لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم عمومي

لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم و امنيت عمومي مصوب 1331,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

اجتماعات در معابر عمومي و بازارها بمنظور مبارزه و زد و خورد و هم‌چنين اجتماعاتيكه حركات و تظاهراتشان ايجاد اضطراب و تشويق در افكار عمومي ميكند و يا نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل ميسازد ممنوع است مأمورين انتظامي مكلفند باجتماع كنندگان اخطار نمايند كه متفرق شوند و چنانچه متفرق نشدند فوري آنها را دستگير خواهند كرد متخلفين بششماه تا يكسال تبعيد و اقامت اجباري در محليكه مرجع صلاحيت دار تعيين ميكند محكوم خواهند شد

ماده 2

هرگاه در ضمن اجتماع جرمي واقع شد مرتكب علاوه بر مجازاتيكه در قانون مجازات عمومي براي آن جرم مقرر شده است طبق ماده فوق بتبعيد و توقف اجباري نيز محكوم ميگردد

ماده 3

مأمورين انتظامي پس از دستگيري متهم صورتمجلس مشتمل بر تحقيقات و شناسائي او تهيه و پرونده امر را ظرف 24 ساعت نزد دادستان مي‌فرستند دادستان در صورت توجه اتهام فوري دستور بازداشت متهم را صادر و بلافاصله خود يا معاون قضائي او تحقيقات لازمه را انجام داده در صورت فقد دليل دستور رفع بازداشت و منع تعقيب صادر ميكند و چنانچه عقيده بر مجرميت داشته باشد كيفر خواست تهيه و بدادگاه مي‌فرستند – دستور دادستان مبني بر بازداشت متهم فوري بموقع اجرا گذاشته شده و متهم فقط ميتوانند ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ دستور بدادگاه جنحه شكايت كند رأي دادگاه جنحه در اين قسمت قطعي است

ماده 4

گزارش مأمورين انتظامي و بازرسان اداري و قضائي معتبر است مگر اينكه خلافش ثابت شود

ماده 5

هرگاه دادستان يا معاون قضائي او حين وقوع حادثه يا بلافاصله پس از وقوع حادثه حاضر شده از تحقيقات و مشاهدات و مدارك جمع آوري شده صورتمجلس ترتيب داده طبق مواد مذكوره فوق اقدام بعمل آورد

ماده 6

مرجع رسيدگي دادگاه جنحه ميباشد رسيدگي بايد فوري و خارج از نوبت بعمل آيد و دادرسي تا صدور حكم بدون فاصله جريان يابد حكم دادگاه جنحه در اينمورد فقط قابل رسيدگي پژوهشي است

ماده 7

اجراي اين قانون در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام شده بعهده فرمانداري نظامي است كه طبق قوانين مربوطه بحكومت نظامي رسيدگي نمايد

ماده 8

در مورد مواد 69 و 70 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 168 و 169 قانون مجازات عمومي مأمورين انتظامي مكلفند متهم را فوري دستگير و ظرف مدت 24 ساعت نزد دادستان بفرستند. دادستان پرونده را فوري به بازپرس ارجاع و بازپرس مكلف است در صورت توجه اتهام قرار بازداشت متهم را صادر نمايد – ساير ترتيبات رسيدگي در اين قسمت تابع آئين دادرسي كيفري خواهد بود.

ماده 9

مقررات اين قانون براي مدت 3 ماه از اين تاريخ قابل اجرا است

ماده 10

وزير دادگستري و دفاع ملي و كشور مأمور اجراي اين لايحه قانوني مي باشند بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب 20 ديماه 31 لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم و امنيت عمومي مشتمل بر 10 ماده و يك تبصره تصويب ميشود بتاريخ 28 و 12 و 31 نخست وزير – دكتر محمد مصدق