هر كس وسائل مخابرات كشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههاي فرستنده و گيرنده خبر دولتي و همچنين مرا-ز[مراكز]و سيمكشيهاي برقشهرها و قصبات را اعم از آنكه سيمكشيها متعلق بادارات دولتي و شهرداري و مجلسين شوراي ملي و سنا و يا متعلق بكارخانههاي دولتي و غيرهو اشخاص حقيقي و حقوقي اشد[باشد] بمنظور اخلال در نظم و آرامش عمومي و يا پيشرفت مقاصد سياسي تخريب كند كه از اين راه موجبات قطع ارتباط و يا تاريكي و تعطيل را فراهم سازد بحبس مجرد از دو تا پنجسال محكوم ميشود و اگر در نتيجه عمليات مزبور يك يا چند نفر كشته شود جزاي مرتكب اعدام است.
ماده 1
از لايحه قانوني راجع بمجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق — مصوب 1337/12/09