لايحه قانوني مالكيت و بهره برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهاي كشت و صنعت مصوب 1358/6/26 مصوب 1358,06,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور تمركز امور و بهره برداري صحيح از منابع آب و خاك از تاريخ تصويب اين قانون كليه اراضي واقع در آبخور سد دز اعم از آنچه وزارت نيرو و سازمان آب و برق خوزستان از اشخاص خريداري نموده يا از دولت انتقال گرفته است بانضمام اعياني ها و مستحدثات بوزارت كشاورزي و عمران روستائي منتقل شده تلقي ميگردد. ادارات ثبت محل مكلفند مراتب را در سوابق ثبتي و دفاتر املاك منعكس نمايند و طبق نقشه هائي كه از طرف وزارت كشاورزي و عمران رو ستائي تهيه ميشود اين اراضي را تفكيك و پلاك گذاري نموده و اسناد مالكيت هر يك از قطعات را بنام وزارت مذكور صادر و تحويل نمايند.
تبصره 1
حريم شبكه هاي آب و برق و تأسيسات اداري و مسكوني كه از نظر انجام وظائف وزارت نيرو و سازمان آب و برق خوزستان يا ساير مؤسسات دولتي ضروري است با تهيه صورت مجالسي كه بامضاء نمايندگان واحد مربوط و وزارت كشاو رزي و عمران رو ستائي ميرسد، تعيين و كماكان در اختيار آنها قرار خواهد داشت.
تبصره 2
ترتيب ايجاد، نگهداري و اداره شبكه هاي آبياري و ساير مسائل مربوط به توزيع و فروش آب و نحوه ايجاد همآهنگي در فعاليتها طبق توافقنامه هائي خواهد بود كه وزراء نيرو و كشاورزي و عمران روستائي مشتركاً تهيه خواهند كرد.
ماده 2
كليه قراردادهاي مربوطه به اراضي و اقع در آبخور سد دز كه در اجراي قانون شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها (مصوب 1347/2/30) و آئيننامه و مقررات مربوط به اشخاص و شركتهاي كشت و صنعت داخلي يا خارجي منعقد شده است و همچنين صورتمجالس تحويل اراضي، از تاريخ تصويب اين قانون ملغي و كان لم يكن ميباشد . اراضي موضوع اين ماده بانضمام اعياني و مستحدثات در هر مورد با تهيه صورتمجلسي كه با حضور و امضاء نمايندگان دادستان محل - بانك توسعه كشاو رزي - سازمان آب و برق خوزستان و دو نفر معتمد (بانتخاب فرماندار محل) تنظيم ميشود عيناً بوزارت كشاورزي و عمران رو ستائي تحويل ميگردد.
تبصره 1
مأمورين ژاندارمري مكلفند در صورت اعلام وزارت كشاورزي و عمران رو ستائي بلافاصله نسبت بخلع يد از متصرفين و جلوگيري از مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام نمايند.
تبصره 2
وزارت كشاو رزي و عمران رو ستائي مجاز است اداره و بهره برداري موقت از اراضي و اعياني و مؤسسات را به اشخاص يا هيئتهائي (اعم از بخش خصوصي يا دو لتي) محول نمايد.
تبصره 3 (الحاقي 04ˏ12ˏ1358) الحاقی ۱۳۵۸/۱۲/۰۴
اشخاص يا هيئت هاي موضوع تبصره 2 اين ماده بودجه عمليات درآمد و هزينه خود را پس از تصويب وزارت كشاورزي و عمران روستائي بمرحله اجراء گذارده و مكلف به رعايت مقررات و ضوابط عمومي مربوط به معاملات دولتي نخواهند بود. پرداخت حقوق و دستمزد از اول سال 1358 ببعد كاركنان شركتهاي كشت و صنعت موضوع اين قانون از محل بودجه مربوطه با نظارت و موافقت وزارت كشاورزي وعمران روستائي بلا مانع است. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است عمليات مالي اشخاص و هيئت هاي ياد شده را مورد حسابرسي قراردهد.
تبصره 4(الحاقي 04ˏ12ˏ1358) الحاقی ۱۳۵۸/۱۲/۰۴
كليه ماشين آلات و وسايل كشاورزي موجود و لوازم يدكي آنها كه مورد استفاده اشخاص و شركتهاي كشت و صنعت موضوع اين قانون بوده است بوزارت كشاورزي و عمران روستائي منتقل شده تلقي ميگردد و بهاي روز تحويل آنها كه بوسيله ارزياب رسمي منتخب وزارت كشاورزي و عمران روستائي تعيين ميشود بابت قسمتي از بدهي افراد و شركتها با بانك توسعه كشاورزي ايران يا بستانكاران ديگر دولتي حسب اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستائي منظور و از محل مال الاجاره مذكور در ماده 4 اين قانون در وجه بستانكاران پرداخت خواهد گرديد. ضوابط مربوط به نحوه استفاده از ماشين آلات و لوازم و وسايل مزبور را وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و ابلاغ خواهد نمود.
ماده 3
وزارت كشاورزي و عمران روستائي با توجه به سوابق و نتايج حاصله از برنامه ها و عمليات گذشته شركتهاي كشت و صنعت، ضوابط جديدي از نظر شرايط و نحوه بهره برداري و مساحت و مدت و تعيين اولويت ها و ساير مسائل فني و اقتصادي تهيه خواهد كرد و براساس ضوابط مذكور كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد اراضي و اعياني موضوع اين قانون را (اعم از آنچه از اشخاص و شركتها مسترد ميشود يا آنچه تاكنون واگذار نشده) بتدريج در قطعات متناسب با انعقاد قراردادهاي اجاره وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مورد بهره برداري قرار خواهد داد.
تبصره
در اجراي ماده فوق و يا احراز شرايط عمومي حق اولويت با اشخاصي خواهد بود كه املاك مزروعي و نسق هاي زراعي آنان در منطقه بمؤسسات دولتي منتقل شده يا در منطقه بفعاليتهاي كشاورزي اشتغال داشته اند.
ماده 4
وجوه وصولي بابت اجاره بهاي املاك موضوع اين قانون در حساب مخصوصي نگهداري ميشود و وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است همه ساله مبالغي بابت اصل مطالبات متعذرالوصول بانك توسعه كشاورزي و سازمان آب و برق خوزستان از شركتهاي كشت و صنعت اختصاص داده و به آنها پرداخت نمايد. مقدار و نسبت مبالغ مذكور همه ساله با تصويب هيئت و زيران تعيين ميگردد. مابقي عوائد حاصله بخزانه دولت واريز ميگردد.
تبصره
مقررات ماده فوق مانع از اقدامات قانوني بانك توسعه كشاورزي و سازمان آب و برق خوزستان براي وصول مستقيم مطالبات يا تأمين آن از اموال بدهكاران نميباشد.
ماده 5
امور مربوط بمراكز سكونت و شهركهاي واقع در منطقه و نحوه اداره و عرضه خدمات و ترتيب اجاره يا انتقال عرصه و اعيان و احدهاي مسكوني و مصرف و جوه حاصله طبق آئيننامه اي است كه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و به تصويب هيئت و زيران خواهد رسيد.
ماده 6
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير يا مانع از اجراي اين قانون است از اين تاريخ ملغي و فسخ ميگردد. نخست وزير