احكام و قرارهاي دادگاه هاي دادگستري در اين موارد بر طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده 7
از لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي — مصوب 1331/06/29
احكام و قرارهاي دادگاه هاي دادگستري در اين موارد بر طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.