لايحه قانوني راجع باصلاح قانون دعاوي اشخاص نسبت باملاك واگذاري مصوب 1335,09,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از تاريخ تصويب اين قانون مرجع رسيدگي نخستين بدعاوي اشخاص نسبت باملاك و اموال غيرمنقول مذكور در قانون راجع بدعاوي اشخاص نسبت باملاك واگذاري مصوب دوازدهم خرداد ماه سال 1321 كه تا تاريخ اجراي اين قانون در هيئت هاي بدوي و تجديدنظر تعيين تكليف قطعي نگرديده است دادگاههاي شهرستان محل وقوع املاك مورد نزاع و تجديد نظر آن در دادگاههاي استان حوزه صلاحيتدار ميباشد.
تبصره
پرونده هاي موجوده فعلي كه در جريان رسيدگي هيئت هاي تجديدنظر املاك واگذاري است در همان مرحله و همان هيئت ها رسيدگي خواهد شد ولي هيئت هاي مزبور از اين تاريخ مركب از 3 نفر خواهند بود. وزارت دادگستري مكلف است از لحاظ تسريع در اختتام پرونده هاي موجود بشعب فعلي دو شعبه علاوه نمايد.
ماده 2
ترتيب رسيدگي دادگاهها بدعاوي مزبور مطابق مقررات قانون راجع بدعاوي اشخاص نسبت باملاك واگداري است و دادگاه شهرستان و دادگاه استان براي رسيدگي باين دعاوي داراي همان تشكيلات فعلي خود خواهد بود.
تبصره
احكام دادگاههاي استان غيرقابل فرجام است. بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري مصوب ششم مرداد ماه 1335 لايحه فوق كه مشتمل بر دو ماده و دو تبصره است و درتاريخ ششم آذر ماه 1335 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده