ميتواند با تصديق پزشك معالج در مورد بند (الف) و گواهي بازرس كار در مورد بند (ب) (بشرط آنكه گواهي ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ وقوع حادثه صادر گردد) و تأييد وزارت كار از پرداخت ده تا سي درصد از غرامات مقرر در اين لايحه قانوني (به استثناء هزينه معالجه) خودداري نمايد.
الف
در صورتيكه حادثه در اثر استعمال مشروبات الكلي يا مواد مخدره از طرف كارگر روي داده باشد.
ب
در صورتيكه شخص آسيبديده عمدا قوانين يا نظامات موضوعه را مراعات ننموده و حادثه بر اثر آن رخ داده باشد.