وزير دادگستري و دفاع ملي و كشور مأمور اجراي اين لايحه قانوني مي باشند بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب 20 ديماه 31 لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم و امنيت عمومي مشتمل بر 10 ماده و يك تبصره تصويب ميشود بتاريخ 28 و 12 و 31 نخست وزير – دكتر محمد مصدق
ماده 10
از لايحه قانوني مجازات اخلال در نظم عمومي — مصوب 1331/12/28