از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني هرگاه اسناد مالكيتي معارض با اسناد مالكيت قبلي صادر شود به تشخيص اداره ثبت املاك سندي كه تاريخاً مقدم است تعيين ميشود و مادام كه سند مالكيت مقدم در دادگاه صلاحيتدار ابطال نشده فقط دارنده سند مالكيت مقدم مالك شناخته شده و بدون هيچ قيد و شرطي حق هرگونه معامله نسبت بمورد مزبور دارد و دارنده سند مالكيت مؤخر ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد.
ماده 9
از لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و اراضي مجاور معابر عمومي — مصوب 1332/03/28