هر شخص حقيقي يا حقوقي از طريق فعل و انفعالات مالي يا تجاري و يا هرگونه عمل اقتصادي يا سياسي موجب تعطيل تمام يا بخشي از توليدات صنعتي يا كشاورزي يا كميابي مواد اساسي و ضروري زندگي مردم گردد يا وسيله انتقال غير مجاز ثروت (بميزاني كه بآن اطلاق ثروت بشود) بخارج از كشور بشود و يا اينكه سبب ضربه زدن بمصالح مالي و اقتصادي جمهوري اسلامي تشخيص گردد، مقدم عليه استقلال اقتصادي كشور محسوب، مرتكب و در مورد اشخاص حقوقي مدير يا مديران برحسب درجات جرم بكيفر جنائي درجه يك و يا حبس ابد محكوم ميشوند.
ماده 10
از لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب — مصوب 1358/04/03