لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1335,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (اصلاحي 13ˏ10ˏ1349) اصلاحی ۱۳۴۹/۱۰/۱۳
براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني بنام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار - رئيس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئيس دادگاه شهرستان رئيس دادگاه بخش. دادستان. رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري و نماينده نخست وزيري برياست فرماندار تشكيل ميشود.اگر در حوزه فرمانداري، دادگاه شهرستان يا شهرباني تأسيس نشده باشد دادرس عليالبدل دادگاه بخش بجاي دادستان و نماينده شهرباني استان يا فرمانداري كل بجاي رئيس شهرباني در كميسيون شركت خواهند كرد.
ماده 2
وظايف كميسيون مزبور عبارت است از: الف - رسيدگي بعمل شخص يا اشخاصيكه در شهرها و دهات مردم را بضديت با يكديگر تحريك نمايند بنحوي كه موجبات سلب آسايش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم سازند
ب
رسيدگي بعمل شخص يا اشخاصي كه كشاورزان را به امتناع از عمل كشت يا جلوگيري از ورود مالك بملك خود يا ممانعت ازمداخلات و عمليات او در ملك مطابق حق مالكيت يا بقسمي كه مانع از انجام وظيفه مأمورين دولت باشد وادار نمايند و هم چنين رسيدگي بعملكساني كه به نحوي از انحاء در امر وارد كردن و خريد و فروش مواد مخدر دخالت نموده يا در پيشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذكور كمك كنند. در صورتيكه عمل اشخاص مذكور مستلزم مجازات شديدتري از اقامت اجباري باشد كماكان طبق قوانين مربوط در مراجع قضائي به اتهام آنانرسيدگي خواهد شد. كسانيكه بعمل قاچاق كالاهاي گمركي و همچنين كسانيكه با تهيه وسائل و ايجاد امكانات به همكاري با مرتكبين قاچاق اين نوع كالاها شهرت ومعروفيت داشته باشند در صورتيكه مشمول مقررات جزائي ديگري نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 3
در موارد مذكور در ماده 2 كميسيون امنيت اجتماعي فوراً رسيدگي و متخلف را پس از ثبوت تقصير طبق ماده 16 قانون كيفر عمومي باقامت اجباري در محلي كه مقتضي بداند محكوم مينمايد. كميسيون ميتواند نظر به اهميت تقصير و تأثير آن در اختلال نظم عمومي محل قرار اجراء موقت صادر نمايد قرار اجراء موقت در حوزه فرمانداريهايكل و فرمانداريهاي مستقل با تأييد وزارت كشور و در حوزه فرمانداريهاي تابعه استانداريها با تأييد استاندار بموقع عمل گذاشته ميشود. هرگاه در مدت اجراء مجازات اعم از اينكه قبل و يا بعد از اجراء اين قانون مورد حكم قرار گرفته باشد كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزهتشخيص دهد كه اعمال و رفتار متخلف حاكي از ادامه ارتكاب بزه پس از اتمام مجازات است كميسيون بترتيب مذكور در اين قانون مجدداً رسيدگيمينمايد و ميتواند متخلف را براي دفعات تا حداكثر مدت مقرر در ماده 16 قانون كيفر عمومي محكوم نمايد. در اينصورت حكم مزبور بلافاصله پساز خاتمه مجازات اوليه اجراء خواهد شد در موارد فوق كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزه ميتواند رسيدگي را بكميسيون امنيت اجتماعيمحل اجراء مجازات احاله نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 13ˏ10ˏ1349) الحاقی ۱۳۴۹/۱۰/۱۳
كسانيكه بموجب حكم مراجع قضائي يا كميسيون مذكور در ماده يك اين قانون مكلف باقامت در نقطه معين شده يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع شدهاند هر گاه قبل از خاتمه مدت محكوميت از محل مزبور خارج يا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامي و ثبوت تخلف بحكم مرجع صادركننده حكم اولي تمام يا قسمتي از بقيه مدت محكوميت آنان تبديل ببازداشت خواهد شد و در اين صورت مدت بازداشت مزبور كه براي هر بار تخلف محكومعليه از مقررات اين تبصره نبايد از سه ماه تجاوز كند جزو مدت محكوميت آنان باقامتاجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب ميشود و بهر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد. اين قبيل بازداشتها كه قابل تبديل به جزاي نقدي نخواهد بود آثار تبعي كيفري ندارد. رأي مرجع قضائي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مبني بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان است حكم دادگاه استان در اينمورد قطعي خواهد بود در صورتيكه رأي مرجع قضائي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مورد تأييد دادگاه استان قرارنگيرد متهم فوراً آزاد ميشود و بقيه مدت محكوميت درباره او اجرا خواهد شد در اينصورت مدتي كه متهم بازداشت بوده جزو محكوميت او باقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين احتساب ميشود. تبصره 2 (الحاقي 13ˏ10ˏ1349) - طرز اجراي حكم و نحوه اعزام اين نوع محكومين و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمين هزينههاي مربوط بموجب آئيننامهاي كه بتصويب وزارتين دادگستري و كشور خواهد رسيد تعيين ميشود.
ماده 4
تصميمات كميسيون بايد فوراً بمحكومعليه ابلاغ شود و محكومعليه حق دارد در ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ از تصميم كميسيون امنيت اجتماعي بدادگاه استاني كه عمل در حوزه آن واقع شده شكايت نمايد. دادگاه استان فوراً خارج از نوبت با حضور متهم بشكايت مزبور رسيدگي كرده را [رأي] مقتضي صادر خواهد نمود طرز رسيدگي دادگاه استان در اين مورد مطابق مقررات عمومي خواهد بود و رأي دادگاه استان قطعي و لازمالاجراء است. تبصره (الحاقي 13ˏ10ˏ1349) - در صورتيكه بعلت صدور دستور اجراي موقت و اعزام متهم بنقاط مورد حكم حضوراً و در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان بوسائل مقتضي بمشاراليه اخطار ميكند كه ظرف مدت ده روز از تاريخ رؤيت اخطاريه نسبت به تعيين و معرفي وكيل يا ارسال لايحه دفاعيه خود اقدام نمايد و هر گاه پس از مدت سي روز از تاريخ رؤيت اخطاريه پاسخ متهم نسبت بمعرفي وكيل يا لايحه دفاعيه او بدادگاه واصل نشد دادگاه با توجه بمحتويات پرونده رأي مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 5
محكومين بحكم قطعي لازمالاجراء پس از انقضاء ربع مدت محكوميت ميتوانند تقاضاي بخشودگي نمايند. در اينصورت پرونده امربدادگاه استان كه مرجع رسيدگي پژوهشي است ارجاع ميشود رأي دادگاه استان قطعي است
ماده 6
وزارتين دادگستري و كشور مامور اجراي اين قانون ميباشند قانون فوق مشتمل بر شش ماده است در جلسه سه شنبه بيست و سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت لايحه فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه روز چهار شنبه بيست و دوم اسفند يكهزار و سيصد و سي و پنج شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است نايب رئيس مجلس سنا - جواد بوشهري