لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب مصوب 1358,04,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور استقرار حاكميت ملي و نگاهداري از دست آوردهاي انقلاب اسلامي ايران در مركز هر استان دادگاهي بنام دادگاه فوق العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب تشكيل ميشود.
ماده 2
دادگاه فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب از سه عضو تشكيل ميشود كه بوسيله وزير دادگستري از ميان قضات شاغل يا بازنشسته يا حقوقدانان ديگر كه بموازين قضائي اسلام آگاه و به انقلاب اسلامي ايران مؤمن باشند انتخاب ميگردند.
تبصره 1
رياست دادگاه به انتخاب اعضاي دادگاه و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
تبصره 2
دادستان استان يا نماينده او در دادگاه حضور دارد و بدون نياز بوصول قرار مجرميت رأساً مبادرت بصدور كيفر خواست مينمايد.
ماده 3
دادگاه در صورت لزوم داراي شعب متعدد خواهد بود و رئيس شعبه اول پرونده هاي واصله را بترتيب بشعب دادگاه ارجاع ميكند.
تبصره 1
وزير دادگستري لدي الاقتضاء ميتواند در شهرستانهاي تابعه به تشكيل شعب مبادرت نمايد در اينصورت بر طبق ماده 2 اعضاي آنرا نيز تعيين و وظيفه مقرر در تبصره 2 را بدادستان شهرستان يا نماينده او محول ميكند.
تبصره 2
دادگاه ميتواند لدي الاقتضاء جلسات خود را در حوزه هاي تابعه در محل وقوع جرم تشكيل دهد.
ماده 4
دادگاه فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب بموارد زير رسيدگي مينمايد: الف ـ كليه جرائم پيش بيني شده در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم قانون مجازات عمومي و تا پايان ماده 261 همان قانون. ب ـ جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري در اموال دولتي و تدليس. ج ـ راهزني در راهها و شوارع و سرقت مسلحانه و جرائم مذكور در قوانين تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تير ماه 1333 و ديماه 1338. د ـ جرائم كسانيكه مبادرت به وارد يا خارج كردن اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شكاري بدون اجازه دولت مينمايند. ھ ـ جرائم مذكور در قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و اجازه موقوفي تعقيب و اجراي مجازات ساير مرتكبين جرائم مذكور مصوب سي و يكم خرداد ماه 1348 جز قسمت دوم بند ھ همان قانون. و ـ اعمال كسانيكه بر طبق قوانين موضوعه مبادرت به جاسوسي بسود بيگانه نموده و اسرار نظامي را بدشمن تسليم نمايند. ز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ كليه جرائم مذكور در قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1348 و قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها و اراضي موات مصوب 1339. ح ـ جرائم مندرج در لايحه قانوني مجازات متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي مصوب نهم بهمن ماه 1351.
تبصره
دادگاه فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب ميتواند عنداللزوم به تشخيص خود نسبت ببعضي از جرائم علاوه بر مجازات مقرر در قانون حكم به اقامت اجباري از سه ماه تا سه سال در محلي كه تعيين ميكند صادر نمايد.
ماده 5
هركس براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت ايران يا لطمه وارد آوردن به تماميت و يا استقلال كشور قيام و اقدام نمايد و برحسب درجات جرم بكيفر جنائي درجه يك از سه سال تا 15 سال يا حبس ابد و يا اعدام محكوم ميشود.
ماده 6
هركس خواه مستقلا خواه با حمايت خارجي بر ضد حكومت جمهوري اسلامي ايران مسلحانه قيام نمايد به اعدام محكوم ميشود.
ماده 7
هركس نظاميان را به الحاق بدشمنان و ياغيان يا به نظاميان متمرد اغوا و تشويق كند و يا عمداً وسائل تسهيل الحاق آنها را فراهم آورد يا براي دولتي كه با ايران داخل جنگ است جمع آوري استعداد نمايد محرك بخيانت شمرده شده و محكوم به اعدام است.
ماده 8
هركس عده اي از نظاميان يا غير نظامياني را كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند و خدمات نظامي به آنان واگذار گرديده است تحريك بعصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي كند هرگاه مؤثر واقع شود بحبس جنائي درجه يك از 3 تا 15 سال و در صورتيكه موثر واقع نشود بحبس جنائي درجه دو از 2 تا 10 سال محكوم ميشود.
ماده 9
اعمال شخصي كه بنحوي از انحاء در امور كارگاهها و كارخانجات كشور اخلال و كارگران را تحريك و تحريص به تعطيل كار و كارگاه و كارخانه نمايند ضربه زدن بمصالح عمومي و استقلال اقتصادي كشور و از جرائم ضد انقلابي است و مرتكب برحسب درجات جرم حسب تشخيص دادگاه بكيفر جنائي درجه دو از 2 سال تا 10 سال محكوم ميشود.
ماده 10
هر شخص حقيقي يا حقوقي از طريق فعل و انفعالات مالي يا تجاري و يا هرگونه عمل اقتصادي يا سياسي موجب تعطيل تمام يا بخشي از توليدات صنعتي يا كشاورزي يا كميابي مواد اساسي و ضروري زندگي مردم گردد يا وسيله انتقال غير مجاز ثروت (بميزاني كه بآن اطلاق ثروت بشود) بخارج از كشور بشود و يا اينكه سبب ضربه زدن بمصالح مالي و اقتصادي جمهوري اسلامي تشخيص گردد، مقدم عليه استقلال اقتصادي كشور محسوب، مرتكب و در مورد اشخاص حقوقي مدير يا مديران برحسب درجات جرم بكيفر جنائي درجه يك و يا حبس ابد محكوم ميشوند.
ماده 11
رسيدگي دادگاههاي فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب پس از اعلام مراجع ذيصلاح و يا ضابطين دادگستري و يا پاسداران انقلاب و صدور كيفرخواست توسط دادستان مقيم دادگاه يا نماينده او آغاز ميشود و دادگاه بموضوع اتهام رسيدگي و براساس قوانين جاري كشور حسب مورد بصدور حكم مقتضي مبادرت مينمايد.
ماده 12
متهم حق دارد در ظرف مدت معيني كه از طرف دادگاه تعيين ميشود و نبايد از 5 روز تجاوز نمايد يك وكيل تعيين و بدادگاه معرفي نمايد يا از دادگاه بخواهد براي او وكيل تسخيري تعيين نمايد، هرگاه بنظر دادگاه تحقيق از شهود و مطلعين لازم تشخيص گرديد و يا به توضيحاتي از طرف مراجع مسئول اعلام كننده نيازي شد دادگاه در اينمورد اقدام و پس از استماع شهادت شهود و تحقيق از مطلعين و اخذ توضيح بصدور رأي مبادرت مينمايد.
تبصره 1
مدافعات وكيل نبايد حداكثر از سه روز بيشتر بطول انجامد.
تبصره 2
هرگاه شهود و مطلعين در دادگاه حاضر نشوند حكم جلب آنان صادر خواهد شد.
ماده 13
رسيدگي دادگاههاي فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب تابع تشريفات نبوده و محاكمات با سرعت و بدون اتلاف وقت انجام ميپذيرد ولي اصول و مقررات عمومي كه متضمن حق دفاع و اجراي عدالت ميباشد در جلسه دادگاه رعايت خواهد شد.
ماده 14
احكام صادره از دادگاههاي موضوع اين لايحه قطعي است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام كه در اينصورت محكوم عليه ميتواند ظرف 5 روز تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايد، رسيدگي بفرجامخواهي در ديوانعالي كشور خارج از نوبت بعمل ميآيد و در صورت نقص حكم، پرونده بشعبه ديگر دادگاه فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب و در صورتيكه شعبه ديگري وجود نداشته باشد بدادگاه حوزه ديگر ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع عليه مكلف است از نظر ديوانعالي كشور تبعيت نمايد.
تبصره 1
در صورتيكه ديوانعالي كشور نقض را صرفاً از جنبه عدم انطباق حكم با قانون بداند، خود رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
تبصره 2
دادستان استان پس از صدور حكم و قطعيت يافتن آن دستور اجرا صادر و پاسداران انقلاب و يا ساير مأموران اجراي احكام، آنرا بمرحله اجراء در ميآورند.
ماده 15
مادام كه دادگاه فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب در استاني تشكيل نشده باشد مرجع قضائي صلاحيتدار بجرائم مذكور در اين قانون رسيدگي خواهد كرد.
تبصره
در هر استاني كه دادگاه فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب تشكيل گردد دادستان استان ميتواند عند اللزوم رسيدگي بجرائم مذكور در اين قانون را كه از ابتداي بيست و يكم بهمن ماه 1357 اتفاق افتاده است ولي منجر بصدور حكم قطعي نگرديده بدادگاه فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب محول نمايد.
ماده 16
هر موقع كه هيئت دولت جمهوري اسلامي كار دادگاههاي فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب را لازم تشخيص ندهد بموجب تصويبنامه آنها را منحل خواهد كرد، در صورت انحلال دادگاههاي مزبور در مراجع صالح قضائي بپرونده هائي كه منتهي بصدور حكم قطعي نشده باشند مطابق مقررات عمومي رسيدگي خواهند كرد.
ماده 17
از تاريخ تصويب اين قانون در هر استان كه دادگاه فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب تشكيل گردد در صورت تصويب شوراي انقلاب اسلامي دادگاهها و دادسراهاي قبلي انقلاب آن حوزه منحل و پرونده هائي كه منتهي بصدور حكم نشده باشد بدادگاه فوق العاده رسيدگي بجرائم ضد انقلاب ارسال ميشود تا حسب مورد رسيدگي و حكم صادر نمايد. مهدي بازرگان