لايحه قانوني راجع بمجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق مصوب 1337,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
هر كس وسائل مخابرات كشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههاي فرستنده و گيرنده خبر دولتي و همچنين مرا-ز[مراكز]و سيمكشيهاي برقشهرها و قصبات را اعم از آنكه سيمكشيها متعلق بادارات دولتي و شهرداري و مجلسين شوراي ملي و سنا و يا متعلق بكارخانههاي دولتي و غيرهو اشخاص حقيقي و حقوقي اشد[باشد] بمنظور اخلال در نظم و آرامش عمومي و يا پيشرفت مقاصد سياسي تخريب كند كه از اين راه موجبات قطع ارتباط و يا تاريكي و تعطيل را فراهم سازد بحبس مجرد از دو تا پنجسال محكوم ميشود و اگر در نتيجه عمليات مزبور يك يا چند نفر كشته شود جزاي مرتكب اعدام است.
ماده 2
در صورتي كه هر يك از جرايم مذكور در ماده يك بر اثر مواضعه و تباني دو نفر يا بيشتر انجام يابد خواه در نتيجه آن قتلي واقع شده يانشده باشد يا نشده هر يك از مواضعه و تبانيكنندگان براي اين عمل بدو سال تا پنج سال حبس مجرد محكوم خواهد شد.
تبصره
هر گاه مرتكب كارمند دستگاه مربوطه باشد بحداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
ماده 3
هر گاه قصد مرتكب از ارتكاب بجرمهاي مذكور در ماده يك فقط سرقت وسايل مخابرات و برق باشد بيك تا سه سال حبس تاديبيمحكوم خواهد شد.
ماده 4
خريداران وسايل مسروقه و همچنين اشخاصي كه اشياء مسروقه فوق را با علم بمسروقه بودن آن ها مخفي نمايند بهمان مجازات مقرردر ماده 3 محكوم ميگردند.
ماده 5
دادگاهيكه رسيدگي بجرايم مزبور مينمايد مكلف است ضمن صدور حكم بكيفر متهم نسبت بضرر و زيان حاصله از جرم حكم صادر نمايد و محكومعليه در صورتيكه از تاديه محكوم به استنكاف نمايد در مقابل هر پنجاه ريال يك روز بازداشت ميشود ولي مدت اين بازداشت ازدو سال نبايد تجاوز نمايد. در صورتيكه اموال مسروقه بدست آيد مراجع قضائي مكلفند قبل از پايان دادرسي بنا بتقاضاي ادارات و بنگاههاي مربوطه دستور رد عين اموالمسروقه را بادارات و بنگاهها صادر نمايند.
ماده 6
رسيدگي بجرائم مذكور در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت بعمل خواهد آمد
ماده 7
وزارت دادگستري - كشور - راه - پست و تلگراف و تلفن مامور اجراء اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر هفت ماده و يك تبصره است در جلسه يكشنبه پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شورايملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت لايحه فوق مشتمل بر هفت ماده و يك تبصره در جلسه روز شنبه نهم اسفند ماه هزار و سيصد و سي و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا – محسن صدر