كليه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحي آن راجع بديوان دادرسي دارائي باستثناي مواد 1ـ 2ـ 3 قانون مزبور كه بقوت خود باقيست و همچنين تمام مقررات و آئيننامههائيكه مربوط بديوان دادرسي دارائي است ملغي و دعاوي اشخاص و دولت (باستثناي دعاوي مالياتي بمعني اعم) مانند ساير دعاوي در مراجع صلاحيت دار دادگستري طبق قوانين و مقررات عمومي رسيدگي خواهد شد.
ماده 5
از لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي — مصوب 1331/06/29