كسي كه طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت بملك مزبور معامله نمايد بغرامت نقدي معادل دو برابر بهاي مورد معامله محكوم خواهد شد. همچنين سردفتران اسناد رسمي كه با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالكيت معارض اقدام به ثبت معامله نمايند علاوه بر مجازات انتظامي بمجازات مزبور محكوم خواهند شد.
ماده 7
از لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و اراضي مجاور معابر عمومي — مصوب 1332/03/28