كساني كه يك يا چند حد ملك آنها در موقع تقاضاي ثبت بمعبر عمومي بوده و نسبت به ثبت آنها اعتراضي بعمل نيامده و يا در سند مالكيت آنها يك يا چند حد بمعبر عمومي قيد شده است اگر درنتيجه تغيير عرض معبر حالت محدوديت ملك آنها بمعبر از بين رفته و ملك آنها در عقب اراضي كه معبر بوده است واقع شده يا بشود در صورت تمايل ميتوانند آن قسمت از اراضي را كه بين معبر و ملك آنها واقع شده حتي اگر نسبت بآن اراضي آنها واقع شده حتي اگر نسبت بآن اراضي فاصل سند مالكيت هم صادر شده باشد خريداري نمايند و مالك اراضي مزبور اعم از شهرداري يا اشخاص حقوقي يا افراد و در صورتي كه ملك موقوفه باشد متولي باداره كننده موقوفه مكلفند آن اراضي را ببهاي عادله بمجاورين نامبرده بفروشند و در صورتي كه در تعيين بهاي عادله بين طرفين توافق نظر حاصل نشود هريك از طرفين يكنفر كارشناس انتخاب ميكنند و در صورت عدم تراضي در انتخاب كارشناس ثالث يا امتناع يك طرف از تعيين كارشناس اختصاصي دادگاه شهرستان محل وقوع ملك بدرخواست ذينفع كارشناس ثالث يا كارشناس ممتنع را بقيد قرعه انتخاب ميكنند و نظر اكثريت كارشناسان در باب قيمت مناط اعتبار است.
تبصره 1
در مورد مذكور در اين ماده نسبت باملاكي كه قبل از تصويب اين لايحه قانوني در نتيجه تغيير عرض معبر در عقب اراضي كه جزء معبر بوده واقع شده مالكين املاك مزبور و ساير اشخاص مذكور در اين ماده مكلفند در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تمايل خود را بخريداري اراضي فاصل بوسيله اظهارنامه بمالك اراضي فاصل ابلاغ نمايند و بعد از تشخيص قيمت بفاصله يكماه ثمن معامله را در صندوق ثبت توديع و در خلال همان مدت بوسيله اظهارنامه مالك اراضي فاصل را با تعيين دفترخانه اسناد رسمي براي انجام معامله دعوت نمايند و مالك اراضي هم بايد بفاصله ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه در دفترخانهاي كه در اظهارنامه تعيين گرديده حاضر شده و سند انتقال ملك را امضاء نمايد مهلت مقرر براي اظهار تمايل در مورد املاكي كه بعد از تصويب اين لايحه قانوني در عقب معبر عمومي واقع ميگردد سه ماه از تاريخ تغيير عرض معبر خواهد بود.
تبصره 2
در صورتي كه با اجراء مقررات فوق مالك اراضي فاصل حاضر براي انجام معامله نشود دادستان يا نماينده او سند انتقال را از جانب نامبرده امضاء نموده و اداره ثبت طبق انتقالنامه مزبور سند مالكيت بنام انتقال گيرنده صادر خواهد نمود.
تبصره 3
چنانچه مالك ملكي كه طبق اين ماده حق خريد باو داده شده در مدتهاي مقرر اقدام براي خريد اراضي فاصل بطوري كه مقرر شده ننمايد حق تقدم خريداري او ساقط خواهد بود.
تبصره 4
كساني كه مالك اراضي فاصل هستند و حق خريداري اراضي آنها بمجاورين داده شده حق ندارند در خلال مهلتهاي مقرر در اين لايحه قانوني بدون رضايت مجاور و با قيد حق او در سند معامله ملك خود را بديگران بفروشند و در صورت معامله حق مجاور نسبت بملك فاصل باقي خواهد بود.
تبصره 5
كسي كه بر طبق اين ماده مكلف برعايت حق مجاور بوده و بدون رعايت آن حق مبادرت بمعامله با ديگران بنمايد بپرداخت دو برابر بهاي مورد معامله بكسي كه ملك متعلق حق مجاور را خريداري كرده محكوم خواهد شد. برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سيام ديماه 1331 لايحه قانوني راجع باشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و اراضي مجاور معابر عمومي مشتمل بر 10 ماده و 6 تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 28 خرداد ماه 1332 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق