لايحه قانوني راجع به آئين نامه اجرائي دفتر معاملات مسكن و تغييرنام «دفتر طرح استفاده از خانه هاي خالي» به «دفتر معاملات مسكن» مصوب 11ر4ر1359 مصوب 1359,04,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
1
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني نام «دفتر طرح استفاده از خانه هاي خالي» به «دفتر معاملات مسكن» تغيير مييابد و قوانين مربوط در اين مورد اصلاح ميگردد.
2
آئين نامه اجرائي دفتر معاملات مسكن كه پيوست اين لايحه قانوني ميباشد مورد تصويب قرار گرفت و اصلاحات بعدي آن موكول به تصويب هيئت وزيران خواهد بود. آئين نامه اجرائي "دفتر معاملات مسكن" «مصوب 11/4/1359»
فصل اول
كليات
ماده 1
"دفتر معاملات مسكن" كه در اين آئين نامه اختصاراً دفتر ناميده ميشود بعنوان مجري طرح و با استفاده از اختيارات قانوني و بابرخورداري از همكاري ديگر سازمانهاي ذيربط نسبت به تنظيم بازار مسكن و تعديل تثبيت نسبي بهاي واحدهاي مسكوني و تسهيل خريد و فروش واجاره اين واحدها برابر مقررات قانون و اين آئين نامه اقدام مينمايد.
ماده 2
وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در حدود مقررات متبوعه خود با دفتر همكاري نموده و تسهيلاتلازم را در اجراي تكاليف محوله به آن فراهم نمايد.
ماده 3 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
دفتر ميتواند با موافقت وزير راه و شهرسازي اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اين طرح را در شهرها و نقاطي كه لازم بداند به بانك مسكن محول نمايد و همچنين ميتواند تمام يا بعضي از معاملات موضوع اين آئين نامه را بنام بانك مسكن انجام دهد.
تبصره
نحوه اجراي مفاد اين ماده طبق موافقتنامه هاي جداگانه اي خواهد بود كه بين دفتر و بانك مسكن منعقد خواهد گرديد.
فصل دوم
خريد واحدهاي مسكوني
ماده 4 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
در تهران و هر يك از شهرهائيكه دفتر آمادگي و امكانات لازم و كافي را براي اجراي مفاد اين آئين نامه داشته باشد كليه واحدهاي مسكوني (خانه يا آپارتمان) منحصراً بايد از طريق دفتر انجام پذيرد.در اين شهرها و از تاريخي كه وزير راه و شهرسازي اعلام نمايد كليه معاملات ناقله (خريد و فروش صلح و هبه و معاوضه) واحدهاي مسكوني بينا شخاص اعم از حقيقي حتي بصورت وكالت ممنوع بود و دفاتر اسناد رسمي غير از طريق و وسيله دفتر حق انجام معاملات مذكور را نخواهند داشت.
تبصره 1
معاملات مربوط به واحدهاي تجارتي و اداري با توجه به پروانه ساختماني با كسب مجوز از دفتر مشمول ممنوعيت معامله نخواهد بود.
تبصره 2
معاملات مربوط بسهام مشاعي بين دو يا چند نفر كه فقط در يك واحد مسكوني مشاعاً شريك باشند بين مالكين مشاع ممنوعيت نميگردد.
تبصره 3
معاملاتي كه از طريق احكام دادگاهها و دواير اجراي ثبت الزامي است نيز از طريق دفتر انجام ميگردد و دفتر ميتواند با رعايت شرايط اين آئين نامه اجازه معامله بدهد.
ماده 5
آگهي ممنوعيت معاملات مذكور در ماده فوق بايد حداقل ده روز قبل از شروع ممنوعيت براي اطلاع عموم مردم در دو روزنامه كثيرالانتشاردرج گردد و مفاد آن از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به كليه واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي ابلاغ شود.
ماده 6
هرگاه قولنامه هائي براي انجام معاملاتي كه مشمول ممنوعيت قرار ميگيرند بين اشخاص واقع شده باشد بشرطي كه ضوابط دفتر را قبول كنند به آنان اولويت داده ميشود.
ماده 7
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد فروش واحدهاي مسكوني ملكي خود را داشته باشند بايد به يكي از مراكز دفتر مراجعه وپرسشنامه مربوطه را دريافت و پس از تكميل به انضمام فتوكپي سند مالكيت و برگ كروكي و قبض داير به پرداخت حق الزحمه كارشناس به همان مركزتسليم و رسيد دريافت دارند.
تبصره 1
در موارديكه وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي دولتي مالك واحدهاي مسكوني بوده و قصد فروش آنها را داشته باشند مكلفند واحدهاي مزبور را از طريق تفويض وكالت تام الاختيار در اختيار دفتر قرار دهند. در اين صورت دفتر پس از واگذاري هر يك از واحدهاي مسكوني بهاي آن را با رعايت مقررات ماده بيستم به مؤسسه ذينفع پرداخت خواهد نمود.
تبصره 2
چنانچه فروشنده قبل از ارزيابي واحد مسكوني از فروش ملك خود منصرف شود ميتواند حق الزحمه كارشناس را عيناً از دفتر مستردنمايد.
ماده 8 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
دفتر مكلف است پس از دريافت كليه مدارك ياد شده در ماده قبل پرونده مربوطه را تكميل و در اسرع وقت آن را به كارشناس ارجاع نموده وپس از ارزيابي نتيجه آنرا به فروشنده اعلام نمايد. چنانچه فروشنده نسبت به احتساب و مبلغ ارزيابي شده اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً اعلام خواهد كرد تا كارشناس ديگري از طرف دفترمأمور رسيدگي به اعتراض و تعديل ارزيابي گردد. رأي كارشناس دوم پس از تأييد وزير راه و شهرسازي قطعيت خواهد داشت.
ماده 9
در صورتيكه در قيمت و شرايط معامله بين دفتر و فروشنده توافق حاصل گردد فروشنده بايد اصل سند مالكيت يا هر مدرك قانوني را كه دلالت بر مالكيت او كند مانند حكم محاكم به دفتر تسليم نمايد و دفتر مكلف است حداكثر ظرف پانزده روز دستور تنظيم سند معامله را تهيه و به دفترخانه ايكه تعيين مينمايد ارسال كند. مورد معامله بايد همزمان با ثبت و امضاي سند انتقال به دفتر طرح تحويل شده و يا ترتيب مطمئن و قانوني براي تحويل آن بين فروشنده و دفتر بعمل آيد. بمنظور حسن انجام تعهد فروشنده در تحويل مورد معامله، مبالغي از باقيمانده ثمن معامله هنگام تحويل قطعي آن نزد دفتر باقي خواهد ماند.
ماده 10
پرداخت كليه مالياتها و عوارض متعلقه به ملك بر عهده فروشنده ميباشد و هزينه هاي حق الثبت و حق التحرير بالمناصفه بر عهده فروشنده و دفتر خواهد بود.
فصل سوم
پرداخت بهاي املاك خريداري شده
ماده 11
بهاي واحد يا واحدهاي مسكوني به ترتيب زير پرداخت خواهد شد:
الف
چنانچه بهاي مورد معامله كمتر از ده ميليون ريال باشد تمام آن نقداً به فروشنده پرداخت خواهد شد.
ب
چنانچه بهاي مورد معامله بيش از ده ميليون ريال باشد بهاي آن تا مبلغ ده ميليون ريال نقداً پرداخت و بقيه باقساط متساوي ساليانه طي پنج سال بدون سود در وجه فروشنده پرداخت خواهد گرديد بهر حال اقساط سالانه از 10 ميليون بيشتر و از دو ميليون ريال كمتر نخواهد بود.
ج
در صورت تعدد مالكان و مشاع بودن ملك با هر يك از آنها طبق بند ب فوق عمل خواهد شد.
تبصره
چنانچه فروشنده بابت خريد يا ساختمان ملك مورد معامله بيكي از بانكها و يا مؤسسات دولتي بدهي داشته و اين بدهي بصورت رهني در سند مالكيت مندرج باشد معادل بدهي مزبور نيز علاوه بر ده ميليون ريال مذكور در بند ب نقداً پرداخت خواهد گرديد.
ماده 12
دفتر ميتواند بابت بقيه بهاي املاك خريداري شده با كسب مجوز از بانك مركزي ايران بجاي قبوض اقساطي اوراق قرضه مسكن بدون سود به فروشندگان تسليم نمايد و همچنين ميتواند با توافق بانك مسكن اوراق سپرده مدت دار بدون سود به جاي قبوض اقساطي به فروشندگان بدهند.
ماده 13 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
سازندگان مجتمعهاي مسكوني كه در اجراي اين آئين نامه واحدهاي مسكوني احداثي خود را به دفتر ميفروشند چنانچه قصد ساختمان مجتمع هاي مسكوني ارزانقيمت داشته باشند ميتوانند با معرفي دفتر برنامه خود را به وزارت راه و شهرسازي ارائه نموده و پس از تأييد به ترتيبي كه از طرف وزارت راه و شهرسازي تعيين خواهد شد متناسب با پيشرفت كار قبوض اقساطي يا اوراق قرضه مسكن يا سپرده مدت دار سر نرسيده خود (موضوع ماده 13) را در بانك مسكن به وجه نقد تبديل نمايند.
تبصره
هر گونه سرمايه گذاري ديگر مجاز كه به تصويب وزارتخانه مربوطه رسيده باشد مشمول ماده فوق خواهد بود. وزارتخانه هاي مربوطه موظف هستند كه نسبت به تأييد و يا رد طرح اعلام نظر نموده و به دفتر اطلاع دهند.
فصل چهارم
مسائل اعتباري و مالي
ماده 14
كليه عمليات مالي و حسابداري مربوط به خريد و فروش و اجاره و ساير اقدامات مربوط به وظائف ناشي از اين آئين نامه توسط بانك مسكن انجام خواهد شد.
فصل پنجم
فروش واحدهاي مسكوني به متقاضيان
ماده 15
دفتر، خانه ها و آپارتمانهائي را كه برابر مقررات اين آئين نامه تملك مينمايد عيناً به متقاضيان واجد شرايط بصورت بيع قطع واگذارخواهد نمود. شرايط خريداران و اولويتهاي لازم الرعايه در هر محل و بر حسب امكانات از طرف دفتر تعيين ميگردد ولي در هر حال خريدار و افرادتحت تكفل او نبايد مالك خانه و يا آپارتمان يا زمين شهري باشند. كسانيكه مايل به تعويض واحد مسكوني خود باشند از شرط فوق مستثني هستند.
ماده 16 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
اولويتهاي اساسي براي واجدين شرائط در واگذاري مسكن با توجه به تعداد عائله و ميزان درآمد و سابقه اقامت در شهر محل وقوع ملك بموجب آئين نامه وزارت راه و شهرسازي تعيين خواهد شد.
ماده 17 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مبلغ پيش پرداخت و ميزان بدهي كه بر ذمه خريدار باقي ميماند و همچنين مدت و كارمزد و شرائط واريز بدهي بر حسب مقررات داخلي كه بتصويب وزارت راه و شهرسازي خواهد رسيد تعيين ميگردد.
ماده 18
حداكثر بهاي فروش واحدهاي مسكوني كه طبق اين مقررات خريداري و سپس فروخته ميشود برابر خواهد بود با بهاي خريداري شده باضافه كليه هزينه هاي متعلق از جمله (تعميرات ساختمان ـ عوارض پرداختي ـ هزينه هاي ثبت و تنظيم سند ـ ماليات متعلقه ـ هزينه هاي اداري ومخارج نگهداري) به اضافه تا 4 درصد بعنوان كارمزد در سال به نسبت مبالغ پرداختي توسط دفتر با در نظر گرفتن تاريخ پرداخت تا تاريخ انجام معامله.
فصل ششم
همكاري دفتر با سازندگان واحدهاي مسكوني
ماده 19 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
سازندگان مجتمع هاي مسكوني كه در اجراي اين مقررات واحدهاي مسكوني خود را به دفتر انتقال ميدهد در صورتيكه قصد احداث واحدهاي مسكوني جديد داشته باشند علاوه بر تسهيلاتي كه طبق بند ب ماده سيزدهم اين آئين نامه به آنان تعلق ميگيرد ميتوانند با معرفي كتبي دفترزميني متناسب با طرح پيشنهادي از اراضي تحت اختيار وزارت راه و شهرسازي با شرائط زير دريافت نمايند:
1
طرح ساختمان واحدهاي مسكوني ارزانقيمت يا متوسط القيمت متناسب با زمين مورد نظر را تهيه و بتصويب وزارت راه و شهرسازي وشهرداري مربوطه برسانند.
2
در صورت موافقت، نامه لازم مبني بر فروش واحدهاي مسكوني احداثي را با سود معقول كه متناسب با حجم كار از 1 تا 4 درصد بيش ازسود تضميني بانكها براي سپردهاي ثابت نباشد با دفتر امضاء نمايند.
فصل هفتم
واحدهاي مسكوني بلاصاحب
ماده 20
دفتر كليه خانه ها و آپارتمانهائي را كه بلاصاحب مانده باشد و بطور قانوني در تصرف و اختيار دولت يا مؤسسات بخش عمومي ونهادهاي انقلابي نباشد موقتاً به منظور نگهداري و بهره برداري تصرف مينمايد.
تبصره
ساختمانهاي بلاصاحب شامل ساختمانهائي است كه دسترسي به مالك آن به دليل فراري بودن يا شناخته نشدن (پس از تحقيقات كامل) ويا ممنوع المعامله بودن ممكن نباشد.
ماده 21
دفتر در هر محل كه لازم تشخيص دهد با انتشار آگهي و اعلام به مالكين خانه ها و آپارتمانها از آنها دعوت مينمايد كه در مهلت كافي بامراجعه به مراكز دفتر وضعيت مالكيت و تصرف و بهره برداري خانه ها و آپارتمانهاي خود را اعلام نمايند. پس از انقضاء مهلت مزبور خانه ها و آپارتمانهائي كه مالكين آنها مراجعه ننموده و يا مشمول تبصره ماده 21 باشند بعنوان خانه هاي بلاصاحب دراختيار و تصرف دفتر خواهد گرفت تا آن كه وضعيت مالكيت آنها از طرف دولت تعيين گردد.
تبصره
چنانچه خانه ها يا آپارتمانهائيكه طبق اين ماده بلاصاحب تلقي ميشوند در تصرف اجاري يا غير اجاري اشخاص ثالث باشد دفتر ازجهت دريافت اجاره بها قائم مقام مالك خواهد بود.
ماده 22
دفتر نميتواند خانه ها و آپارتمانها موضوع اين فصل را بيش از يكسال باجاره واگذار نمايد و در صورت انقضاء مدت چنانچه مالك مراجعه ننمود و يا تكليف مالكيت آن از طرف دولت معين نشده باشد تجديد اجاره كه در هر دفعه از يكسال تجاوز نخواهد كرد بلامانع است.
ماده 23
مالكيني كه بخواهند براي مدت معين خانه يا آپارتمان خود را باجاره واگذار نموده و خواهان تضمين پرداخت منظم اجاره بها و تخليه درتاريخ معين باشند ميتوانند خانه يا آپارتمان خود را بصورت وكالت يا طبق قرارداد خاص در اختيار دفتر قرار دهند. عقود اجارهاي كه طبق اين فصل بين دفتر طرح و مستأجرين منعقد ميگردد از لحاظ تخليه تابع قانون روابط مالك و مستأجر نخواهد بود و مستأجرمكلف است در انقضاي مدت اجاره خانه يا آپارتمان مربوط را تخليه نمايد. مفاد اين ماده در قرارداد اجاره قيد شده و لازم الاجرا ميباشد. مستأجريني كه اين خانه ها و آپارتمانها را تخليه مينمايند از لحاظ اجاره كردن واحدهاي جديد نسبت به ساير متقاضيان اولويت خواهند داشت.
فصل هشتم
اجاره خانه هاي خالي
ماده 24
دفتر ميتواند واحدهاي مسكوني كه آماده بهره برداري بوده و بدون عذر موجه خالي نگاهداشته شده را شناسائي نموده و در صورتيكه مالك از اجاره آن مستنكف باشد به قائم مقامي مالك باجاره واگذار نمايد. تشخيص عذر موجه يا استنكاف مالك با دفتر ميباشد.
ماده 25
ترتيب اجاره دادن خانه هاي موضوع اين فصل طبق مقررات آئين نامه اي است كه از طرف وزارت مسكن بتصويب خواهد رسيد.
ماده 26
اجاره بهاي سالانه خانه ها يا آپارتمانهائي كه طبق اين آئين نامه از طرف دفتر به اشخاص اجاره داده ميشود متناسب با عمر بنا بين 4 تا 7%قيمت ملك طبق نظر كارشناس خواهد بود دفتر ميتواند علاوه بر اجاره بهاي فوق الذكر 5% اجاره ماهيانه نيز بعنوان كارمزد خدمات خود از مستأجردريافت نمايد.
ماده 27
تعديل اجاره بها در مورد كليه عقود اجاره اي كه قبل از اين تاريخ بين اشخاص منعقد شده يا در آينده منعقد شود در صلاحيت و اختيار دفتر ميباشد و موجرين و مستأجرين كه نسبت به مبلغ اجاره بهاي توافق شده قبلي اعتراض داشته باشند ميتوانند جهت تعديل اجاره بها به دفتر مراجعه نمايند و نظر كارشناسان دفتر براي طرفين لازم الاجرا ميباشد.
ماده 28 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
در نقاطي كه دفتر طرح فاقد شعبه و نمايندگي باشد دادگاههاي دادگستري از لحاظ تعيين و تعديل اجاره بها طبق جدول كارشناسي وقيمت گذاري مصوبه دفتر و وزارت راه و شهرسازي وبا رعايت ماده 7 آئين نامه مقررات كارشناسي و ارزيابي واحدهاي مسكوني اقدام خواهند نمود.
ماده 29 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مقررات مربوط به قيمت گذاري و نحوه آن و كارشناسي واحدهاي مسكوني موضوع اين آئين نامه و همچنين تعرفه قيمت گذاري بوسيله كميسيوني متشكل از نماينده وزير راه و شهرسازي و نماينده بانك مسكن و بانك مركزي و نماينده دفتر تهيه و پس از تصويب وزير راه و شهرسازي بمورد اجراء گذارده خواهد شد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران