1 - هر گونه اختلاف مربوط بمسائلي فني و يا محاسباتي ممكن است با توافق طرفين يا بكارشناس واحد يا به هيئتي مركب از سه كارشناس مراجعه شود دو نفر از سه كارشناس مزبور را طرفين انتخاب خواهند كرد ( هر يك يكنفر) وسومي بتراضي طرفين تعيين خواهد شد. اگر طرفين نتوانند در انتخاب كارشناس واحد يا كارشناس سومي تراضي كنند هر يك از طرفين ميتوانند در موارد فني بمدير مؤسسه Eidgenossiche Technische Hochschule Of Zurich Schweizerische Kammer در موارد محاسباتي برئيس Fur RevisionSwesen Of Zurich مراجعه كنند كه كارشناس واحد يا كارشناس سومي را تعيين نمايد. چنانچه ظرف يكماه از تاريخ ارجاع امر بكارشناس طرفين در باب ارجاع اختلاف بكارشناس واحد يا كارشناسهائي بشرح مقرر بالا تراضي ننمايند موضوع بايستي طبق ماده41 بداروي ارجاع شود
2
طرفين ظرف يكماه از تاريخ ارجاع امر به كارشناسي كارشناس و يا كارشناسان را تعيين خواهند كرد كارشناس سوم درصورتيكه بتراضي طرفين انتخاب شود ظرف مدتي اضافي يكماه و در صورتيكه تراضي طرفين انجام نشده باشد ظرف مدت دو ماه تعيين خواهد شد تعيين كارشناس واحد در موارديكه بتراضي طرفين عملي نشده باشد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ارجاع امر بكارشناسي بعمل خواهد آمد.
3
طرفين بايد در قرارداد ارجاع بكارشناسي مسائل فني يا محاسباتي را كه مورد رسيدگي قرار ميگيرد بطرز روشن وصريح توضيح دهند. رأي كارشناس واحد يا سه كارشناس بايد ظرف ششماه از تاريخ تعيين كارشناس واحد يا كارشناس سوم ( هر كدام كه مورد پيدا كند) صادر شود. اگر اختلاف بسه كارشناس مراجعه شود رأي كارشناسان ممكن است با اكثريت آراء صادر شود. كارشناس يا كارشناسان بايد رأي خود را منحصراً نسبت بمسائل فني يا محاسباتي صادر كنند ورأي مزبور قاطع و براي طرفين الزام آور خواهد بود.
4
اگر ضمن رسيدگي كه از طرف كارشناس يا كارشناسان بعمل مي آيد مسئله ايكه بنظر كارشناس يا كارشناسان ياهر يك از طرفين جنبه حقوقي داشته باشد ( با توجه به اينكه هر مسئله ايكه مربوط بتفسير اين قرارداد باشد واجد جنبه حقوقي خواهد بود) پيش آيد بطوريكه اخذ تصميم نسبت بموضوع فني يا محاسباتي مورد بحث مستلزم تعيين تكليف مسئله حقوقي باشد در آنصورت اگر مسئله مزبور بتوافق طرفين حل نشود طرفين يا يكي از آنها خواه ابتكاراً ازجانب خود خواه بدرخواست كارشناس يا كارشناسان مي توانند آن را به داوري ارجاع كند.
5
در اين مورد بمنظور احتساب مدتهائي كه در اين ماده ذكر شده اخطار يكي از طرفين بطرف ديگر داير بقصد ارجاع مسئله حقوقي بداوري بشرح فوق بانضمام توضيح مسئله حقوقي مزبور در حكم ارجاع امر بداوري از طرف اخطاركننده تلقي خواهد شد.
6
در مواردي كه مسئله حقوقي ضمن رسيدگي پيش آمده و بداوري ارجاع شود رسيدگي كارشناس يا كارشناسان الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتيكه بنظر كارشناس يا كارشناسان مسئله حقوقي نوعي باشد كه قبل از تعيين تكليف آن ادامه رسيدگي مفيد نباشد چنانچه رسيدگي تا تعيين تكليف مسئله حقوقي معوق بماند بمجرد تعيين تكليف موضوع طرفين شرح آنرا باطلاع كارشناس يا كارشناسان خواهد رسانيد كه رسيدگي موضوع فني يا محاسباتي موردبحث را تعقيب نموده هر چه زودتر بمرحله تصميم نهائي برسانند.