لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي

لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي مصوب 1331,06,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر باختيارات حاصل از ماده واحده مصوبه مرداد ماه 1331 مواد زير تصويب و براي آزمايش بموقع اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 1

ديون [ديوان] كيفر و دادسراي آن منحل ميشود و رسيدگي بجرائمي كه در صلاحيت آنها بوده است از اين ببعد در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي عمومي دادگستري خواهدبود - طرز رسيدگي تابع قواعد عمومي آئين دادرسي كيفري است ولي قوانين ديوان كيفر كه مربوط بمجازات ها و تشخيص جرائم است به اعتبار خود باقيست. كليه قوانين و مقررات مربوط به ديوان كيفر و اصلاحات بعدي آن كه با اين لايحه مغاير باشد ملغي است.

ماده 2

كليه پرونده‌هائيكه در دادگاه ديوان كيفر مطرح است و هنوز منتهي به صدور حكم نشده در صورتيكه نوع جرم جنحه باشد در دادگاه جنحه تهران و در صورتيكه نوع جرم جنائي باشد در ديوان جنائي مركز رسيدگي خواهد شد.

ماده 3

احكام و قرارهائي كه در اين موارد از دادگاه هاي دادگستري صادر مي‌شود طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

ماده 4

پرونده‌هائيكه دادگاه ديوان كيفر در باب آنها رأي صادر كرده و هنوز منتهي بصدور حكم (مشتمل بر مقدمات و دلائل) نشده و يا حكم صادر شده و ابلاغ بعمل نيامده ديوان جنائي تهران طبق رأي حكم صادر و ابلاغ خواهدكرد.

ماده 5

كليه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحي آن راجع بديوان دادرسي دارائي باستثناي مواد 1ـ 2ـ 3 قانون مزبور كه بقوت خود باقيست و همچنين تمام مقررات و آئيننامه‌هائيكه مربوط بديوان دادرسي دارائي است ملغي و دعاوي اشخاص و دولت (باستثناي دعاوي مالياتي بمعني اعم) مانند ساير دعاوي در مراجع صلاحيت دار دادگستري طبق قوانين و مقررات عمومي رسيدگي خواهد شد.

ماده 6

ـ نسبت بدعاوي كه فعلا در ديوان دادرسي دارائي مطرح است و منتهي بصدور حكم نهائي نشده باشد و همچنين دعاوي كه بعد مطرح ميشود قسمت بدوي بشعبه اول دادگاه شهرستان تهران بتصدي رئيس اول و قسمت تجديدنظر بدادگاه استان مركز ارجاع خواهد شد.

تبصره

در صورتيكه رئيس اول دادگاه شهرستان قانوناً يا بعلت كثرت و تراكم كار نتواند رسيدگي كند قديم‌ترين رئيس ساير شعب دادگاه مزبور رسيدگي مينمايد.

ماده 7

احكام و قرارهاي دادگاه هاي دادگستري در اين موارد بر طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

ماده 8

وزارت دادگستري مي‌تواند كارمندان ديوان دادرسي دارائي را كه بآن ها احتياج دارد با محل بودجه آنها بوزارت دادگستري منتقل نمايد.

ماده 9

آن قسمت از جرائم عمومي افراد غيرنظامي كه در صلاحيت دادگاه هاي نظامي ميباشد و بتكاليف وسائل نظامي ارتباط ندارد و همچنين جرائم عمومي افراد و افسران ارتش كه ارتباطي با تكاليف و مسائل نظامي نداشته و انضباطي هم محسوب نمي‌شود در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري خواهد بود. مقررات مربوط بدادگاه هاي موقت حكومت نظامي و همچنين دادگاه هاي زمان جنك [جنگ] كماكان بقوت خود باقيست.

تبصره (منسوخه 15ˏ11ˏ1331) منسوخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۵

جرائم ذيل در صلاحيت دادگاههاي نظامي خواهد بود

1

جرائم عمومي نظاميان و همرديفان و خدمتگزاران ارتش كه در سرخدمت نظامي و بسبب آن ضمن انجام وظائف نظامي در سربازخانه‌ها يا اردوگاهها و يا مؤسسات نظامي واقع شده باشد

2

جرائم مذكور در مواد 408 و 409 قانون دادرسي و كيفر ارتش

3

كليه جرائم مذكور در فصول يازدهم و دوازدهم قانون دادرسي و كيفر ارتش از ماده 392 تا 402 قانون مزبور.

4

جرائم افسران و افراد و همرديفان ژاندارمري كه صرفاً باوظائف و تكاليف نظامي ارتباط داشته باشد.»

ماده 10

پرونده‌هائيكه تا اين تاريخ در دادگاه هاي نظامي در جريان بوده و بموجب ماده فوق بايد در دادگستري رسيدگي شود و هنوز منتهي به صدور حكم نشده بدادگاه هاي دادگستري فرستاده خواهد شد. آن قسمت از جرائمي كه جنحه است در دادگاه جنحه و قسمت هاي جنائي در ديوان جنائي رسيدگي ميشود.