كليه قضاة دادگاهها و بازپرسان ارتش در اظهار عقيده قضائي مستقل و آزاد ميباشند و نميتوانند اوامر كتبي يا شفاهي هيچ مقامي را مستند تجاوز از موازين قانوني قرار دهند و در صورت تخلف در دادگاه عالي انتظامي ارتش تعقيب خواهند شد.
ماده 2
از لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش — مصوب 1332/01/16