بشرح ذيل اصلاح ميشود: قراردادهاي مربوط بفروش مواد نفتي كه مدت آن از پنج سال و ميزان آن از سه ميليون تن در سال تجاوز نكند بتصويب هيئت مديره خواهد رسيد و قراردادهائي كه ميزان آن از سه ميليون تن در سال بيشتر بوده يا مدت آن از 5 سال تجاوز كرده ولي زائد بر ده سال نباشد به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد و قراردادهادئي كه مدت آن زائد بر ده سال باشد موكول به پيشنهاد هيئت مديره و موافقت شورايعالي و تصويب قوه مقننه خواهد بود.
تبصره
هيئت مديره مكلف است با نظر شورايعالي هميشه مواد نفتي و مشتقات مورد احتياج داخله كشور را با در نظر گرفتن گنجايش مخازن ذخيره داشته باشد.