هر دادگاه بدوي نظامي و همچنين هر يك از شعب آن بر فرض تعدد شعب مركب از يك رئيس و دو نفر كارمند اصلي ويك كارمند علي البدل ويك منشي و بتعداد لازم كمك منشي و عوامل دفتري و اداري است وفقط براي رسيدگي بامور جنحه صلاحيت دارد.
ماده 33
از لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش — مصوب 1332/01/16