لايحه قانوني راجع بالصاق برچسب قيمت مصوب 1332,05,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كليه بنكداران و خرده فروشان وساير فروشندگان مكلفند قيمت هر نوع كالائي را كه عرضه براي فروش شده باشد بوسيله برچسب (اتيكت)بطور روشن وخوانا معلوم كنند برچسب بايد حاوي قيمت يك واحد وزن يا كيل يا تعداد و با اندازه بوده و روي هريك از انواع كالاها الصاق شود.
ماده 2
فروشندگان مذكور درماده يك مكلفند در مورد كالاهائي كه قيمت آن از طرف دولت يا شهرداريها تعيين شده يا ميشود قيمت هاي مندرج در برچسب اين كالاها را طوري تعيين كنند كه بهيچوجه از آخرين نرخهائي كه دولت بر طبق ماده چهارم قانون منع احتكار يا شهرداري ها بر طبق لايحه قانوني شهرداري مصوب خرداد 1332 تعيين مي كنند تجاوز ننمايد
ماده 3
متخلفين از مواد بالا بحبس تأديبي از يازده روز تا يكماه و يا غرامت از دويست تا پانصد ريال و در صورت تكرار بهردو مجازات مذكور و توقيف پروانه كسب تا 6ماه محكوم خواهند شد.
ماده 4
آئين نامه اجرائي اين لايحه قانوني را كه حاوي چگونگي الصاق برچسب و ساير مقررات لازمه باشد وزارت كشور تنظيم و ابلاغ خواهد نمود.
ماده 5
وزارت كشور و شهرداريها مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني راجع بالصاق برچسب قيمت مشتمل برپنج ماده تصويب ميشود. بتاريخ 1332/5/11 نخست وزير – دكتر محمد مصدق