كليه قراردادهاي مربوطه به اراضي و اقع در آبخور سد دز كه در اجراي قانون شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها (مصوب 1347/2/30) و آئيننامه و مقررات مربوط به اشخاص و شركتهاي كشت و صنعت داخلي يا خارجي منعقد شده است و همچنين صورتمجالس تحويل اراضي، از تاريخ تصويب اين قانون ملغي و كان لم يكن ميباشد . اراضي موضوع اين ماده بانضمام اعياني و مستحدثات در هر مورد با تهيه صورتمجلسي كه با حضور و امضاء نمايندگان دادستان محل - بانك توسعه كشاو رزي - سازمان آب و برق خوزستان و دو نفر معتمد (بانتخاب فرماندار محل) تنظيم ميشود عيناً بوزارت كشاورزي و عمران رو ستائي تحويل ميگردد.
تبصره 1
مأمورين ژاندارمري مكلفند در صورت اعلام وزارت كشاورزي و عمران رو ستائي بلافاصله نسبت بخلع يد از متصرفين و جلوگيري از مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام نمايند.
تبصره 2
وزارت كشاو رزي و عمران رو ستائي مجاز است اداره و بهره برداري موقت از اراضي و اعياني و مؤسسات را به اشخاص يا هيئتهائي (اعم از بخش خصوصي يا دو لتي) محول نمايد.
تبصره 3 (الحاقي 04ˏ12ˏ1358)
اشخاص يا هيئت هاي موضوع تبصره 2 اين ماده بودجه عمليات درآمد و هزينه خود را پس از تصويب وزارت كشاورزي و عمران روستائي بمرحله اجراء گذارده و مكلف به رعايت مقررات و ضوابط عمومي مربوط به معاملات دولتي نخواهند بود. پرداخت حقوق و دستمزد از اول سال 1358 ببعد كاركنان شركتهاي كشت و صنعت موضوع اين قانون از محل بودجه مربوطه با نظارت و موافقت وزارت كشاورزي وعمران روستائي بلا مانع است. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است عمليات مالي اشخاص و هيئت هاي ياد شده را مورد حسابرسي قراردهد.
تبصره 4(الحاقي 04ˏ12ˏ1358)
كليه ماشين آلات و وسايل كشاورزي موجود و لوازم يدكي آنها كه مورد استفاده اشخاص و شركتهاي كشت و صنعت موضوع اين قانون بوده است بوزارت كشاورزي و عمران روستائي منتقل شده تلقي ميگردد و بهاي روز تحويل آنها كه بوسيله ارزياب رسمي منتخب وزارت كشاورزي و عمران روستائي تعيين ميشود بابت قسمتي از بدهي افراد و شركتها با بانك توسعه كشاورزي ايران يا بستانكاران ديگر دولتي حسب اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستائي منظور و از محل مال الاجاره مذكور در ماده 4 اين قانون در وجه بستانكاران پرداخت خواهد گرديد. ضوابط مربوط به نحوه استفاده از ماشين آلات و لوازم و وسايل مزبور را وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و ابلاغ خواهد نمود.