وزارت دادگستري - كشور - راه - پست و تلگراف و تلفن مامور اجراء اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر هفت ماده و يك تبصره است در جلسه يكشنبه پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شورايملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت لايحه فوق مشتمل بر هفت ماده و يك تبصره در جلسه روز شنبه نهم اسفند ماه هزار و سيصد و سي و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا – محسن صدر
ماده 7
از لايحه قانوني راجع بمجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق — مصوب 1337/12/09