وزارت كشاورزي و عمران روستائي با توجه به سوابق و نتايج حاصله از برنامه ها و عمليات گذشته شركتهاي كشت و صنعت، ضوابط جديدي از نظر شرايط و نحوه بهره برداري و مساحت و مدت و تعيين اولويت ها و ساير مسائل فني و اقتصادي تهيه خواهد كرد و براساس ضوابط مذكور كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد اراضي و اعياني موضوع اين قانون را (اعم از آنچه از اشخاص و شركتها مسترد ميشود يا آنچه تاكنون واگذار نشده) بتدريج در قطعات متناسب با انعقاد قراردادهاي اجاره وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مورد بهره برداري قرار خواهد داد.
تبصره
در اجراي ماده فوق و يا احراز شرايط عمومي حق اولويت با اشخاصي خواهد بود كه املاك مزروعي و نسق هاي زراعي آنان در منطقه بمؤسسات دولتي منتقل شده يا در منطقه بفعاليتهاي كشاورزي اشتغال داشته اند.