لايحه قانوني متمم لايحه قانوني سازمان قضائي كشور مصوب 1332,01,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ذيل بلايحه قانوني سازمان قضائي كشور مصوب 22 مهرماه 1331 اضافه مي شود.
ماده واحده
وزير فعلي دادگستري ميتواند بر حسب مقتضيات و ضرورت مقرر دادگاهها را از نقطه بنقطه ديگر يا تعيين حوزه صلاحيت تغيير و امور مربوط بنقطه قبلي را در صلاحيت نزديكترين دادگاه قرار دهد. بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني سازمان قضائي كشور مشتمل بر ماده واحده تصويب ميشود بتاريخ 11 – 1 – 32 نخست وزير - دكتر محمد مصدق