طرفهاي قرارداد متعهد مي شوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرايط و مقررات مزبور را رعايت كنند.
2
تأييد اين قرارداد طبق ماده 2 قانون نفت از طرف هيئت وزيران بمنزله قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است منجمله تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقت هائي كه بايد از طرف دولت به عمل آيد.
3
هيچگونه اقدام قانونگذاري يا اداري اعم از عمومي و خصوصي و يا عمل ديگر از هر قبيل از طرف دولت و يا مقامات دولتي در ايران ( اعم از مركزي و محلي) يا از طرف طرف اول اين قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح يا تغييري بعمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجراي مقررات آن نخواهد شد الغاء يا اصلاح يا تغيير مزبور فقط در صورت توافق طرفين ممكن خواهد بود.
4
هر گاه وظائف طرف اول بديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسؤل در مقابل دولت ايران باشد منتقل شود منتقل اليه مزبور تمام تعهداتي را كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد بعهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از ميان برود و وظايف آن بديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقيم دولت ايران خواهد شد.
5
وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدين طريق بعمل آمده باشد براي دولت الزام آور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط باجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هر گاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اين ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكوررا به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.