لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1332,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي كتاب اول ـ سازمان قضائي ارتش و وظائف آن
باب اول
كليات
ماده1
دادگاههاي نظامي بموجب اصل 87متمم قانون اساسي مطابق مقررات اين لايحه تأسيس ميشود براي اجراي مقررات اين لايحه قانوني سازمان قضائي ارتش تشكيل ميگردد اشل حقوق قضاتي كه از دادگستري در سازمان قضائي ارتش شركت مي كنند همان اشل قضات دادگستري است ونيز ترفيعات آنها مطابق قانون استخدام قضاة در دادگاه عالي انتظامي دادگستري جريان خواهد يافت و همچنين اشل حقوق قضاة نظامي كه ليسانسيه حقوق يا دكتر در حقوق باشند مطابق قانون اشل حقوق قضات دادگستري و قسمت سوم جدول ضميمه مي باشد و اشل حقوق ساير قضاة كه دكتر يا ليسانسيه حقوق نباشند مطابق قسمت دوم جدول پيوست پرداخت ميشود.
تبصره
(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) در اجراي قانون مصوب 27ر8ر24افسرانيكه در سازمان قضائي ارتش خدمت مي نمايند از حق اولاد و يك چهارم اضافه حقوق سنوات درجات خود ولباس خدمت بهمان ترتيبي كه درباره كليه افسران مقرر است بهره مند ميباشند.
ماده 2
كليه قضاة دادگاهها و بازپرسان ارتش در اظهار عقيده قضائي مستقل و آزاد ميباشند و نميتوانند اوامر كتبي يا شفاهي هيچ مقامي را مستند تجاوز از موازين قانوني قرار دهند و در صورت تخلف در دادگاه عالي انتظامي ارتش تعقيب خواهند شد.
ماده 3
كليه قضاة دادگاههاي ارتش ثابت و غيرقابل تغيير و تبديل هستند مگر بموجب قانون ترفيعات قضات ارتش و رأي دادگاه عالي انتظامي ارتش.
تبصره (منسوخه 14ˏ02ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۲/۱۴
رسيدگي به پيشنهادهاي ترفيع افسران سازمان قضائي ارتش اعم از قضاة دادگاهها و يا دادسراها و تصويب آنها در صورت احراز استحقاق يا دادگاه عالي انتظامي ميباشد .
ماده 4
تعقيب كيفري كارمندان قضائي ارتش بدون سلب مصونيت قضائي آنان از طرف دادگاه عالي انتظامي ارتش ممكن نخواهد بود.
تبصره(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
مقررات ماده 419 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ساير مقررات مربوط به تعيين و اجراي تنبيهات انضباطي درباره افسران قضائي قابل اجرا نبوده و در مواردي كه ضرورت ايجاب نمايد دادگاه عالي انتظامي ارتش خارج از نوبت بدرخواست تنبيه انضباطي آنها رسيدگي نموده طبق ماده (6)اين لايحه قانوني رأي مقتضي صادر مي نمايد.
ماده 5
منظور از كليه نظاميان مذكور در اين قانون كليه افسران و درجه داران و افراد كادر ثابت داوطلب پيماني يا وظيفه رسته هاي مختلف ارتش و دانش جويان و دانش آموزان دانشگاه ها و دانشكده ها و آموزشگاههاي نظامي است اعم از اينكه داراي شغلي باشند و يا نباشند و بهر نحو كه خدمت نمايند. منظور از خدمتگذاران مصرح در اين قانون كليه اشخاصي است كه بنام همرديف ـ اداري ـ فني ـ حكمي ـ روزمزد و غيره خدمت نموده و به نحوي از انحاء از ارتش و بنگاهها و مؤسسات وابسته بآن حقوق و مقرري بعنوان مستخدم ارتش دريافت ميدارند.
ماده 6
دادگاههاي نظامي بجنبه عمومي بزه رسيدگي مي نمايند و مدعيان خصوصي كه از ارتكاب جرم متضرر شده اند ميتوانند تا اولين جلسه دادرسي دادخواست داده و زيان خود را مطالبه كنند و دادگاه در ضمن رسيدگي بجنبه عمومي نسبت به زيان هم رسيدگي كرده و چنانچه روشن شد حكم دعوي خصوصي را ضمن دعوي عمومي صادر ميكند و هر گاه نتوانست روشن كند مدعي خصوصي را بدادگاه مدني عمومي هدايت خواهد كرد. بهر حال رسيدگي بدعوي خصوصي نبايد اتخاذ تصميم نسبت بدعوي عمومي را متوقف نمايد.
ماده 7
دادگاههاي نظامي بايد در ضمن حكمي كه راجع به بزه صادر مي كنند يا پس از آن نسبت باشيائي كه دلائل بزه بوده و آنچه از بزه تحصيل شده يا در حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال معين شده حكم مخصوصي صادر و تعيين نمايند كه اشياء مذكور بايد به صاحبانش تسليم و يا ضبط يا معدوم شود.
ماده 8
هر گاه ضمن تحقيقات مقدماتي يا پس از انجام آن تشخيص داده شود كه اثبات تقصير متهم منوط است بمسائلي كه دادرسي و ثبوت آن از خصائص دادگاههاي حقوقي است (مثل حق مالكيت) امر كيفري تعقيب نمي شود و هر گاه تعقيب شده باشد بانتظار صدور حكم قطعي از دادگاه حقوقي معلق ميماند.
ماده 9
هرگاه در قسمت آئين دادرسي كيفري ارتش مواردي پيش آيد كه در اين لايحه قانوني بامواد غير منسوخه قانون دادرسي و كيفر ارتش پيش بيني نشده است مطابق مقررات آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين عمومي عمل خواهد شد.
ماده 10
سازمان قضائي ارتش عبارت است از:
1
دادگاه عالي انتظامي ارتش
2
دادسراهاي نظامي
3
دادگاههاي نظامي
باب دوم
دادگاه عالي انتظامي ارتش
فصل اول
سازمان دادگاه عالي انتظامي ارتش
ماده 11
براي رسيدگي بتخلفات قضائي و اعمال برخلاف حيثيت و شئون كارمندان دادگاهها و دادسراهاي مذكور در اين لايحه قانوني و انجام ساير وظايف مصرحه در اين لايحه دادگاه عالي انتظامي ارتش به شرح مواد پائين در مركز تشكيل ميشود.
ماده 12
دادگاه عالي انتظامي ارتش از يك رئيس و چهار كارمند تشكيل ميشود. كه رئيس و يك كارمند از بين قضات عالي رتبه دادگستري انتخاب خواهند شد و سه نفر ديگر از افسران ارشد ارتش خواهند بود كه درجه آنان از سرتيپ كمتر نباشد.
ماده 13
دادگاه عالي انتظامي ارتش داراي دو كارمند علي البدل است كه از افسران ارتش كه لااقل داراي درجه سرهنگي باشند انتخاب خواهد شد.
ماده 14
رئيس دادگاه عالي انتظامي داراي پايه 11 قضائي و حقوق و كليه امتيازات رئيس كل ديوانعالي كشور مي باشد.
ماده 15
رئيس و كارمند قضائي دادگاه عالي انتظامي ارتش بموجب پيشنهاد وزير دادگستري و فرمان همايوني منصوب مي شوند.
ماده 16
كارمندان نظامي دادگاه عالي انتظامي ارتش بموجب پيشنهاد وزير دفاع ملي و فرمان ملوكانه منصوب ميشوند.
ماده 17
كارمندان دادگاه انتظامي اعم از نظامي و غيرنظامي قابل تغيير و تبديل نيستند و در صورت فوت يا استعفاء يا بازنشستگي جانشين آنها به ترتيب فوق الذكر انتخاب مي شوند.
ماده 18
دادستان دادگاه عالي انتظامي از دادياران ديوان كشور با موافقت وزراء دادگستري و دفاع ملي و فرمان شاهانه منصوب ميشود و به قدر كافي داديار از افسران ارتش در اختيار خواهد داشت.
فصل دوم
وظايف و اختيارات دادگاه عالي انتظامي ارتش
ماده 19(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
دادسراي دادگاه انتظامي در موارد ذيل رسيدگي ميكند و در صورت احراز تخلف يا اعمال برخلاف حيثيت و شئون كيفرخواست صادر ميكند:
1
شكايات اشخاص ذينفع
2
اعلام دادستانهاي دادگاههاي نظامي
3
اعلامات اشخاص يا مقامات رسمي
4
مشاهده اعمال برخلاف حيثيت و شئون از طرف دادستان يا اطلاع او از تخلف در ضمن مطالعه پروندههايي كه به جهت ديگري نزد او آمده است.
ماده 20(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
دفتر دادگاه عالي انتظامي ارتش رونوشت كيفر خواست يا تقاضا نامه سلب صلاحيت قضائي را در دو نسخه تهيه نموده و براي ابلاغ بطرف بدفتر دادگاه نظامي محل اقامت مشاراليه يا نزديكترين دادگاه نظامي بمحل اقامت او ميفرستد و كارمند مزبور ميتواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ كيفر خواست با تقاضا نامه لايحه دفاعيه خود را بدفتري كه واسطة ابلاغ بوده تسليم نمايد.
تبصره (منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
هر گاه محل اقامت كارمند طرف تقاضاي دادستان خارج از مقر دفتر واسطة ابلاغ باشد براي هر 80 كيلومتر مسافت از محل اقامت كارمند نامبرده تا دفتر واسطة ابلاغ يك روز بمهلت قانوني فوق الذكر اضافه ميشود.
ماده 21
دادگاه عالي انتظامي پس از وصول لايحه متهم بتخلف يا پس از انقضاء ده روز مقرر رسيدگي كرده حكم ميدهد حضور دادستان و متهم در دادگاه الزامي نيست ولي دادگاه در صورتيكه لازم بداند مي تواند قبل از صدور حكم از آنها توضيحاتي بخواهد و اگر تحقيقات را ناقص ديد آن را تكميل كند يا امر بتكميل آن دهد.
ماده 22(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
دادگاه عالي انتظامي پس از وصول كيفر خواست و رسيدگي لازم د رصورت احراز تخلف از قانون يا نظامات يا ارتكاب عمل منافي حيثيت و شئون متهم را بيكي از تنبهات ذيل محكوم مينمايد: 1-توبيخ كتبي بدون درج در دستور 2-توبيخ كتبي با درج در دستور 3-توبيخ با درج در فرمان عمومي ارتش 4-سلب حق ترفيع درجه از يك تا دو سال 5-يكدرجه تنزيل 6-اخراج از خدمت ارتش در موارديكه درخواست سلب صلاحيت قضائي ميشود در صورت احراز سوء شهرت يا عدم صلاحيت علمي يا عملي يا اخلاقي هريك از افسران قضائي ارتش رأي بر سلب صلاحيت قضائي آنها صادر مي كنند و افسران مزبور خدمت نظامي ديگري كه وزارت دفاع ملي مناسب بداند رجوع خواهد شد.
تبصره (منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
مدت مرورزمان تعقيب انتظامي دو سال است.
ماده 23
دادياران دادسراي انتظامي ارتش حق دارند براي تحقيق تخلفات به سوابق امر مراجعه كنند و هرگونه پرونده و اطلاعات مربوطه به موضوع بازرسي بايد در اختيار آن ها گذارده شود.
ماده 24
هر گاه در اثناء رسيدگي انتظامي معلوم شود كه تخلفي كه بمتهم نسبت داده شده است داراي جنبه كيفري است پرونده براي رسيدگي نزد دادستان نظامي مربوطه ارسال ميشود.
ماده 25
امور اداري سازمان قضائي و دادگاه عالي انتظامي ارتش بعهده رئيس دادگاه مزبور است كه بوسيله دفتري مركب از يك رئيس بامحل سرتيپي و بعده كافي عضو انجام خواهد شد. دفتر مزبور كليه وظائف مربوط بامور كارگزيني – اداري – انتظامي – و مالي سازمان قضائي ارتش را تحت نظر رياست دادگاه عالي انتظامي بايد انجام دهد.
تبصره(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
رئيس دفتر سازمان قضائي ارتش از اشل حقوق قضائي طبق صورت ضميمه اين لايحه قانوني استفاده مينمايد.
باب سوم
دادسراهاي نظامي
ماده 26(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
براي كشف وتحقيق بزه وتعيين بزهكاران وتعقيب آنها و اقامه دعوي در دادگاه هاي نظامي در معيت هر دادگاه نظامي اعم از اينكه داراي شعب متعدد باشد يا نه يك دادسراي نظامي تشكيل ميشود: دادستانهاي نظامي در حدود صلاحيت ذاتي و محلي خود بر ضابطين نظامي نظارت قانوني داشته وضابطين نظامي هر حوزه مستقيمأ و ضابطين دادگستري بوسيله دادگاه بخش با دادستان شهرستان محل پرونده هاي مقدماتي مربوط را نزد دادستان دادگاه نظامي محل ارسال ميدارند.
تبصره(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
تعقيب قانوني امور كيفري در هيچ موردي محتاج به كسب اجازه يا صدور امر تعقيب نخواهد بود و مأمورين قضائي دادسراهاي نظامي فقط با اعلام قبلي موضوع اتهام بفرمانده مربوط بوظايف قانوني خود عمل خواهند نمود و در صورتي كه مصالح خدمتي نظامي موقتأ عدم تعقيب موضوعي را ايجاب نمايد فرماندهان مربوط ميتوانند نظر خود را مستقيمأ به دادگاه عالي انتظامي ارتش اطلاع دهند و دادگاه عالي انتظامي بر فرض احراز ضرورت قرار مقتضي مبني بر قبول تقاضاي مزبور صادر و بمقامات قضائي مربوطه ابلاغ مي نمايد.
ماده27(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
هر دادسراي بدوي نظامي مركب از يك دادستان و بتعداد كافي داديار وبازپرس و معاون بازپرس و كارمند دفتري خواهد بود.
ماده 28
(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) رياست دادسراهاي نظامي هر حوزه بعهده دادستان تجديد نظر همان حوزه خواهد بود و كليه دادستانهاي نظامي اعم از دادستانهاي دادگاههاي بدوي-جنائي و تجديد نظر يا فوق العاده تحت نظارت و هدايت قانوني دادستان دادگاه عالي انتظامي ارتش انجام وظيفه مي نمايند ودر مواردي كه در انجام تكاليف قانوني خود مواجه با مشكلاتي شوند اقدام بجلب نظر دادستان دادگاه عالي انتظامي ارتش خواهند نمود.
ماده 29(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
قرارهاي منع تعقيب كه از طرف بازپرسهاي نظامي باموافقت دادستان بدوي صادر ميشود بايد نزد دادستان تجديد نظر آنحوزه ارسال گردد و فقط وقتي قطعي خواهد بود كه دادستان مزبور با آن موافقت نمايد .
ماده 30(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
در صورت مخالفت دادستان تجديد نظر با قرار منع تعقيب كيفري پرونده جهت حل اختلاف بدادگاه نظامي كه برفرض توافق در تعقيب وصدور كيفرخواست صلاحيت رسيدگي باصل قضيه را دارا ميبود ارسال مي شود.
باب چهارم
دادگاه هاي نظامي
ماده 31(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
در مركز يك دادگاه بدوي تشكيل مي شود و درخارج ازمركز در منطقه هر لشگر يا تيپ مستقل ممكن است يك يا چند دادگاه بدوي نظامي بطور ثابت تشكيل گردد وهر يك از دادگاههاي مزبور عند اللزوم داراي شعب متعدد خواهد بود.امور اداري وكليه ارجاعات بعهده رئيس و بر فرض تعدد شعب بعهده رئيس شعبه اول دادگاه بدوي است.
ماده 32
اقسام دادگاههاي نظامي كه در موارد مختلف تشكيل ميشود و بشرح پائين است:
1
دادگاه بدوي 2ـ دادگاه تجديدنظر
3
دادگاه بدوي و تجديدنظر فوق العاده
4
دادگاههاي موقت نظامي در نقاطي كه بحال حكومت نظامي است.
5
دادگاه بدوي زمان جنگ
6
دادگاه تجديدنظر زمان جنگ
فصل اول
دادگاه هاي بدوي نظامي
ماده 33
هر دادگاه بدوي نظامي و همچنين هر يك از شعب آن بر فرض تعدد شعب مركب از يك رئيس و دو نفر كارمند اصلي ويك كارمند علي البدل ويك منشي و بتعداد لازم كمك منشي و عوامل دفتري و اداري است وفقط براي رسيدگي بامور جنحه صلاحيت دارد.
ماده 34
در هيچ مورد درجه رئيس دادگاه بدوي نظامي كمتر از سرگرد و درجه كارمندان اعم از اصلي و علي البدل كمتر از ستوان يكم نبايد باشد.
ماده 35
درجه رئيس دادگاه بايد لااقل مساوي با درجه متهم باشد و درجه كارمندان نبايد بيش از يك درجه از درجه متهم كمتر باشد. درجه متهم در حين طرح قضيه در دادگاه مناط است و در مورد تعدد متهمين درجه متهمي كه از همه بالاتر است در نظر گرفته ميشود.
ماده 36(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
وظايف دادستانها و دادياران نظامي در دادگاههاي بدوي جز آنچه در اين لايحه قانوني ومواد غير منسوخه قانون دادرسي و كيفر ارتش تكليف خاصي براي آن تعيين شده همان وظائف صاحبمنصبان دادسراهاي عمومي است.
ماده 37
تحرير نوشته ها و خلاصه مذاكرات و ثبت و بايگاني مدارك و پرونده ها بعهده منشي و كمك منشي ميباشد.
ماده 38
حوزه صلاحيت و مقر دادگاههاي نظامي بموجب فرمان عمومي ارتش تعيين ميشود.
ماده 39
در موقعي كه براي رئيس دادگاه بدوي نظامي مانعي براي حضور در جلسه دادگاه پيش آيد ارشد كارمندان دادگاه سمت رياست دادگاه را عهده دار خواهد بود و اگر درجه ارشد كارمندان دادگاه از درجه متهم كمتر باشد پرونده امر بايد به نزديكترين دادگاهي كه رسيدگي آن بلامانع است احاله شود.
ماده 40
در موقعي كه دادگاه بدوي نظامي از لحاظ رعايت درجه متهم صلاحيت رسيدگي نداشته باشد بايد پرونده امر بنزديك ترين دادگاهي كه صالح است ارجاع گردد.
ماده 41
افسراني كه بسمت رياست و كارمندي قضائي دادگاههاي نظامي تعيين ميشوند علاوه بر تابعيت ايران و لااقل داشتن سي سال سن بايد واجد يكي از شرايط زير باشند:
الف
دارا بودن درجه ليسانس يا دكتراي حقوق از داخله يا خارجه
ب
داشتن ديپلم كلاس عالي قضائي ارتش يا كلاس قضائي وزارت دادگستري
ماده 42
در صورتي كه افسران واجد شرايط الف و ب براي تكميل سازمان قضائي ارتش كفايت نكند افسراني كه لااقل 5 سال در صف سمت فرماندهي داشته و قبل از اجراي اين قانون هفت سال در يكي از مشاغل دادستاني يا دادياري يا بازپرسي يا معاونت آن يا رياست و يا كارمندي دادگاههاي نظامي خدمت كرده باشند ممكن است به مشاغل قضائي گمارده شوند.
ماده 43
مقررات مواد 41 و 42 در مورد دادستانها و دادياران و بازپرسان نظامي نيز لازم الرعايه خواهد بود.
ماده 44
اشخاصيكه داراي محكوميت كيفري يا سوء شهرت بوده و يا تحت تعقيب جزائي باشند نمي توانند براي مشاغل قضائي در ارتش انتخاب شوند.
ماده 45(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
اشخاص زير نميتوانند بسمت رياست يا كارمندي يا منشي گري دادگاه انتخاب شده يا وظيفه دادستاني يا بازپرسي را عهده دار گردند. 1)اقرباي نسبي يا سببي متهم يا شاكي تا درجه سوم از طبقات سه گانه. 2)شاكي يا اعلام كننده بزه با كسيكه در موضوع اتهام گواهي داده است. 3)كسيكه با متهم يا شاكي دادرسي كيفري يا مدني داشته و در تاريخ ختم آن دادرسي تا تاريخ دادرسي مطروح پنجسال نگذشته باشد. 4)كسيكه در موضوع اتهام بنحوي از انحاء سابقأ رسيدگي نموده يعني اظهارعقيده بر بزه كاربودن يا نبودن كرده باشد. 5)كسيكه تحت اوامر متهم در زمان ارتكاب بزه منتسب انجام وظيفه كرده است.
تبصره1(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
قضاتيكه بايكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقات سه گانه داشته باشند نميتوانند در يك دادگاه توأمأ انجام وظيفه نمايند.
تبصره 2(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقات سه گانه بين وكلاي متهم يا شاكي و هر يك از قضات دادگاه مانع دخالت وكلاء مزبور در دادرسي بوده و مكلفند مراتب را بدادگاه اعلام دارند.
تبصره 3(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
سبق اظهار عقيده بعنوان دادستاني در مرحله بدوي مانع از اظهار عقيده بهمان عنوان در مراحل بعدي نيست.
ماده 46
در نقاطي كه داراي دادگاههاي متعدد نظامي هستند چنانچه براي دادرسان يكي از دادگاه ها معاذير قانوني موجود باشد ممكن است از دادرسان دادگاه همطراز ديگر همان محل بدون تشريفات خاصي استفاده بعمل آيد.
فصل دوم ـ دادگاه جنائي و تجديدنظر نظامي
فصل دوم ـ دادگاه جنائي و تجديدنظر نظامي
ماده 47(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
دادگاه جنائي و تجديد نظر براي رسيدگي بدوي بامور جنائي و همچنين تجديدنظر در احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر صادر از دادگاه بدوي نظامي تشكيل مي شود و مركب از يك رئيس و چهار كارمند اصلي و بتعداد لازم كارمند علي البدل و كارمند اداري و دفتري است.امور اداري و ارجاعات بعهده ارشد افسران دادگاه تجديد نظر و در صورت تعدد شعب بعهده ارشد افسران شعبه اول آن دادگاه ميباشد.
ماده 48
رياست دادگاه تجديدنظر بعهده رئيس كل دادگاههاي استان محل خواهد بود و چهار نفر ديگر از بين افسران ارتش انتخاب خواهند شد. شركت رئيس كل دادگاه استان منافي با شغل قضائي او نيست.
ماده 49(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
در مركز يك دادگاه جنائي و تجديد نظر كه بر حسب احتياج ممكن است داراي شعب متعدد باشد تشكيل مي شود و درصورت تعدد شعب رياست هر يك از شعب ديگر دادگاه جنائي و تجديدنظر بعهده يكي از رؤساي شعب دادگاه هاي استان مركز بتعيين وزير دادگستري خواهد بود و در شهرستانها در منطقه هر واحدي كه داراي دادگاه بدوي نظامي و دادگاه استان است درصورت ضرورت يك دادگاه جنائي و تجديد نظر تشكيل مي گردد.
تبصره 1(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
وزارت دادگستري ميتواند يكي از رؤساي شعب يا مستشاران دادگاه استان را بقائم مقامي رئيس كل دادگاه استان در دادگاه جنائي و تجديدنظر تعيين نمايد تا در صورتيكه رئيس كل دادگاههاي استان بعلت مرخصي يا معذوريت يا بهر جهت ديگري غايب بوده و يا شغل مزبور موقتأ بلامتصدي باشد و همچنين در صورتي كه رئيس كل دادگاههاي استان به علت كثرت كار نتواند در دادگاه جنائي و تجديدنظر حاضر شود قائم مقام مزبور در دادگاه جنائي و تجديدنظر انجام وظيفه كند و درموارديكه رؤساي ساير شعب دادگاه جنائي و تجديدنظر نظامي مركز بعلت مرخصي يا معذوريت يا هر جهت ديگري غايب باشند رئيس كل دادگاههاي استان مركز يا كسيكه وظائف او را عهده دار مي باشد جانشين موقتي آنها را از بين رؤساي ساير شعب دادگاه استان تعيين ميمنايد.[مي نمايد]
تبصره 2(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
در معيت دادستان دادگاه جنائي و تجديدنظر هر حوزه بتعداد كافي داديار و كارمند دفتري انجام وظيفه مينمايند و در صورت تعدد شعب دادگاه نيز فقط يك دادستان در معيت دادگاه جنائي و تجديدنظر انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده 50
درجه كارمندان دادگاه تجديدنظر نبايد كمتر از سرهنگ دوم باشد.
ماده 51
حوزه صلاحيت دادگاههاي جنائي و تجديد نظر نظامي بموجب فرمان عمومي ارتش تعيين ميشود.
ماده 52(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
درجه افسرانيكه براي اشغال محل هاي بلا متصدي كارمندي دادگاه جنائي و تجديد نظر نظامي هر حوزه تجديد نظر تعيين مي شوند در حين تعيين نبايد از درجه كارمندان و دادستانهاي دادگاههاي بدوي نظامي همان حوزه كمتر باشد.
تبصره(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
تغييرات بعدي درجات كارمندان با دادستانهاي دادگاههاي بدوي درهيچ موردي موجب تغيير يا رد كارمندان دادگاه جنائي و تجديدنظر همان حوزه يا ارجاع پرونده بحوزه تجديدنظر ديگر نخواهد بود.
ماده 53
در مناطقي كه داراي دادگاه بدوي متعدد و داراي يك دادگاه تجديدنظر است درجه دادستان دادگاه تجديدنظر نبايد از بالاترين درجه دادستان هاي نظامي دادگاههاي بدوي كمتر باشد.
ماده 54(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
دادستان دادگاه جنائي و تجديد نظر هر حوزه نسبت بكليه دادسرا هاي دادگاه هاي بدوي نظامي حوزه خود سمت رياست دارد و درغياب مشاراليه رياست دادسراي دادگاه جنائي و تجديد نظر بعهده ارشد دادياران دادگاه جنائي و تجديد نظر خواهد بود و چنانچه دادستان دادگاه بدوي مركز استان نسبت بداديار مقدم تجديد نظر ارشديت داشته باشد دادستان دادگاه بدوي مركز استان وظائف دادستان دادگاه جنائي و تجديد نظر را انجام مي دهد.
ماده 55
هر گاه مصالحي ايجاب كند كه پرونده اي از حوزه اي به حوزه ديگر احاله شود دادستان نظامي محل لزوم احاله را به دادگاه عالي انتظامي پيشنهاد مي كند و دادگاه عالي انتظامي درصورتيكه با پيشنهاد دادستان نظامي موافق باشد دستور احاله صادر مي كند و در اين صورت دعوي در هر مرحله كه باشد در حوزه مرجوع اليه از همان مرحله تعقيب ميشود.
ماده 56
ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر نظامي مانند دادگاه بدوي است.
فصل سوم
دادگاه فوق العاده ارتش
ماده 57
براي رسيدگي باتهام متهمين كه از سرتيپ ببالا باشند دادگاه فوق العاده در مركز تشكيل مي شود.
ماده 58(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
دادگاه فوق العاده ارتش مركب از يك رئيس و چهار كارمند اصلي و يك كارمند علي البدل خواهد بود كه بپيشنهاد وزير دفاع ملي وفرمان ملوكانه از افسران ارتش انتخاب ميشوند.درجه رئيس و محل سازماني كارمندان دادگاه نبايد از سرتيپي كمتر[باشد] و لااقل 3 نفر از قضات اصلي دادگاه فوق العاده از بين افسران كادر ثابت قضائي ارتش انتخاب مي شوند .
تبصره 1(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
براي شركت در دادگاه فوق العاده افسران قضائي عضو دادگاه عالي انتظامي ارتش را نمي توان انتخاب نمود.
تبصره 2(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
انتخاب افسران كادر ثابت قضائي ارتش براي شركت در دادگاه فوق العاده موجب تغيير سمت اصلي آنها نخواهد بود.
ماده 59
احكام و قرارهاي نهائي دادگاه فوق العاده فقط قابل رسيدگي فرجامي است.
ماده 60
در صورت نقض تميزي رسيدگي بدادگاه فوق العاده ديگري كه بترتيب فوق تشكيل خواهد شد ارجاع ميگردد.
ماده 61
دادستان و بازپرس دادگاه فوق العاده به پيشنهاد وزير دفاع ملي و فرمان ملوكانه منصوب مي شوند و معاونت دادستان و معاونت بازپرس با ارشد دادستانها و بازپرس هاي دادسراي نظامي مركز است.
ماده 62
ساير ترتيبات مرحله تحقيق و رسيدگي و دادرسي دادگاه مزبور طبق مقررات عمومي اين لايحه قانوني و مواد غيرمنسوخه قانون دادرسي و كيفرارتش است.
فصل چهارم
دادگاههاي موقت نظامي در نقاطيكه بحال حكومت نظامي است
ماده 63
در نقاطيكه حكومت نظامي طبق قوانين موضوعه اعلام ميگردد آنچه از مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش با قانون دادگاه هاي موقت نظامي منافات ندارد در دادسرا و دادگاههاي موقت نظامي قابل اجراء است.
فصل پنجم
دادگاه هاي بدوي زمان جنگ
ماده 64
وقتي كه يك يا چند واحد مختلف مأمور عمليات جنگي مي شوند اعم از اينكه در داخل يا خارج از كشور باشد بنا بامر ملوكانه در هر قرارگاه عمده يا هر نقطه كه مقتضي باشد يك يا چند دادگاه زمان جنگ تشكيل ميگردد در صورت لزوم ممكن است در قرارگاه هر قسمت مستقلي كه لااقل در حدود يك گردان بوده و مأمور عمليات مجزائي باشد يك دادگاه تشكيل شود.
ماده 65
دادگاه هاي بدوي زمان جنگ از حيث تعدد كارمندان مانند دادگاههاي بدوي زمان صلح است و ساير شرايط كارمندان و دادستانها حتي الامكان رعايت مي شود مگر اينكه رعايت آن شرايط بجهات اضطراري غيرممكن باشد.
ماده 66
در معيت هر دادگاه زمان جنگ يك دادستان و يك منشي انجام وظيفه مي كند و وظايف بازپرس نيز بعهده دادستان است و در صورت لزوم يك يا چند نفر معاون براي دادستان و يك يا چند نفر كمك براي منشي معين ميگردد.
ماده 67
انتصاب و تغيير روساء و كارمندان دادگاههاي زمان جنگ در موقع عمليات جنگي در قسمت هاي مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل و در قرارگاه عمده از طرف فرمانده نيرو بعمل ميآيد.
ماده 68
هر گاه تشكيل دادگاه نظامي زمان جنگ بعلت عدم كفايت افسران ممكن نباشد متهم از قسمتهاي مستقل بقرارگاه كل اعزام مي شود و چنانچه در قرارگاه كل نيز همين اشكال پيش آيد متهم را بمركز اعزام مي دارند تا مطابق مقررات دادگاه هاي زمان جنگ دادرسي شود.
ماده 69(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
دادگاههاي بدوي زمان جنگ صلاحيت رسيدگي بدوي بامور جنائي را نيز دارا ميباشند و صلاحيت آنها محدود بامور جنحه نخواهد بود.
فصل ششم
دادگاه هاي تجديدنظر زمان جنگ
ماده 70(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
در زمان جنگ در قرارگاه كل نيرو يك يا چند دادگاه تجديدنظر براي رسيدگي باحكام و قرارهاي نهائي كه دادگاههاي بدوي زمان جنگ در امور جنحه يا جنائي صادر مينمايند تشكيل ميگردد كارمندان و دادستانها ازبين افسران نيرو بنا بپيشنهاد فرمانده كل نيرو بأمر پادشاه تعيين مي شوند.
ماده 71(منسوخه 07ˏ05ˏ1332) منسوخ ۱۳۳۲/۰۵/۰۷
دادگاههاي تجديد نظر زمان جنگ از حيث سازمان و درجات مانند دادگاههاي جنائي و تجديد نظر خواهد بود و فقط كارمندان قضائي دادگستري در دادگاههاي تجديد نظر زمان جنگ شركت ندارند ساير ترتيبات مربوط بدادگاههاي عادي و تجديد نظر در دادگاههاي بدوي و تجديد نظر زمان جنگ نيز رعايت مي شود.
ماده 72
در صورت لزوم براي دادستان به تعداد كافي معاون و منشي نيز تعيين ميگردد.
ماده 73
وقتيكه واحدهائي از ارتش در داخل يا خارج از كشور مأمور عمليات جنگي مي شوند تا موقعيكه در واحدهاي نامبرده دادگاههاي بدوي و تجديدنظر زمان جنگ تشكيل نشده دادگاههاي بدوي و تجديدنظر عادي طبق مقررات اين لايحه قانوني به تمام اموري كه در حدود صلاحيت دادگاههاي زمان جنگ است مي توانند با تشريفات زمان جنگ رسيدگي نمايند.
ماده 74
در زمان جنگ در صورت لزوم يك يا چند دادگاه زمان جنگ و يك دادگاه تجديدنظر زمان جنگ بر طبق مقررات مذكور در اين لايحه قانوني در مركز نيز تشكيل خواهد شد.
ماده 75
پس از انحلال دادگاههاي زمان جنگ اموريكه در دادسراها و دادگاههاي مزبور تحت رسيدگي بوده به نزديكترين دادسرا و دادگاه عادي احاله ميگردد.
ماده 76
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كتاب اول كليه مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش كه با اين لايحه قانوني منافات دارد نسخ مي شود.
ماده 77
وزير دفاع ملي حق دارد در ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كليه دستگاه قضائي ارتش را منحل نموده و مطابق اين لايحه قانوني تشكيل دهد.
ماده 78
وزارت دفاع ملي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني مي باشند. بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مشتمل بر شش فصل و 78 ماده و 2 تبصره تصويب مي شود. نخست وزير ـ دكترمحمد مصدق اشل حقوق سازمان قضائي ارتش
| درجات | افسران ارتش | قضات غيرليسانسيه ارتش | قضات ليسانسيه ارتش |
| ستوان يكم | 3326 | 4253 | 5180 |
| سروان | 3962 | 5091 | 6220 |
| سرگرد | 5436 | 6448 | 7460 |
| سرهنگ 2 | 5732 | 7341 | 8950 |
| سرهنگ | 6624 | 8532 | 10440 |
| سرتيپ | 9050 | 10615 | 12180 |
| سرلشگر | 11000 | 12610 | 14220 |
| سپهبد | 14250 | 15420 | 16590 |