كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالكيت معارض و يا معاملات تعدد بشود.علاوه بر آنكه متضامناً مسئول جبران خسارات وارده بمتضرر خواهند بود در دادگاه اداري بانفصال ابد از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
ماده 8
از لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و اراضي مجاور معابر عمومي — مصوب 1332/03/28