اعمال شخصي كه بنحوي از انحاء در امور كارگاهها و كارخانجات كشور اخلال و كارگران را تحريك و تحريص به تعطيل كار و كارگاه و كارخانه نمايند ضربه زدن بمصالح عمومي و استقلال اقتصادي كشور و از جرائم ضد انقلابي است و مرتكب برحسب درجات جرم حسب تشخيص دادگاه بكيفر جنائي درجه دو از 2 سال تا 10 سال محكوم ميشود.
ماده 9
از لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب — مصوب 1358/04/03