وزارت كشور و شهرداريها مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند. برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني راجع بالصاق برچسب قيمت مشتمل برپنج ماده تصويب ميشود. بتاريخ 1332/5/11 نخست وزير – دكتر محمد مصدق
ماده 5
از لايحه قانوني راجع بالصاق برچسب قيمت — مصوب 1332/05/11