از تاريخ تصويب اين قانون مرجع رسيدگي نخستين بدعاوي اشخاص نسبت باملاك و اموال غيرمنقول مذكور در قانون راجع بدعاوي اشخاص نسبت باملاك واگذاري مصوب دوازدهم خرداد ماه سال 1321 كه تا تاريخ اجراي اين قانون در هيئت هاي بدوي و تجديدنظر تعيين تكليف قطعي نگرديده است دادگاههاي شهرستان محل وقوع املاك مورد نزاع و تجديد نظر آن در دادگاههاي استان حوزه صلاحيتدار ميباشد.
تبصره
پرونده هاي موجوده فعلي كه در جريان رسيدگي هيئت هاي تجديدنظر املاك واگذاري است در همان مرحله و همان هيئت ها رسيدگي خواهد شد ولي هيئت هاي مزبور از اين تاريخ مركب از 3 نفر خواهند بود. وزارت دادگستري مكلف است از لحاظ تسريع در اختتام پرونده هاي موجود بشعب فعلي دو شعبه علاوه نمايد.