هر گاه مصالحي ايجاب كند كه پرونده اي از حوزه اي به حوزه ديگر احاله شود دادستان نظامي محل لزوم احاله را به دادگاه عالي انتظامي پيشنهاد مي كند و دادگاه عالي انتظامي درصورتيكه با پيشنهاد دادستان نظامي موافق باشد دستور احاله صادر مي كند و در اين صورت دعوي در هر مرحله كه باشد در حوزه مرجوع اليه از همان مرحله تعقيب ميشود.
ماده 55
از لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش — مصوب 1332/01/16