آن قسمت از جرائم عمومي افراد غيرنظامي كه در صلاحيت دادگاه هاي نظامي ميباشد و بتكاليف وسائل نظامي ارتباط ندارد و همچنين جرائم عمومي افراد و افسران ارتش كه ارتباطي با تكاليف و مسائل نظامي نداشته و انضباطي هم محسوب نميشود در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري خواهد بود. مقررات مربوط بدادگاه هاي موقت حكومت نظامي و همچنين دادگاه هاي زمان جنك [جنگ] كماكان بقوت خود باقيست.
تبصره (منسوخه 15ˏ11ˏ1331)
جرائم ذيل در صلاحيت دادگاههاي نظامي خواهد بود
1
جرائم عمومي نظاميان و همرديفان و خدمتگزاران ارتش كه در سرخدمت نظامي و بسبب آن ضمن انجام وظائف نظامي در سربازخانهها يا اردوگاهها و يا مؤسسات نظامي واقع شده باشد
2
جرائم مذكور در مواد 408 و 409 قانون دادرسي و كيفر ارتش
3
كليه جرائم مذكور در فصول يازدهم و دوازدهم قانون دادرسي و كيفر ارتش از ماده 392 تا 402 قانون مزبور.
4
جرائم افسران و افراد و همرديفان ژاندارمري كه صرفاً باوظائف و تكاليف نظامي ارتباط داشته باشد.»