وزير فعلي دادگستري ميتواند بر حسب مقتضيات و ضرورت مقرر دادگاهها را از نقطه بنقطه ديگر يا تعيين حوزه صلاحيت تغيير و امور مربوط بنقطه قبلي را در صلاحيت نزديكترين دادگاه قرار دهد. بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني سازمان قضائي كشور مشتمل بر ماده واحده تصويب ميشود بتاريخ 11 – 1 – 32 نخست وزير - دكتر محمد مصدق
ماده واحده
از لايحه قانوني متمم لايحه قانوني سازمان قضائي كشور — مصوب 1332/01/11