در موارد مذكور در ماده 2 كميسيون امنيت اجتماعي فوراً رسيدگي و متخلف را پس از ثبوت تقصير طبق ماده 16 قانون كيفر عمومي باقامت اجباري در محلي كه مقتضي بداند محكوم مينمايد. كميسيون ميتواند نظر به اهميت تقصير و تأثير آن در اختلال نظم عمومي محل قرار اجراء موقت صادر نمايد قرار اجراء موقت در حوزه فرمانداريهايكل و فرمانداريهاي مستقل با تأييد وزارت كشور و در حوزه فرمانداريهاي تابعه استانداريها با تأييد استاندار بموقع عمل گذاشته ميشود. هرگاه در مدت اجراء مجازات اعم از اينكه قبل و يا بعد از اجراء اين قانون مورد حكم قرار گرفته باشد كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزهتشخيص دهد كه اعمال و رفتار متخلف حاكي از ادامه ارتكاب بزه پس از اتمام مجازات است كميسيون بترتيب مذكور در اين قانون مجدداً رسيدگيمينمايد و ميتواند متخلف را براي دفعات تا حداكثر مدت مقرر در ماده 16 قانون كيفر عمومي محكوم نمايد. در اينصورت حكم مزبور بلافاصله پساز خاتمه مجازات اوليه اجراء خواهد شد در موارد فوق كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزه ميتواند رسيدگي را بكميسيون امنيت اجتماعيمحل اجراء مجازات احاله نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 13ˏ10ˏ1349)
كسانيكه بموجب حكم مراجع قضائي يا كميسيون مذكور در ماده يك اين قانون مكلف باقامت در نقطه معين شده يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع شدهاند هر گاه قبل از خاتمه مدت محكوميت از محل مزبور خارج يا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامي و ثبوت تخلف بحكم مرجع صادركننده حكم اولي تمام يا قسمتي از بقيه مدت محكوميت آنان تبديل ببازداشت خواهد شد و در اين صورت مدت بازداشت مزبور كه براي هر بار تخلف محكومعليه از مقررات اين تبصره نبايد از سه ماه تجاوز كند جزو مدت محكوميت آنان باقامتاجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب ميشود و بهر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد. اين قبيل بازداشتها كه قابل تبديل به جزاي نقدي نخواهد بود آثار تبعي كيفري ندارد. رأي مرجع قضائي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مبني بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان است حكم دادگاه استان در اينمورد قطعي خواهد بود در صورتيكه رأي مرجع قضائي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مورد تأييد دادگاه استان قرارنگيرد متهم فوراً آزاد ميشود و بقيه مدت محكوميت درباره او اجرا خواهد شد در اينصورت مدتي كه متهم بازداشت بوده جزو محكوميت او باقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين احتساب ميشود. تبصره 2 (الحاقي 13ˏ10ˏ1349) - طرز اجراي حكم و نحوه اعزام اين نوع محكومين و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمين هزينههاي مربوط بموجب آئيننامهاي كه بتصويب وزارتين دادگستري و كشور خواهد رسيد تعيين ميشود.