بند الف ماده 36 باين شرح اصلاح ميشود: ---بند الف) شركت نميتواند بدون تصويب قانون مخصوص هيچگونه وامي از خارج كشور بگيرد ولي ميتواند از بانكملي ايران يا بطريق ديگر از داخله كشور با موافقت شوراي عالي و اجازه دولت وجوه مورد احتياج را استقراض نمايد و نيز ميتواند استفاده از اعتبار بشكل صدور اسناد تجارتي و غيره بنمايد كه مدت آن از سررسيد بدوي و تجديدي جمعاً از يكسال تجاوز نكند. استفاده از اين قبيل اعتبارات هرچند كه مربوط بمعاملات نسيه باشد هر وقت كه مجموع آن به خمس سرمايه شركت برسد نسبت بمازاد از خمس اجازه شوراي عالي لازم است.
ماده 36
از لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت ايران — مصوب 1332/02/20