فروشندگان مذكور درماده يك مكلفند در مورد كالاهائي كه قيمت آن از طرف دولت يا شهرداريها تعيين شده يا ميشود قيمت هاي مندرج در برچسب اين كالاها را طوري تعيين كنند كه بهيچوجه از آخرين نرخهائي كه دولت بر طبق ماده چهارم قانون منع احتكار يا شهرداري ها بر طبق لايحه قانوني شهرداري مصوب خرداد 1332 تعيين مي كنند تجاوز ننمايد
ماده 2
از لايحه قانوني راجع بالصاق برچسب قيمت — مصوب 1332/05/11